عقد مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، الثلاثاء، دورته العادية الثانية في الرياض، برئاسة المملكة العربية السعودية ممثلة بمحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، وبمشاركة وزراء ورؤساء الأجهزة العربية المعنية بالأمن السيبراني.
وأكد المزيد خلال افتتاح أعمال الدورة، أن التطورات الجيوسياسية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب التحولات التقنية المتسارعة، تضع الأمن السيبراني في صدارة الأولويات الاستراتيجية للدول العربية، صوناً للأمن العربي المشترك وحماية للاقتصادات الوطنية، وبما يسهم في تحقيق فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق يدعم التنمية والازدهار والاستقرار.
من جانبه، شدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، على أن ضعف الإنفاق على تطوير الأمن السيبراني يمثل أحد أبرز التحديات بالمنطقة العربية، في ظل تزايد وتيرة الهجمات الإلكترونية خلال العامين الماضيين نتيجة حالة عدم الاستقرار والحروب التي تشهدها المنطقة، لافتاً إلى ضرورة أن يكون الأمن السيبراني ضمن أولويات الحكومات والمؤسسات الصناعية والشركات بمختلف أحجامها.
وأكد الأمين العام للمجلس، الدكتور إبراهيم بن صالح الفريح، حرص الأمانة العامة للمجلس على تعزيز التعاون والتكامل العربي في هذا القطاع الحيوي، ومواصلة الجهود لتحقيق تطلعات المجلس بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء.
واستعرض المجلس، خلال الجلسة، أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء، واتخذ قرارات من أبرزها: إقرار مشروع الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، والموافقة على انضمام المجلس إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، والانضمام إلى عضوية منظمات وكيانات دولية فاعلة، إلى جانب اعتماد آليات انضمام المنظمات الدولية بصفة مراقب، والتنسيق بشأن البيانات العربية المشتركة في هذا المجال.
يشار إلى أن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، الذي يضم الوزراء العرب المعنيين بالأمن السيبراني، يعمل تحت مظلة مجلس جامعة الدول العربية، حيث يختص برسم السياسات العامة ووضع الاستراتيجيات والأولويات الهادفة إلى تطوير العمل العربي المشترك في هذا المجال، والنظر في مختلف المستجدات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية المرتبطة .
