قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أحمد طبيشات، إن مضامين خطاب العرش السامي في مجلس الأمة، ستركز بشكل أكبر على الشأن الداخلي الأردني، خاصة في المرحلة التي تلي انتهاء الحرب على قطاع غزة.
وأوضح طبيشات أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني، سيتناول أيضا الوضع الخارجي ودور الأردن في المرحلتين السابقة والمقبلة، مشيراً إلى أن القضايا الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين ستكون حاضرة بشكل واضح في الخطاب.
وبيّن أن المطلوب من مجلس الأمة بشقّيه (النواب والأعيان) خلال الدورة العادية الثانية هو تجويد التشريعات التي ترد إليهم من الحكومة، والمساهمة في إنجاز وإقرار القوانين بأسرع وقت ممكن، بما يخدم المصلحة الوطنية.
وأضاف أن الدورة المقبلة ستناقش حزمة من القوانين المرتبطة بـمسارات التحديث الثلاثة، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى مثل الضمان الاجتماعي وكاتب العدل وأصول المحاكمات الجزائية، وجميعها تصب في خدمة المواطنين وتعزيز سيادة القانون.
وأشار طبيشات إلى أهمية إعادة النظر في قانوني الانتخاب والأحزاب، بما يضمن تمكين الأحزاب الفاعلة على الساحة السياسية من أخذ فرصتها الحقيقية في المنافسة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا توجد حتى الآن معلومات حول وجود مشروع لتعديل هذين القانونين.
وختم بالقول إن التجربة الانتخابية السابقة شهدت مشاركة أحزاب لم تكن ناضجة بالقدر الكافي، وكان من الأفضل – برأيه – تأجيل الانتخابات لمدة عام أو عامين، لإتاحة الوقت أمام الأحزاب لتطوير قدراتها وتعزيز حضورها في المشهد السياسي.
