أكد مندوب الأردن الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان، أكرم الحراحشة، الثلاثاء، أن ما تشهده الأرض الفلسطينية من “فظائع مروّعة وجرائم شنيعة” يستدعي “إجراءات حاسمة وإدانة لا تتزعزع”.
وشدد، خلال كلمته خلال النقاش العام للمجلس بشأن “حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة” من جنيف، على أن مواجهة هذه الانتهاكات “وصية أخلاقية” إلى جانب كونها التزامًا قانونيًا.
وأشار الحراحشة إلى أن النتائج الأخيرة للجنة التحقيق تؤكد “بشكل لا لبس فيه” ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، لافتًا النظر إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان كشف عن قائمة محدثة بالشركات المتواطئة في المستوطنات الإسرائيلية، بما يفضح “انتهاكات منهجية” تدوس على القانون الدولي والكرامة الإنسانية و”الضمير الجمعي”.
وشدد على المسؤولية الأساسية الملقاة على عاتق مجلس حقوق الإنسان في حماية حقوق الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، وحماية الأبرياء في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، مع ضرورة اتخاذ “موقف حاسم الآن”.
وأوضح أن المجلس استمع قبل إلى إيجاز من نائبة المفوض السامي الاثنين، بشأن تحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، مؤكدًا أن هذه الوثائق، وغيرها، تكشف “كارثية أفعال حكومة الاحتلال”، وأن التصدي لها “ليس مجرد التزام قانوني، بل واجب أخلاقي” يُحتّم على الدول اتخاذ خطوات حاسمة لوقف الانتهاكات ومحاسبة الجناة، ورفض خطط ضم الضفة الغربية.
ودعا الحراحشة المجتمع الدولي إلى “التعبئة بعزيمة لا تلين” للقضاء على هذه الفظائع وضمان مثول كل مرتكب أمام العدالة بسرعة وبصرامة، مؤكدًا في ختام كلمته أن نيل الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة، بما فيها حقه في الدولة، هو مفتاح الاستقرار والأمن الإقليميَّين، وأن الأردن ملتزم بالكامل لتحقيق هذا الهدف العاجل.
