أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، السبت، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أطلقت حملة جديدة تستهدف صحفيي البنتاغون.
وذكرت الصحيفة أن إدارة ترامب “كشفت يوم الجمعة عن حملة قمع جديدة ضد الصحفيين في البنتاغون”، قائلة إنها ستطلب منهم التعهد بعدم جمع أي معلومات حتى غير سرية ما لم يتم التصريح لهم بالنشر.
وأشارت “واشنطن بوست” إلى أن إدارة ترامب ستلغي أوراق اعتماد الصحافة لأولئك الذين لا يطيعون الأمر.
وبموجب هذه السياسة، يحق للبنتاغون إلغاء تصاريح الصحافة لأي شخص يعتبره تهديدا أمنيا.
ووفق القواعد الجديدة، تعتبر حيازة معلومات سرية أو غير مصرح بها سببا لإلغاء تصريح الصحافة الخاص بالصحفي.
وتنص الوثيقة مستخدمة اختصارا لوزارة الحرب التي أعيدت تسميتها مؤخرا، على أن “الوزارة ملتزمة بالشفافية لتعزيز المساءلة والثقة العامة، ومع ذلك، يجب أن تحصل معلومات وزارة الحرب على موافقة رسمية من مسؤول مصرّح له قبل نشرها، حتى لو كانت غير سرية”.
وتقول الوثيقة المكونة من 17 صفحة، إن وسائل الإعلام التي ترغب في تغطية الأحداث من البنتاغون يجب أن توقع اتفاقيات تقيد حركتها في المبنى وتنص على عدم حصولها أو حيازتها مواد غير مصرح بها.
وأولئك الذين يرفضون التوقيع على السياسة الجديدة سيتم تجريدهم من أوراق اعتمادهم الدائمة لتغطية البنتاغون أو حرمانهم منها.
ووفق الصحيفة الأميركية، يوجد في غرفة الصحافة في البنتاغون جدار من الصور تحت أحرف معدنية مكتوب عليها “مراسلو البنتاغون” مع وجوه الرجال والنساء الذين يغطون وزارة الدفاع لوسائل الإعلام الإخبارية الرئيسيةـ ويوم الجمعة، كانت جميع الأماكن الثلاثين المخصصة للتصوير فارغة.
وتشدد الصحيفة على أن القرار انحراف حاد عن الممارسة التي اتبعها على مدى عقود قادة الدفاع العسكريين والمدنيين الذين شعروا بالراحة في التحدث علنا إلى الصحافة وحتى الذهاب إلى مناطق الحرب برفقتهم.
تقييد التواصل
ومنذ أشهر، يشدد وزير الحربية الأميركي بيت هيغسيث وفريقه القيود على مراسلي البنتاغون، ويقيدون تواصل العسكريين المباشر مع الصحافة.
ومثل العديد من وزراء الدفاع السابقين، يشعر هيغسيث بانزعاج شديد من التسريبات، وهدد فريق عمله هذا العام باستخدام اختبارات كشف الكذب لمنع تسريب المعلومات، إلى أن تدخل البيت الأبيض.
وتتسم الغالبية العظمى من معلومات البنتاغون بحساسية معينة، على سبيل المثال حتى جهود التخطيط الأولية لعرض يونيو بمناسبة الذكرى الـ 250 لتأسيس الجيش بما في ذلك عدد الدبابات التي سيمر بها الجيش أمام منصة استعراض الرئيس دونالد ترامب، صنفت في البداية على أنها “معلومات غير سرية خاضعة للرقابة” والتي يحظر على الجمهور الاطلاع عليها بموجب القواعد الجديدة.
هذا، وينتظر هيغسيث وفريقه تقرير المفتش العام بشأن استخدام الوزير لتطبيق سيغنال التجاري في مارس لنشر معلومات سرية حول الضربات العسكرية في اليمن، حيث نشر الوزير أوقات انطلاق الطائرات الأميركية وضرباتها قبل أن تكمل تلك المقاتلات مهامها بسلام في دردشتين منفصلتين على الأقل، إحداهما مع رئيس تحرير مجلة “أتلانتيك” جيفري غولدبرغ والأخرى مع زوجته وشقيقه.
أحداث فبراير 2025
وفي فبراير 2025، طرد هيغسيث العديد من المؤسسات الإخبارية العريقة التابعة للبنتاغون من مكاتبها المخصصة هناك، بما في ذلك “إن بي سي نيوز”، و”نيويورك تايمز”، وإذاعة “إن بي آر”، ليتناوبوا على العمل في منافذ إعلامية جديدة، بما في ذلك “أو إيه إن”، و”نيوزماكس”، و”بريتبارت”، بالإضافة إلى “هافينغتون بوست” ذات التوجه اليساري.
وعندما اجتمع رؤساء المكاتب من العديد من المنافذ الإعلامية لحث موظفي هيغسيث على إعادة النظر في التغييرات، ضاعف المسؤولون جهودهم وقاموا بإزالة منافذ إعلامية إضافية، بما في ذلك صحيفة “واشنطن بوست”، من مكاتبهم في البنتاغون.
وفي الأشهر القليلة الماضية، تم فرض قيود إضافية على وسائل الإعلام، بما في ذلك عدم تمكن أي مراسل من تجاوز بعض الممرات دون وجود أحد موظفي البنتاغون برفقته.
وغرفة الإحاطة نفسها التي كانت حتى العام الماضي تشهد جلسات أسئلة وأجوبة تلفزيونية منتظمة مرتين أسبوعيا مع السكرتير الصحفي للبنتاغون أو نائبه، أصبحت معطلة، حيث لا يسمح للصحفيين باستخدامها لتغطية البرامج التلفزيونية، ونادرا ما يُجري المتحدث الرئيسي باسم هيغسيث، شون بارنيل، وسكرتيره الصحفي كينغسلي ويلسون، إحاطات إعلامية.
ولاية ترامب الأولى
ومنذ فترة طويلة، تحاول إدارة ترامب الحد من وصول الصحافة إلى المؤسسات الحكومية على الرغم من أن الرئيس كان مهتما في المقام الأول بالمراسلين على الجانب الآخر من نهر بوتوماك، الذين يغطون أخباره في البيت الأبيض.
وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، حقق كل من جيم أكوستا وبريان كارم، مراسلا البيت الأبيض لشبكة “سي إن إن” ومجلة “بلاي بوي” على التوالي، انتصارات في المحكمة بعد أن سحب البيت الأبيض تصريحيهما الصحفيين.
وفي بداية ولايته الثانية، استبعد البيت الأبيض وكالة أسوشيتد برس من بعض فعاليات الإدارة ومن التغطية الصحفية الدورية، وذلك بسبب رفض الوكالة التي تعد المرجع الأسلوبي لصناعة الأخبار تسمية خليج المكسيك بـ”خليج أميركا”، ولا تزال هذه القضية منظورة أمام المحكمة الفيدرالية.