خلاصة الجلسة التي عقدتها الحكومة يوم أمس في العاصمة عمّان ضمن السياسة التي انتهجتها الحكومة منذ نحو عام تتلخص بما يلي: (استثمارات ومشاريع من شأنها رفع معدلات النمو وخلق وظائف دائمة)، وهذه الخلاصة – بالمناسبة – هي ركائز ومستهدفات «رؤية التحديث الاقتصادي 2033»، وهي العنوان الرئيس لحكومة الدكتور جعفر حسّان، لأنّه – وكما قال الرئيس يوم أمس -: «شغلنا الشاغل هو الاقتصاد الوطني لأنه الأساس في كل شيء، واقتصادنا هو خط الدفاع عن مَنعَتِنا الوطنية بعد جلالة سيدنا، وجيشنا العربي.»
لذلك، فإنّ هذه الحكومة تبني على ما تحقق من مؤشرات اقتصادية لافتة ومميزة خلال العام الماضي، رغم كل التحديات والضغوطات والتوترات الجيوسياسية، تبني على ما تحقق لتواصل برنامج عملها بوتيرة متسارعة لتحقيق أهدافها وضمن البرنامج المحدد، لا بل وأحيانًا قبل انتهاء البرنامج، والشواهد على ذلك كثيرة.
منهجية «الميدان» التي يسير عليها رئيس الوزراء والطاقم الوزاري، تأتي في مقدمة الأسباب التي رفعت من ثقة المواطنين بهذه الحكومة – وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة – لأن المواطنين في غالبيتهم لمسوا أنّ تلك الزيارات لم تكن للعلاقات العامة، بل للتحسين والتعديل والتطوير، من أجل رضا المواطن ومصلحة الوطن والمواطنين قبل كل شيء – كما شدّد على ذلك رئيس الوزراء بالأمس مؤكدًا: «..ولن ندَّخر جهدًا من أجلها».
جلسة الأمس كانت مليئة بالتفاصيل والحديث عن مشاريع جارٍ العمل على إنجازها، وأخرى سيتم البدء بتنفيذها العام المقبل 2026 – وفقًا لخطة الحكومة وبرنامجها التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في مرحلته الثانية (2026 – 2029) المتوقع الإعلان عنه قريبًا وبالتقارب مع إعلان مشروع موازنة 2026 – لذلك يمكن القول إنّ عام 2026 سيكون (عام المشاريع الكبرى)، وعام المشاريع التنموية والخدماتية في كافة القطاعات، وبتشاركية وتكاملية مع القطاع الخاص كما هو متوقع.
رئيس الحكومة أشار بالأمس إلى مشاريع كبرى سيتم طرحها العام المقبل، وفي مقدمتها:
– الناقل الوطني للمياه.
– سكك الحديد.
– شبكة الطرق.
كما تم التطرق إلى مشاريع «عمّانية» يتم الحديث عنها لأول مرّة، وفي مقدمتها:
1 – مشروع تلفريك جبل القلعة بكلفة تصل إلى نحو 8 ملايين دينار.
2 – افتتاح مطار عمّان المدني في ماركا الشهر المقبل بعد توقُّف دام لسنوات.
3 – توسعة خدمات الباص سريع التردُّد ليصل إلى السَّلط هذا العام.
4 – العمل على إنجاز الدراسات وإقامة شراكات مع المستثمرين لإنشاء الجسر العلوي الواصل بين شمال عمّان وجنوبها، وتحديدًا بين صويلح وجسر ناعور.
5 – إجراء دراسات لاستخدام البنية التحتيَّة لخطّ الحديد الحجازي في المسار الممتدّ من الزرقاء إلى الرصيفة والجيزة، لتشغيل قطار خفيف بين عمّان والزرقاء كمرحلة أولى.
6 – يجري حاليًا التنفيذ الفعلي لمشروع إنشاء مركز رياضي على مساحة 60 دونمًا في منطقة مرج الحمام.
7 – استكمال المراحل المتبقية من حدائق الملك عبدالله الثاني في منطقة المقابلين.
8 – اتخاذ إجراءات فعلية لإنشاء المسلخ الجديد في منطقة الماضونة.
9 – البدء بتطوير مناطق قريبة من العاصمة في شرقها وجنوبها وعلى أراضي الخزينة بالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.
10 – 15 مشروعًا للمياه في العاصمة بكلفة حوالي 300 مليون دينار.
11 – العمل على إنشاء 38 مدرسة حكومية جديدة في محافظة العاصمة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
12 – تنفيذ عدة مشاريع لتوسعة مستشفيات رئيسة في عمّان، وفي مقدّمتها مستشفى البشير.
قائمة المشاريع التي تم الإعلان عنها تطول، ولكن كان من الواضح جدًّا تقسيم هذه المشاريع على عدة مراحل، فمنها ما هو جارٍ العمل عليه حاليًا، وأخرى الشهر المقبل، ومنها ما سيتم البدء بها العام المقبل، وعلى مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، ومنها ما سوف يستمر حتى سنوات أطول من ذلك كمشروع الناقل الوطني للمياه. ولكن ما خبرناه عن هذه الحكومة أنّها تقول وتنفّذ – بل تعدّ كل شيء قبل الإعلان عنه تأكيدًا للمصداقية والشفافية والجدية في التنفيذ، فقد أعلنت بالأمس – على سبيل المثال – عن تلفريك عمّان وأعدّت له فيديو توضيحيًا، وتحدثت عن مركز رياضي في مرج الحمام وشرحت تفاصيل ومكونات هذا المجمع.
*باختصار:
جميع هذه المشاريع التي تم الإعلان عنها بالأمس – من المؤكد رصد مخصصات لما سينفّذ العام المقبل في مشروع موازنة 2026 – تستوجب شراكة تكاملية مع القطاع الخاص، وتبشّر بخلق مزيد من الوظائف للحد من مشكلة البطالة، التحدي الكبير أمام الحكومة، كما أنّ جلب الاستثمارات ورفع معدلات النمو سيساعد الحكومة على تخفيض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 80 % بحلول عام 2028.
