سلطان الحطاب
ألقى الملك خطابه امام الدورة العشرين للبرلماني الأردني، في القسم الثاني ليضيء مساحات من المستقبل، يحث فيها البرلمان على الارتقاء بمستوى دروه في الرقابة والتشريع وتحمل المسؤولية التي يعلقها المواطنون عليه حتى لا يواصلوا فقدان ثقتهم به.
يحث الملك البرلمان في دورته الجديدة التي بدات امس، وينتقد ايضاً كما كان ينتقد من قبل دور الحكومات ويطالبها باعتباره رئيساً للسلطة التنفيذية يباشرها من خلال الحكومة ووزرائها.
مطلوب إذن برلمان بعضلات قادر على العمل وسط ظروف صعبة محافظاً على استقلاليته التي ظل المواطن يراها غير تامة وعلى قدرته على اسناد الحكومة في صوابها وتقدمها والوقوف في مواجهتها حين تقصر.
الملك تحدث بلغة جديدة ناهضة، فالمواطن بحاجة الى ان يلمس التغيير على المستوى المحلي الخدماتي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل وغيرها، وهذا يتطلب عملاً حكومياً مختلفاً فاعلاً ودوراً برلمانياً ملموساً في الرقابة على اداء الحكومة وايضاً في مجال التشريع.
لا اعتقد أن جلالة الملك كان راضياً عن الاداء في المراحل السابقة من عمل البرلمان، باعتباره من أهم السلطات، ولهذا حث البرلمان من خلال نوابه على تقديم عمل أفضل وذلك. بتقوية لجانه وكتله لتكون قادرة على تحمل المسؤولية.
فإن كان البرلمان قادراً على انجاز دورة الداخلي في القضايا الداخلية العديدة الملحة، فإنه سيكون قادراً على المشاركة بدور أكبر وأوضح في القضايا الوطنية والقومية والدولية في هذه المرحلة الهامة.
نعم يريد الملك البرلمان كذلك وعلى السادة النواب أن يدركوا مقاصده و…
وأن لا تحول أية عقبات او جهود أو ذرائع دون ذلك مهما كانت.
البرلمان بحاجة الى اعادة ترميم علاقاته مع المواطنين حتى لا يواصلوا استنزاف هذه الثقة التي سببتها صورة البرلمان في السنوات الأخرة، وهي صورة تراجع فيها اداء البرلمان وضعف.
إذا نجح البرلمان في التصدي من خلال مهماته المسماة في الدستور وفي نظامه الداخلي، فإنه سينجح في مهماته الأخرى الخارجية ويرتقي بها، لا سيما وأن جلالة الملك رسم الخطوط الواضحة العميقة والعريضة، للسياسة الأردنية، فالاردن الذي كافح من أجل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية ما زال يؤكد بثبات موقفه الى جانب الشعب الفلسطينية بقوة، ناقداً السياسية الاسرائيلية الاحتلالية المماطلة والتي ما زالت تمارس في غزة والضفة الغربية رغم انعقاد قمة شرم الشيخ التي قدم الملك من خلالها نقداً للاداء العام حين تترك اسرائيل التي لا يثق الملك برئيس وزرائها للمارسة سياستها العدوانية في الابادة والتطهير العرقي سواء في غزة اوالضفة الغربية، مجردة ومنافية حتى لما تقوله الادارة الأمريكية التي حذرت هي نفسها اسرائيل من مغبة سياساتها في الضفة واستمرارها فيها.
الخطاب الملكي في البرلمان خارطة طريق لرؤية جلالة الملك القادمة، كان واضحاً ومختصرا ولا يحتمل التأويل وهو برسم أن يؤخذ به وينفذ ولا يركن، وفيه اشارات قوية للسادة النواب وايضاً رسالة للحكومة التي انهت عامها الأول من مسؤولياتها.
الملك يميل تماماً الى جانب الناخبين الأردنيين ويرى أن مطالباتهم البرلمانية على حق ويحمل رسالتهم حين يحث البرلمان لأداء دور افضل، اعطى له ولا يجوز له أن يستنكف عنه أو يتراجع.
