ظل الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لاعبًا محوريًا في الدفع نحو حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق مبدأ حل الدولتين، وهذا الموقف الثابت يعكس التزام المملكة المستمر بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويؤكد أن هذا الحل هو الخيار العادل والوحيد الذي يحظى باعتراف دولي واسع.
وأكد خبراء ومختصون في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية «بترا» أمس على الدور الحيوي الذي يلعبه الأردن بالتنسيق مع الدول العربية والجهود الدولية، من خلال حضوره الفاعل في المحافل العالمية، خاصة منصة الأمم المتحدة.
ويُعد الأردن من أبرز الداعمين لتحقيق السلام العادل والشامل، من خلال التواصل المستمر مع القادة الدوليين، وتقديم رؤى واضحة تركز على أهمية حل الدولتين كوسيلة لإنهاء الصراعات وإيجاد استقرار دائم في المنطقة.
وأشاروا إلى أن جهود جلالة الملك تركز بشكل خاص على أن حل الدولتين يُعد مصلحة عربية عليا، يضمن إنهاء الصراع وحماية الحقوق الفلسطينية، ويقطع الطريق على مخططات الضم والتهميش التي تهدد مستقبل المنطقة.
وأكدوا أن استقرار الأردن وأمنه مرتبطان بشكل وثيق بتحقيق السلام العادل والشامل، الذي يُعد السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية للمنطقة بأسرها.
وأكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائبة دينا البشير أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يُعبر عن موقفه الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، باعتبار أن حل الدولتين هو المصلحة العربية والفلسطينية المشتركة وأساس استقرار المنطقة والإقليم.
وأضافت: «لقد عبّر جلالته، ومعه وزارة الخارجية ومؤسسات الدولة والشعب الأردني، قبل العدوان على غزة وبعده، عن مواقف واضحة ومنصفة تجاه القضية الفلسطينية، وجعل منها أولوية سياسية ودبلوماسية على الساحة الدولية.»
وبينت أن جلالة الملك كرّس جهوده لإبراز الحق الفلسطيني وعدالة قضيته، بما انعكس على تبدل السردية الدولية وتراجع الرواية الإسرائيلية، الأمر الذي تجلى في تزايد المواقف الدولية الداعمة لفلسطين والداعية إلى الاعتراف بدولتها المستقلة.
وأشارت إلى أن الخطابات الصريحة والإنسانية لجلالته، المستندة إلى رؤية شاملة للأمن والاستقرار الإقليمي، كانت بمثابة تحذيرات مبكرة من تداعيات تفاقم الأزمات في المنطقة، وهو ما يضع العالم اليوم أمام مسؤوليات تاريخية لا يمكن تجاوزها إلا من خلال حل جذري يكمن في تجسيد حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء دوامة التوتر وضمان مستقبل آمن لشعوب المنطقة كافة.
من جهته، أكد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الدكتور حسن المومني، أن الأردن بقيادة جلالة الملك هو صاحب المدرسة الدبلوماسية الفاعلة والنشطة والعملية، التي لطالما أحدثت فرقًا عميقًا في سياق السعي لانتزاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران، بما فيها القدس الشرقية.
وأضاف: «لقد وظف جلالة الملك كل الجهود، بما في ذلك شبكة العلاقات الإقليمية والدولية الأردنية ذات النفوذ والتأثير، وحشد الدعم من أجل الاعتراف بدولة فلسطين، كما عمل الأردن بجد سواء في السياق الثنائي أو الجمعي العربي والعالمي على الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين.»
وبين أن الأردن صانع سلام، حيث إن السلام حالة ذهنية متجذرة في الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك، وما الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وعلى رأسها اعتراف المملكة المتحدة وغيرها، إلا نتاج هذه الجهود الماراثونية الجبارة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، ماهر أبو طير، إن الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية من جانب بريطانيا وأستراليا وكندا، والتوقعات أيضًا باعتراف فرنسا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، جاءت نتيجة جهد مباشر من الأردن ومن خلال اتصالات جلالة الملك عبد الله الثاني، التي تكثفت خلال الأشهر الماضية، خاصة مع البريطانيين والفرنسيين والألمان، والتي سعت وضغطت بشكل كبير للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأضاف: «أنّ هذه الاعترافات تأتي من دولة كبيرة كانت قد أعطت سابقًا وعد بلفور، واليوم يشمل الاعتراف بالدولة الفلسطينية دلالة على اختلاف عما شهدناه في السنوات الماضية.»
وتابع: «أنّ الأردن عمل بشكل مستمر وواضح من أجل هذه اللحظة وهذه الاعترافات، إضافة إلى الجهود العربية التي ساهمت في ذلك، لكن الجهد الأكبر كان من الجانب الأردني.»
