عروبة الإخباري –
نتنياهو امام الجمعية العامة للأمم المتحدة :
▪︎ يؤكد على رفض إقامة الدولة الفلسطينية بتحد صارخ لقرار محكمة العدل الدولية ولقرارات الجمعية العامة وعلى راسها قرار رقم ١٨١ و ١٩ / ٦٧ / ٢٠١٢ ولقرارات مجلس الأمن وخاصة قراري مجلس الأمن ٢٤٢ و٢٣٣٤ .
▪︎ ينفي إرتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي امر ويأمر بإرتكابها بتحد ونفي لما ذهبت إليه قرارات محكمة العدل الدولية وقرار المحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت مذكرات توقيف بحق كل من نتنياهو وغالنت بتهم إرتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية .
▪︎ يصر بعنجهية على الإعلان عن إستمرار عدوانه على كامل اراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا حتى تحقيق النصر الكامل وفق مصطلحه الذي يعني تهجير الشعب الفلسطيني خارج وطنه بعد إرتكاب المزيد من اشكال وادوات جرائم الإبادة والتطهير العرقي .
▪︎ يتهم السلطة الفلسطينية بالفساد بينما هو يخضع شخصيا للمحاكمة الفعلية على أربع قضايا فساد بحقه يعمل جاهدا للتنصل منها تجنبا لإعتقاله .
▪︎ يتهم السلطة بانها لا تريد حل الدولتين خلافا للواقع الذي يجوب به رئيس دولة فلسطين واركان القيادة بمستوياتها التفيذية والتشريعية والحزبية العالم وحشده للعمل على تنفيذ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تنفيذا للقرارات الدولية بالوقت الذي يصدر الكنيست قرارا برفض إقامة دولة فلسطينية على حدود ٤ حزيران ١٩٦٧ إضافة إلى تصريحاته وأركان قيادته المتكررة برفض إنهاء إحتلاله للأراضي الفلسطينية المحتلة لتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والإستقلال .
اما مغادرة غالبية الوفود قاعة الجمعية العامة إحتجاجا ومقاطعة فهي رسالة نبذ للكيان الإستعماري وأيضا لأمريكا بالعزلة الدولية لإسرائيل ولكل من يدعمها وبالتالي للسياسة الأمريكية المنحازة للعدوان مما يرتب على الرئيس ترامب وإداراته مسؤولية إعادة التوازن بسياسته من خلال الإعتراف بالدولة الفلسطينية اي رفع الفيتو وإلزام إسرائيل بإنهاء إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وعاصمتها القدس ومنع مخطط إرتكاب جريمة التهجير القسري والتي تشكل جريمة معاقب عليها دوليا ….
تجميد عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة البداية العملية للضغط على سلطات الإحتلال الإستعماري الإرهابي الإسرائيلي للإنصياع للإرادة الدولية
