بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي 27,508 شقق، بارتفاع بلغت نسبته 2.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت مبيع 26,940 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.
ووفق البيانات، بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في أيلول الماضي 3,384 شقة، مقارنة مع 3,277 شقة في الشهر ذاته من العام الماضي، بارتفاع نسبته 3.27%، وبانخفاض نسبته 7.97% مقارنة بشهر آب الذي سبقه والذي سجل 3,677 شقة.
ووفق التقرير، ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 8%، لتبلغ 12,407 شقق، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغت خلالها 11,518 شقة.
وخلال شهر أيلول الماضي، ارتفع أيضًا عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا بنسبة 13%، لتبلغ 1,496 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، التي بلغت خلالها 1,320 شقة.
كما ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا بنسبة 3% خلال التسعة شهور الأولى من العام، لتبلغ 8,351 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت خلالها 8,143 شقة.
وخلال الشهر الماضي، ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا بنسبة 10%، لتبلغ 1,161 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، التي بلغت خلالها 1,056 شقة.
أما الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترًا مربعًا، فانخفضت نسبة مبيعاتها 3%، لتبلغ 7,082 شقة، مقارنة مع 7,279 شقة بيعت في التسعة شهور الأولى من عام 2024، وفق التقرير.
وبلغت نسبة انخفاض مبيعات الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترًا مربعًا 2% في أيلول الماضي، لتبلغ 885 شقة، مقارنة مع 901 شقة بيعت في الفترة ذاتها من عام 2024، وفق التقرير.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا في 12 تشرين الثاني 2024، أعفى فيه الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترًا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترًا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.