أكدّت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية وفاء بني مصطفى، السعي المستمر للتخفيف عن منتفعي الصندوق والأسر المحتاجة، والتسهيل عليهم، من خلال عدد من الخدمات المتاحة للفئات المستهدفة، والتي شملها التحوّل الرقمي في صندوق المعونة الوطنية.
جاء ذلك خلال رعايتها، الأحد، إطلاق خدمة المعونة الطارئة، مشيرةً إلى أن الخدمة تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية الحماية الاجتماعية (2025-2033)، وتشمل ست حالات؛ وهي حالات الحريق والوفاة، وفقدان مصدر الدخل القسري والتفوق الدراسي والجلوة وسجن رب الأسرة.
وأضافت أن الخدمة تقدّم من خلال منصة إلكترونية، وهي متاحة لجميع الفئات المستهدفة، ويستطيع منتفعي الصندوق، وغيرهم من الأسر المحتاجة ممن تنطبق عليها شروط استحقاق الخدمة التقدم لها بيسر وسهولة.
وأوضحت أن الحاجة إلى هذه الخدمة جاءت للاستجابة لحاجات الأسر التي تتعرض لظروف استثنائية، وتتطلب تدخلاً عاجلاً، مبينةً أن عدد الطلبات الواردة للصندوق تزيد عن 400 طلب للمساعدات النقدية الطارئة شهرياً، وتوفير هذه المنصة يتيح للفئات المستهدفة التقدم والتسجيل إلكترونياً، و دون الحاجة إلى مراجعة فروع الصندوق في مختلف أنحاء المملكة.
وأشادت بني مصطفى بالشراكة الفاعلة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في تنفيذ هذه الخدمة، وأهمية ما يقوم به الصندوق من جهود دؤوبة في التخفيف عن الفئات المستهدفة، من خلال تسهيل وصول المعونات النقدية إلى مستحقيها، بجهد أقل ووقت أقصر.
بدورها أكدت المديرة العامة لصندوق المعونة الوطنية ختام الشنيكات على ان إطلاق هذه الخدمة يأتي انسجاما مع خارطة تحديث القطاع العام في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وأهمية التحول الرقمي في خدمات الصندوق سيخفف من الأعباء على الاسر طالبة الانتفاع، مشيرة إلى أن 80% من البيانات المطلوبة مصدرها الربط مع السجل الوطني الموحد، أما باقي المعززات فهي تختلف بحسب طبيعة الظرف، حيث سيتم تقديم الخدمة من خلال مجموعة من الاجراءات المحوكمة، خلال مدة لا تتجاوز يوم واحد في حال إكتمالها، و إلى سبعة أيام على أبعد تقدير للحالات غير المكتملة.
