عروبة الإخباري –
اصدرت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة تقريرها بخصوص عدوان الاحتلال العسكري علي قطاع غزة ما بعد السابع من أكتوبر من العام 2023.
كان التقرير ثمرة لجهد مهني اعتمد الشهادات الحية والتوثيق الميداني والاصدرات الناتجة عن منظمات حقوق الإنسان المتعددة .
ضمت اللجنة قضاة سابقين وخبراء في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وكان البعض منهم قد شارك بلجان تحقيق وتقصي للحقائق بالعديد من التجارب العالمية بما يؤكد قيم النزاهة والاستقلالية والحيادية والمهنية للاعضاء الموجودين باللجنة.
أكدت نتيجة التقرير ان إسرائيل ترتكب جريمة الابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .
تؤكد نتيجة التقرير القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي تم تداوله في جلستها التي عقدت في يناير 2024والتي ذكرت بأن هناك معقولية بارتكاب إسرائيل للابادة الجماعية في قطاع غزة وطالبتها باتخاذ تدابير تؤدي الي ادخال المساعدات وتجنب ضرب المدنين والاعيان المدنية بما في ذلك المستشفيات وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية الدولية ومنها الاونروا وهي ما قامت دولة الاحتلال بعمل النقيض منة عبر تقويض عمل المنظمات الدولية وخاصة الاونروا بل تم سن قانون بالكنيست يعتبرها منظمة إرهابية وقامت باستبدال المنظومة الإنسانية الدولية بمنظمة غزة ( الإنسانية ) والتي أصبحت مصائد للموت .
ينهي التقرير الجدل التي تحاول دولة الاحتلال اختلاقة بدعم من الإدارة الامريكية وبعض البلدان واللوبيات الغربية حول وضع موضوع الابادة الجماعية في دائرة الشك او النقاش .
يرسخ التقرير بصورة حقوقية ومهنية صورة إسرائيل عالميا ليس بوصفها دولة احتلال وتميز عنصري كما أكد القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024بل أيضا بوصفها دولة إبادة جماعية وكذلك تمارس جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية الأمر الذي أكدتة محكمة الجنايات الدولية والتي علي ضوئها قررت اصدار مذكرات توقيف تجاة كل من نتياهو وغالانت .
يرسخ التقرير سقوط الرواية الصهيونية وانهيارها ويعطي مادة زخمة لحركات التضامن الشعبي الدولي ويعزز من دورها باتجاة المطالبة بعزل دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها بوصفها دولة مارقة ترتكب العديد من الجرائم وأهمها جريمة الابادة الجماعية التي تعتبر ام الجرائم بتوصيف القانون الدولي.
وعلية فكيف يمكن استثمار هذا التقرير .
اعتقد من الهام إعادة تفعيل مجموعة لاهاي التي تتكون من عدة دول لاستكمال الجهد الذي قامت بة دولة جنوب أفريقيا والتي علي ضوئها أشارت محكمة العدل الدولية بمعقولية ارتكاب إسرائيل للابادة الجماعية وذلك بهدف ترسيخ الموضوع قانونيا .
ان هذا التقرير يجب أن يشجع السلطة الفلسطينية بالتعاون مع المجموعة العربية والدولية واصدقاء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم كل من اسبانيا وكولومبيا للذهاب للجمعية العامة للامم المتحدة ضمن بند الاتحاد من أجل السلام ليس فقط لادانة دولة الاحتلال بل أيضا لاستصدار قرار يقضي بوقف عدوان الاحتلال علي قطاع غزة والذي يتذر بمخاطر التطهير العرقي حيث يتم استخدام الابادة لتنفيذ عملية التهجير القسري .
أصبح من الهام علي ضوء هذا التقرير المطالبة بتجميد عضوية إسرائيل بالامم المتحدة بالهيئات والمحافل الدولية ومطالبة دول العالم بعزلها بوصفها دولة مارقة تمارس أخطر الجرائم وهي جريمة الابادة الجماعية.
ان تقرير لجنة تقصي الحقائق والذي واجهتة دولة الاحتلال بالاتهام التقليدي لاعضاء اللجنة ورئيستها القاضية نافي بالية بمعاداة السامية وبدعم الارهاب وهي الاسطوانة المشروخة التي أصبحت لا تنطلي علي احد ينبغي استثمارها افضل استثمار والا سيصبح التقرير برسم التسجيل بالتاريخ ليس إلا.
لدينا فرصة كبيرة ممكن الاستفادة منها بخصوص التقرير والتي تكمن باجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة بعد أيام قليلة.
من المتوقع أن يؤدي اجتماع الجمعية العامة لاعتراف دول جديدة بدولة فلسطين كنتاج للجهد السعودي الفرنسي المشترك الامر الذي سيشكل نقلة نوعية في سياق تعزيز الارادة الدولية باتجاة الاعتراف بحق تقرير المصير لشعبنا الأمر الذي يتطلب ربط هذا الاعتراف بالدفع باتجاة عزل دولة الاحتلال عن المجتمع الدولي وليس افضل من التقرير ونتائجة باعتبار اسرائيل تقوم باعمال الابادة الجماعية تجاة شعبنا في قطاع غزة لتحقيق هذا الهدف
