في لقاءٍ مهم عقد في قصر الحسينية، أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، على ضرورة فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الوطنية، ودعم المنتج الأردني للوصول إلى مزيد من الأسواق الإقليمية والعالمية. هذا التوجيه الملكي يأتي في توقيت دقيق، تتطلع فيه الصناعة الأردنية إلى تعزيز حضورها الخارجي ومواجهة التحديات الداخلية التي تعيق تنافسيتها.
لقد شدّد جلالته خلال اللقاء على أهمية مواصلة تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بالصناعة، وتعزيز دورها في العطاءات والأسواق المحلية. كما دعا إلى ضرورة ربط التعليم المهني والتقني مباشرة باحتياجات السوق الصناعي، بهدف تأهيل كوادر وطنية قادرة على المنافسة والابتكار، وهو ما يشكّل أحد مفاتيح الارتقاء بالقطاع الصناعي وتمكينه من المنافسة على المستويين المحلي والدولي.
غير أن تحقيق هذه الرؤية الملكية لا يمكن أن يتم دون مواجهة جملة من التحديات الجوهرية التي تقف في وجه الصناعة الوطنية.
أول هذه التحديات هو غياب سياسة صناعية واضحة ومتكاملة ترسم مساراً طويل الأمد للقطاع وتحدد أولوياته وأدوات دعمه. فالتشتت في السياسات وازدواجية المرجعيات يضعفان القدرة على تحقيق قفزة نوعية حقيقية.
أما التحدي الثاني فيكمن في ارتفاع كلف الإنتاج، من طاقة ونقل ومواد خام وتمويل، وهي كلف تثقل كاهل المصانع وتحد من تنافسيتها مقارنة بنظيراتها في الدول المجاورة.
وثالثاً، تشتت القطاع الخاص وضعف التنسيق بين مكوناته، ما يقلل من فعاليته كقوة ضغط موحدة وقادرة على صياغة رؤية صناعية جماعية تدعم مصلحة الوطن والمنتج المحلي.
التوجيه الملكي اليوم هو رسالة عمل واضحة مفادها أن الصناعة الأردنية يجب أن تتحول من قطاع يعتمد على محدودية الأسواق إلى قطاع يقود النمو عبر التنافسية والابتكار والإنتاجية العالية من خلال فتح أسواق جديدة.
إن بناء تنافسية حقيقية للصناعة الأردنية يتطلب شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، قائمة على سياسة صناعية واضحة، وحوافز إنتاج مدروسة، وتوجه تصديري متطور.
فالمطلوب اليوم ليس الحديث عن دعم الصناعة، بل الانتقال من القول إلى الفعل، وتوحيد الجهود نحو هدف واحد: أن يكون “صُنع في الأردن” عنواناً للجودة والتنافسية في كل سوقٍ جديد يُفتح أمام منتجاتنا الوطنية.