لا يقل عداء المستعمرة و قياداتها وأحزابها الصهيونية اليمينية المتطرفة والدينية المتشددة، لا يقل عداؤهم للسلطة الفلسطينية في رام الله، ولسلطة حركة حماس الأحادية في قطاع غزة، فالفرق بالنسبة للمستعمرة في موقفها نحو طرفي المعادلة الفلسطينية موقف جوهري، مبدئي، عدائي لأن كلتيهما «عدو واحد»، لانهما البديل والنقيض لمشروع المستعمرة، فكلاهما لدى رام الله وغزة، لدى فتح وحماس هو العمل على خلق البديل الفلسطيني، البديل عن مشروع المستعمرة التوسعي، وإن كان ذلك يسير بشكل تدريجي متعدد المراحل، حيث لا يملك الفلسطيني القدرة على توجيه الضربة القاضية للمستعمرة على طريق هزيمتها، بل يعمل الفلسطيني على مواصلة النضال وتقديم التضحيات لتحقيق هدف حرية فلسطين.
لم يُفلح أي من برامج التسوية، بين طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في تحقيق نتائج عملية ملموسة، باستثناء اتفاق أوسلو، الذي تم أيضاً تعطيل خطواته، والتراجع عن مناقشة وحوار والتفاوض على القضايا المؤجلة: القدس، اللاجئين، الاستيطان، الحدود، التي تم الاتفاق على معالجتها في المفاوضات النهائية، بل تم إعادة احتلال المدن التي سبق وانحسرت عنها قوات الاحتلال بدءاً من غزة وأريحا أولاً وشملت كافة المدن باستثناء القدس والخليل، فالاتفاق بجوهره ومضمونه تم التراجع عنه، وعن خطواته، بل واغتيال الشركاء الذين توصلوا إليه ووقعوه في واشنطن يوم 13/9/1993، اسحق رابين وياسر عرفات.
عداء المستعمرة للسلطة في رام الله، سياسياً، هو أكثر وأقوى عداء لسلطة حماس في غزة، لأن السلطة في رام الله، تملك الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية، وسلطتها تقوم على الجغرافية المهمة للأصول اليهودية الخمسة: القدس والخليل وبيت لحم ونابلس وسبسطيه، ولذلك هي تقوم على مقومات التراث اليهودي و سلطته على جغرافية التاريخ الذي كان لهم صلة بها، ويعملون على استعادتها وعصرنتها وفرض الخيار اليهودي عليها.
سلطة رام الله هي البديل السياسي المعترف به، وإن كان خيار سلطة رام الله عدم ممارسة أي فعل كفاحي متصادم مع الاحتلال يومياً، فالالتزام من قبل سلطة رام الله، بوقف دائم وثابت لأي عمل مسلح، لا يعفي المستعمرة من رفضها وعدائها لما تمثله سلطة رام الله من شرعية واعتراف ورمز للهوية البديلة، هوية فلسطين، ولهذا تعمل المستعمرة على تقويض السلطة في رام اللة وإضعافها، والتقليل من جغرافيتها، و تحجيم دورها العملي الميداني الجغرافي السلطوي، وجعلها سلطة بلا سلطة، بالإفقار المالي والأمني والجغرافي.
بينما عملت المستعمرة، منذ قرار حركة حماس الأحادي الفردي بالسيطرة على قطاع غزة عبر قرار «حسمها العسكري» في شهر حزيران 2006، في العمل على توفير فرص البقاء والاستمرارية لسلطة حماس، مع العمل على تقليص قدراتها العسكرية بسلسلة من الحملات الهجومية في 2009، 2012، 2014، 2018، 2020، حتى 7 أكتوبر بدون العمل على إسقاط حكم حماس وإنهاء دورها، خدمة لخطة المستعمرة في الحفاظ على الانقسام الفلسطيني وتعزيزه ومواصلته، حتى تبقى سلطتا رام الله وغزة منفصلتين عن بعضهما البعض، وفي حالة ضعف وهزال مادي عملي موضوعي.
