قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة سجل الجمعيات وفاء بني مصطفى إن الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025-2033 ومن خلال وزارة التنمية الاجتماعية عملت على توسيع نطاق التشاور والنقاشات حول الحماية الاجتماعية ومنها تصنيف وتقييم الجمعيات.
جاء ذلك لدى افتتاح الوزيرة بني مصطفى أعمال الجلسة التشاورية مع القطاع الخاص التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بسجل الجمعيات واليونيسف بالشراكة مع منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الأربعاء.
وأضافت بني مصطفى أن هذه الجلسة تأتي ضمن المشاورات التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والتي يتم خلالها مناقشة المعايير الخاصة بتصنيف الجمعيات، وهذا واحد من الأمور التي ركزت عليها الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية باعتبار أن هنالك فرصة مهمة لاستغلال قطاع الجمعيات لدفع عجلة التنمية بكافة أشكالها.
وأشارت إلى أن هذا اللقاء الموسع مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، كشريك حقيقي في تنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية، يهدف إلى الوصول لتغذية راجعة للوصول الى معايير توافقية لتصنيف الجمعيات، مشيرة إلى أن التصنيف واحدا من أبرز المبادرات التي تم تبنيها ضمن الاستراتيجية.
وتحدثت وزيرة التنمية الاجتماعية عن أن الهدف من إطلاق المشاورات حول التصنيف هو تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتعزيز آليات الاتصال والتواصل وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وكذلك مساهمتها في توفير البيانات والدراسات والمؤشرات على مستوى قطاع الحماية الاجتماعية بما يساهم في عملية التخطيط ورسم السياسات، مشيرة إلى أن تطوير إستراتيجية الحماية الاجتماعية تم بالموائمة مع مسارات التحديث الثلاثة (السياسي، والاقتصادي، والإداري) والتي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ويتابعها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، حيث تم إدراج قطاع الحماية الاجتماعية ضمن القطاعات الرئيسة في رؤية التحديث الاقتصادي، وبرنامجها التنفيذي الاول من خلال أولويات ومبادرات واضحة، بما يعزز دور سياسات الحماية الاجتماعية في تحسين نوعية الحياة و تحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل.
وأكدت بني مصطفى ضرورة تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الحماية الاجتماعية، إدراكًا لأهمية الشراكة والتكامل بين مختلف القطاعات في تحقيق الحماية الشاملة للفئات المستهدفة، موضحة بأنه تم ادراج مشروع تصنيف الجمعيات ضمن الخطة التنفيذية المحدثة لرؤية التحديث الاقتصادي ايمانا وادراكا من الدولة ومؤسساتها بأهمية دور هذه القطاعات كشريك أساسي في التنمية على المستوى الوطني.
من جانبها أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، أن الإطار المقترح لتصنيف وتقييم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني يمثل خطوة إصلاحية مهمة طال انتظارها، نحو تعزيز حوكمة هذا القطاع وتمكينه كشريك تنموي فاعل في دعم أولويات التنمية الوطنية.
وأضافت بركات أن منتدى الاستراتيجيات الأردني كان من أوائل الداعين إلى وضع إطار وطني ينظم عمل الجمعيات على أسس علمية وشفافة، مشيرةً إلى أن هذا الإطار يعترف بتنوع الجمعيات وتفاوت مسؤولياتها وأدوارها التنموية، وهو ما سيسهم في توجيه الدعم والسياسات بناءً على الأثر الحقيقي لكل جمعية.
وأكدت أن هذا الإطار يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، تقوم على البيانات والمساءلة والتكامل في الأدوار، مشيدةً بجهود وزارة التنمية الاجتماعية في تبني نهجٍ تشاركي يعزز الحوار ويكرّس مبدأ العمل الجماعي في تطوير السياسات العامة.
بدورها أكدت نائبة ممثل اليونيسف في الأردن شيروز موجي دعم اليونيسف للاستراتجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025-2033 وخطتها التنفيذية والتي تناولت قطاع الجمعيات، وتصنيف هذا القطاع، مشيرة إلى ضرورة مواصلة دعم مراكز تنمية المجتمع المحلي وتعزيز الشراكة والتعاون بينها وبين الجمعيات في ظل ما تضمنته الاستراتيجية من تطوير مؤسسي.
وأكدت أهمية عقد مثل هذه الجلسات التشاورية والورشات لغايات الوصول لمعايير متعلقة بتنصيف الجمعيات، للقيام بدورها التكاملة لخدمة المجتمع المحلي، وتقديم الخدمات للفئات المستهدفة.
مدير مركز الاستراتيجيات الأردني الذي أدار جلسة المشاورات المحامي سائد كراجة أكد أهمية عقد مثل هذه الجلسات التشاورية تُعزز لغة الحوار وتحفز عليه بما يحقق الشفافية، مشيرا الى أن إطلاق الحوارات والاستماع لمختلف القطاعات ذات العلاقة بما فيها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني يُسهم في تطوير الحماية الاجتماعية ويعزز منها.
وشهدت الجلسة التي تأتي ضمن مشاورات موسعة اطلقتها الوزارة حول تصنيف الجمعيات، نقاشا موسعا تم خلاله طرح العديد من الملاحظات والمقترحات للخروج بمعايير متعلقة بتصنيف الجمعيات وتمكينها وتعزيز سياسة الحوكمة الرشيدة للقطاع.
