أكد المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة وترشيد الاستهلاك في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الدكتور رسمي حمزة، أن إجمالي المستفيدين من برامج الصندوق تجاوز 460 ألف مواطن، فيما بلغ حجم الاستثمارات المباشرة نحو 40 مليون دينار وتجاوزت القيمة الإجمالية لمشاريع الصندوق 100 مليون دينار.
وأشار خلال جلسة حوارية بعنوان “الأثر الاقتصادي والاجتماعي لبرامج صندوق الطاقة المتجددة في التنمية الاقتصادية” التي عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة، الى أن الصندوق الذي أنشئ عام 2014 برأسمال حكومي أولي بلغ 25 مليون دينار، أصبح يقود عملية التحول الطاقي في الأردن عبر برامج تستهدف المنازل والقطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن الإنجازات المحققة حتى الآن انعكست بشكل مباشر على حياة مئات الآلاف من الأسر وخفضت فاتورة الطاقة في قطاعات حيوية كالصناعة.
وبحسب بيان المنتدى اليوم السبت، أوضح حمزة أن الصندوق ركز منذ تأسيسه على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مباشر على المواطنين، المساهمة في تخفيض كلفة فاتورة الطاقة الوطنية ورفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المنتجة.
وأكد أن الأردن بدأ أولى محطات الطاقة الشمسية الكبرى بقدرة 50 ميغاواط، ثم أطلق مشروعات الرياح في الطفيلة بقدرة 117 ميغاواط، ما شكل انطلاقة لموجة واسعة من الاستثمارات في الطاقة المتجددة.
وبين أن نسبة انتشار السخانات الشمسية في الأردن كانت لا تتجاوز 13 بالمئة عام 2014، لكن مع البرامج التي مولها الصندوق ارتفع عدد الأسر المستفيدة إلى أكثر من 70 ألف أسرة، إضافة إلى 8 آلاف أسرة فقيرة جرى تزويدها بأنظمة شمسية مجانية بالكامل، لافتا الى إن الهدف هو الوصول إلى تركيب 90 ألف سخان شمسي بحلول عام 2030.
وتابع، أن برامج الصندوق تحقق وفرا مباشرا للمواطنين، إذ يوفر السخان الشمسي ما بين 20 و 25 دينارا شهريا وهو ما يعادل 240 إلى 300 دينار سنويا للأسرة، كما تم توقيع اتفاقيات مع أكثر من 250 جمعية محلية للوصول إلى القرى والأرياف، ما عزز انتشار هذه المشروعات على مستوى وطني.
وقال الدكتور حمزة، إن برامج الصندوق امتدت لتشمل جميع القطاعات، إذ تم تزويد 630 مكان عبادة بأنظمة طاقة شمسية و15 مؤسسة نفع عام، و 20 مبنى حكوميا و33 مركزا صحيا، إلى جانب 135 مدرسة في إطار مبادرة ملكية للتدفئة والتبريد، كما استفاد القطاع الزراعي بتركيب أنظمة طاقة في 240 مزرعة، فيما جرى تنفيذ برامج لترشيد الطاقة في 201 مصنع صغير ومتوسط، و12 فندقا عبر تدقيقات طاقية متخصصة.
وأعلن أن جميع دور العبادة من مساجد وكنائس في العقبة تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة، في حين أن 650 مسجدا وكنيسة في المملكة تستخدم أنظمة الطاقة، إضافة لـ15دار إيواء ورعاية والعديد من المدراس الحكومية.
وأضاف، إن نتائج الدراسات الطاقية في القطاع الصناعي أظهرت إمكانية تحقيق وفورات تتراوح بين 30 و40 بالمئة من فاتورة الطاقة في معظم المصانع، ووصلت في بعض الحالات إلى 60 بالمئة وهو رقم وصفه بأنه “مهول” بالنظر إلى حجم الاستهلاك الصناعي.
ولفت إلى أن الصندوق وقع اتفاقيات تمويل مع البنوك المحلية لتسهيل حصول المواطنين على قروض ميسرة، بحيث يدفع المواطن أقساطا شهرية بسيطة إلى جانب الدعم المباشر الذي يوفره الصندوق.
وأكد أن الصندوق لا يركز فقط على الجانب الاقتصادي بل يضع في اعتباره البعد البيئي والاجتماعي بما في ذلك المساهمة في خفض الانبعاثات وفق التزامات الأردن باتفاقية باريس وتحسين جودة الهواء والحياة في المدن.
وأشار الى أن الاستراتيجية مستمرة حتى عام 2030 مع هدف أساسي يتمثل في تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، وتخفيف كلف الاستيراد على الدولة وتعزيز رفاهية المواطن من خلال خفض فواتير الكهرباء.
وفي ختام الندوة دار حوار موسع بين الحضور، تناول فرص توسيع نطاق الاستفادة من برامج الصندوق والتحديات المرتبطة بآليات التمويل وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز مسيرة التحول الطاقي ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
