قالت مصادر في واشنطن وبيروت إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافقت هذا الأسبوع على تقديم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية في إطار سعيها لنزع سلاح جماعة حزب الله المسلحة.
وقال مصدر لبناني مطلع على القرار إن التمويل يشمل 190 مليون دولار للجيش اللبناني و40 مليون دولار لقوات الأمن الداخلي، وفق رويترز.
وذكر مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس أن الإفراج عن التمويل جاء قبيل انتهاء السنة المالية في الولايات المتحدة يوم 30 سبتمبر أيلول.
وقال أحد المساعدين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في اتصال هاتفي مع صحفيين “بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان، هذا أمر مهم للغاية”.
وجاء هذا التمويل في وقت قلصت فيه إدارة الرئيس المنتمي إلى الحزب الجمهوري عدد برامج المساعدات الخارجية، معللة ذلك بأن الأولوية لديها في إنفاق أموال دافعي الضرائب هي “أميركا أولا”.
وردا على طلب للتعليق، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان عبر البريد الإلكتروني إن المساعدات الأميركية تدعم القوات اللبنانية “في الوقت الذي تعمل فيه على تأكيد السيادة اللبنانية في أنحاء البلاد والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وهو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لترتيب أمني دائم لكل من اللبنانيين والإسرائيليين”.
وأنهى ذلك القرار، الصادر في أغسطس آب 2006، أحدث جولة من الصراع الدامي بين حزب الله وإسرائيل.
وطلب الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام من الجيش اللبناني المدعوم من واشنطن في الخامس من أغسطس آب وضع خطة لضمان حصر السلاح في البلاد بيد قوات الأمن بحلول نهاية العام.
ويرفض حزب الله دعوات إلقاء سلاحه منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل. إلا أن الجماعة المدعومة من إيران تتعرض لضغوط من خصومها في لبنان ومن واشنطن للتخلي عن سلاحها.
وقال المصدر اللبناني إن التمويل سيمكن قوات الأمن الداخلي من تولي مسؤولية الأمن الداخلي في لبنان كي يتسنى للجيش التركيز على مهام حيوية أخرى.
