في حلقة جديدة من برنامج “شؤون قانونية” على إذاعة السياحة أف أم (102.3)، استضاف الإعلامي محمد زوقش، المحامي الأستاذ علي سليمان السكر العدوان، للحديث عن دور المختار في القانون الأردني، وهو موضوع يلامس حياة المواطنين اليومية ويعكس توازن العلاقة بين العُرف الشعبي والتشريع القانوني.
أكد الأستاذ السكر أن منصب المختار يمتد بجذوره إلى بدايات تأسيس الدولة الأردنية، حيث كان يمثل حلقة الوصل بين المواطنين والسلطات الرسمية، وشخصية تحظى بثقة المجتمع المحلي. ومع مرور الزمن، تم تأطير هذا الدور قانونيًا من خلال قانون المخاتير رقم 5 لسنة 1958، الذي نظم شروط التعيين والمهام والمسؤوليات.
وأوضح السكر أن المختار ليس موظفًا حكوميًا بالمعنى الإداري، بل هو شخص يضطلع بدور اجتماعي ذي صفة قانونية، يُسهِّل على المواطنين إنجاز معاملاتهم ويقدّم المساعدة في الأمور اليومية، مثل إصدار شهادات الإقامة أو التعريف بالأشخاص أو المصادقة على بعض الوثائق غير الرسمية.
وأضاف أن القانون منحه صلاحيات محددة تجعله شاهدًا موثوقًا في عدد من المعاملات، لكن ضمن حدود واضحة تحفظ الحياد والمسؤولية.
كما شدّد على أهمية أن يبقى المختار رمزًا للنزاهة والحياد، بعيدًا عن أي استغلال للموقع أو تجاوز للصلاحيات، مشيرًا إلى أن وجوده يسهم في تخفيف العبء عن الدوائر الرسمية ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
ودعا الأستاذ علي السكر إلى تحديث الإطار القانوني لعمل المخاتير بما يواكب التحول الرقمي والإداري في المملكة، لضمان استمرارية هذا الدور الشعبي العريق بروح مؤسسية تخدم الصالح العام.
تفاصيل المقابلة على الفيديو أدناه