التقى رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، الاثنين، نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي في المكتب الرئيسي للشركة، وبحثا بحضور عدد من المعنيين سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.
وجاء ذلك بحسب بيان للشركة، في إطار خطة التطوير الاقتصادي والإداري التي تنهجها الحكومة، والدور الاستشاري الذي يقوم به ديوان المحاسبة في المساهمة في تطبيق هذه الرؤى، وبعد الانتهاء من مرحلتي تقييم وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي وتدريب العاملين فيها على أفضل الممارسات الدولية بهدف الارتقاء بعمل الجهات الخاضعة للرقابة.
واستعرض المجالي خلال اللقاء عمليات التطوير والتحديث التي تنتهجها الملكية الأردنية في ضوء الخطة الاستراتيجية الخاصة بها، والتي تهدف إلى تحديث وزيادة اسطول الطائرات للوصول الى 41 طائرة وتوسيع شبكة الوجهات الإقليمية والدولية إلى 60 وجهة عالمية، بما يعزز مكانتها التنافسية في صناعة الطيران.
وأكد المجالي على إيلاء الملكية التدقيق الداخلي والاحتكام الى مفاهيم الحكومة في أعمالها الأهمية القصوى، إضافة إلى تبنيها أفضل الأنظمة التكنولوجية والمعلوماتية في أعمالها، مبيناً أبرز النتائج المالية والمؤشرات التشغيلية، وخطط توسيع شبكة الوجهات الإقليمية والدولية التي حققتها شركة الملكية الأردنية خلال الفترة السابقة.
من جهته، قال رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، إن هذا اللقاء يؤكد على الأدوار الجديدة التي يقوم بها ديوان المحاسبة في التعامل مع الجهات الخاضعة للرقابة خاصة في زيادة الدور الاستشاري لتلك الجهات نظراً للخبرة المتراكمة التي يمتلكها الديوان.
ولفت الى المهمة الوطنية التي نفذها الديوان في تقييم وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي، وتدريب نحو 550 شخصاً من العاملين في تلك الجهات والتي تؤكد على ان الديوان يُعد شريكاً في إصلاح القطاع العام، حيثُ سيتبع ذلك إعداد دليل لإجراءات التدقيق الداخلي وفق أفضل الممارسات الفضلى.
وأكد الحمادين أن شركة الملكية الأردنية تعد من الجهات الرائدة في دعم القطاع السياحي في المملكة باعتبارها الناقل الوطني الذي يحمل اسم المملكة الى مختلف بقاع العالم، مشدداً على أن الغاية التي يجب تحقيقها هي تقديم نموذج متطور ومتوافق مع المعايير المحلية والدولية في الحوكمة.
وتابع، “سينعكس ذلك إيجاباً على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي ووفق ما يأمل به جلالة الملك عبدالله الثاني، وذلك من تفعيل التعاون بين ديوان المحاسبة والملكية الأردنية في سبيل تحديث منظومة العمل العام ومن ضمنها وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي ورفع جاهزيتها لترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الشفافية والامتثال المؤسسي، وضمان الكفاءة في إدارة الموارد العامة.
يشار الى ان شركة الملكية الأردنية هي شركه مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة.
