قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن الاستهداف المتكرر للمرافق الصحية في قطاع غزة “أوصل النظام الصحي إلى نقطة الانهيار”، داعيا إلى ضرورة ضمان حماية جميع المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، بما في ذلك المرافق الطبية.
وفي رده على سؤال “المملكة” بشأن تعرض محيط المستشفى الميداني الأردني في منطقة تل الهوا إلى قصف متواصل خلال الفترة الماضية، دعا المتحدث إلى ضرورة “حماية المستشفيات والإمدادات الطبية والمدنيين داخلها، بموجب القانون الدولي الإنساني”.
وقرر الأردن نقل مستشفاه الميداني في منطقة تل الهوا إلى منطقة خان يونس في قطاع غزة، حفاظاً على سلامة الكوادر والعاملين فيه، بعد تعرض محيط المستشفى إلى قصف متواصل وتفجير كثيف للمباني خلال الفترة الماضية، أدى إلى تحطم واجهات للمبنى وتطاير للحطام؛ مما تسبب في تلف بعض المعدات والأجهزة بالمستشفى وعطلت بعض خدماته.
وشدد المتحدث الأوروبي على أن الاتحاد يعيد التأكيد على دعواته المتكررة لإسرائيل “باحترام القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للمدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، في جميع الأوقات، وكذلك حماية البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الطبية والمدارس ومقار الأمم المتحدة”.
وأوضح أن الاتحاد “يقف ثابتًا في التزامه بمساعدة شعب غزة”، مشيرا إلى أنه قدّم 500 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفلسطينيين منذ تشرين الأول 2023، في وقت أصبحت فيه “المجاعة في غزة واقعًا”، كما أعلن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC)).
وبيّن أن الاتحاد الأوروبي عمل على تعبئة جميع القنوات المتاحة لضمان وصول المساعدات، بما في ذلك “القدرة الأوروبية للاستجابة الإنسانية” و”جسر المساعدات الإنسانية”. ومن خلال هذه الجهود، جرى تنظيم أكثر من 77 رحلة، واستخدام النقل البري والبحري لإيصال أكثر من 5 آلاف طن من الإمدادات الأساسية، تشمل المستلزمات الطبية والمأوى والمواد التعليمية والأدوية.
وأشار المتحدث إلى أن الاتحاد الأوروبي “رحب بالخطة العربية للتعافي وإعادة الإعمار” التي أقرت في قمة القاهرة في آذار الماضي، مؤكدا استعداد الاتحاد “للعمل مع شركائه العرب والدوليين على هذا الأساس”.
* إغلاق معبر جسر الملك حسين
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لـ “المملكة” إن قرار السلطات الإسرائيلية الصادر في 23 أيلول بالإغلاق الموقت لمعبر جسر أللنبي مع الأردن (ومسماه الأردني جسر الملك حسين والفلسطيني الكرامة) أمام حركة المسافرين والبضائع في الاتجاهين “يؤثر بشكل مباشر على حرية التنقل بين الضفة الغربية والأردن، وكذلك على الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة”.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي “يحث إسرائيل على السماح بمرور البضائع”، مؤكدا أن المعبر “ينبغي أن يبقى، كما هو الحال بالنسبة للمعابر الحدودية الأخرى، مفتوحا من أجل استجابة إنسانية فعّالة”.
وأشار إلى أن “قرابة ربع المواد الإغاثية الإنسانية التي تدخل غزة عبر آلية الأمم المتحدة رقم 2720 تأتي عن طريق الأردن”.
وأوضح أن هذا القرار يأتي “في وقت تُفاقم فيه العملية البرية الإسرائيلية في مدينة غزة وضعاً إنسانياً كارثياً وغير قابل للاستمرار أصلاً، ما يؤدي إلى مستويات مروعة من الضحايا المدنيين والمعاناة”، داعيا إسرائيل إلى “اتخاذ تدابير فورية وفعّالة لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة”.
وأضاف أن الاتحاد فتح مستودعات للمساعدات في الأردن لتقديم الدعم المباشر على الخطوط الأمامية، إلى جانب دعم إيصال المساعدات عبر الممر البحري من قبرص.
وقال المتحدث إن الوضع في قطاع غزة يمثل “فشلا مدويا للإنسانية”، بعد تقييم أممي أشار إلى حدوث مجاعة في القطاع، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى رفع جميع القيود الإنسانية فوراً والسماح بدخول المساعدات على نطاق واسع.
وأكد أن “لو كان الحل العسكري ممكنًا، لانتهت الحرب في غزة بالفعل ولأفرجت حماس عن الرهائن، لكن بدلا من ذلك تستمر الحرب وقد حلّت المجاعة، وهي مأساة كان يمكن تفاديها لو سُمح بدخول المساعدات”.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يكرر دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشددا على أن أوروبا كانت “الفاعل العالمي الأكثر نشاطاً في غزة”، موضحا أن الاتحاد تفاوض مع الحكومة الإسرائيلية على تفاهم إنساني بمؤشرات محددة، ما سمح بدخول مزيد من الشاحنات وإعادة فتح مسارات إضافية مع دول الجوار.
* الاعتراف بفلسطين وحل الدولتين
وبشأن الموجة الأخيرة من اعتراف بعض الدول الأوروبية والغربية بدولة فلسطينية، قال المتحدث لـ “المملكة”، إن “جميع الدول الأوروبية تدعم حل الدولتين، ولكي يكون هناك دولتان أكثر مساواة، اتخذت بعض الدول الأعضاء خطوات للاعتراف من أجل إرسال إشارة واضحة بأن أوروبا تدعم الفلسطينيين”.
وأضاف أن الوضع الإنساني على الأرض “لا يعتمد فعليًا على الاعتراف، لكن يجب المضي بالمسارين معا”، موضحاً أن “الأمر متروك للدول الأعضاء في أن تعترف أو لا تعترف، لكن لدينا اليوم أغلبية من الدول الأوروبية التي اعترفت بالفعل بفلسطين”.
وجدد التأكيد أن “الحديث عن حل الدولتين يعني بالضرورة وجود دولتين، ولهذا اتخذت بعض الدول الأعضاء خطوات للاعتراف، حتى تكون هناك دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل”.
وفيما يتعلق بالمسار السياسي، قال المتحدث إن توسيع المستوطنات وضم الأراضي “أمران لا يتوافقان مع السلام”، مضيفاً أن “حل الدولتين هو أفضل فرصة لتحقيق سلام دائم، بما يضمن إسرائيل آمنة ومستقرة ودولة فلسطينية قابلة للحياة”.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيبقى أكبر مانح إنساني وداعم للسلطة الفلسطينية، معلنا تقديم 1.6 مليار يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة، والحفاظ على استمرار عمل المؤسسات الفلسطينية خلال الحرب، بما في ذلك قطاع التعليم، كما أشار إلى إطلاق “منتدى المانحين لفلسطين” كإطار لتمويل مستقبل الشعب الفلسطيني، معتبراً أن “التحالف العالمي” يبقى الآلية الأفضل لتحويل الالتزامات إلى أفعال.
وأضاف أن هذه الحرب يجب أن تشهد منعطفا حاسما، “دون المساس بقابلية الدولة الفلسطينية للحياة أو بالحقوق المشروعة لإسرائيل في الأمن”.
* العقوبات ضد إسرائيل وحماس
أشار المتحدث إلى أن الاتحاد الأوروبي اقترح فرض عقوبات على وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية، والمستوطنين العنيفين في الضفة الغربية، والكيانات الداعمة لإفلاتهم من العقاب، إلى جانب عقوبات إضافية على قيادة حركة حماس، وتعليق بعض الامتيازات التجارية مع إسرائيل.
وأوضح أن “إرادة معظم الدول الأعضاء التي أعربت عن رأيها بشأن فرض هذه العقوبات كانت أن نمضي قدما بسرعة في المقترحات المطروحة. لذا، بالتأكيد ستكون هناك مناقشات في تشرين الأول خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية. أما إذا كنا سنتمكن من اتخاذ قرار في حينها فهذا من الصعب تحديده حاليا”.
وأكد أن الموقف الأوروبي من حماس “واضح جداً”، إذ ترى جميع الدول الأعضاء أنه “لا يجب أن يكون للحركة أي دور في حكم غزة مستقبلاً”، موضحًا أن بروكسل تدعم فرض عقوبات إضافية على قيادة الحركة “للضغط باتجاه وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين”.
