تدين الجبهة العربية الفلسطينية بأشد العبارات موافقة الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، على خطة إقامة معتقل خاص بالعمال الفلسطينيين، في خطوة فاشية غير مسبوقة تكشف عن مستوى الانحدار العنصري الذي وصلت إليه هذه الحكومة الإرهابية.
إن تخصيص معتقل للعمال الفلسطينيين وتصنيفهم بمعتقلين امنيين هو محاولة لإعادة نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) بصيغة جديدة، تستهدف شريحة أساسية من أبناء شعبنا الذين يكدون بعرق جبينهم لإعالة أسرهم، لتتحول لقمة عيشهم إلى ساحة قمع واعتقال وإذلال. إن هذه الخطوة الخطيرة لا يمكن قراءتها إلا في سياق حرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني، التي تسعى من خلالها إسرائيل إلى تجريد الفلسطيني من كل حقوقه الإنسانية، وتحويله إلى أسير في وطنه أو عامل معتقل خلف الأسوار.
وتحذر الجبهة من أن هذه السياسة العنصرية تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان، وتضع المجتمع الدولي أمام اختبار جديد: إما الوقوف الحازم في وجه هذه الجرائم، أو المشاركة بالصمت في تكريس نظام الفصل العنصري الأشد بشاعة في العصر الحديث.
وتدعو الجبهة العربية الفلسطينية كافة المؤسسات الحقوقية الدولية والعمالية والنقابية حول العالم إلى التحرك العاجل لفضح هذه الجريمة ومنع تنفيذها، والتضامن مع العمال الفلسطينيين باعتبارهم ضحايا مباشرة لسياسة الاحتلال الاستعمارية. كما تؤكد الجبهة أن شعبنا سيبقى صامداً في وجه كل محاولات الإذلال والقمع، متمسكاً بحقوقه الوطنية والإنسانية غير القابلة للمساومة.
