تتصاعد جرائم الاحتلال في قطاع غزة يوماً بعد يوم، حيث تشهد مدينة غزة عمليات تهجير قسري جماعي لسكانها واستهدافاً مباشراً لبنيتها التحتية ومقومات الحياة فيها، في سياسة ممنهجة تهدف إلى محو المدينة من الوجود. الاحتلال لا يكتفي بالقصف والقتل، بل يفرض على مئات آلاف المدنيين – بينهم الأطفال والنساء والشيوخ – خياراً واحداً: مغادرة بيوتهم تحت النار، أو مواجهة الموت تحت الأنقاض.
ان ما يجري في غزة جريمة إبادة جماعية وتهجير قسري، وهي جرائم تقع في صميم القانون الدولي الإنساني وتتنافى مع أبسط المبادئ الأخلاقية والإنسانية. إن تقرير لجنة التحقيق الأممية الذي خلص بوضوح إلى أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة، إلى جانب تصريحات اليونيسف التي وصفت مطالبة نصف مليون طفل بالهرب من غزة بأنها “غير إنسانية”، تكشف حجم الكارثة التي يصمت عنها العالم، أو يتعامل معها ببرود وتردد لا يليقان بحجم المأساة.
إن الجبهة العربية الفلسطينية ترى أن المواقف الدولية القائمة على الشجب والإدانة لم تعد ذات معنى، بل تحولت إلى غطاء لاستمرار الاحتلال في جرائمه، فيما يكتفي العالم بالتلويح بعقوبات لا تطبق، وبيانات لا تتجاوز الورق. هذه المواقف المترددة تعكس فشلاً أخلاقياً وسياسياً، وتضع المجتمع الدولي في موقع الشريك بالصمت، إن لم يكن بالتواطؤ.
المطلوب اليوم تحرك عالمي عاجل وفوري، يتجاوز لغة المجاملة السياسية والانتظار، إلى فعل ضاغط وملزم يجبر الاحتلال على وقف عملياته العسكرية وإنهاء سياسة الإبادة والتهجير. على الدول الكبرى، والأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، أن تثبت أن القانون الدولي ليس حبراً على ورق، بل أداة لحماية الشعوب المستضعفة، ومعاقبة مجرمي الحرب.
إن استمرار الحرب على غزة لا يهدد فقط الفلسطينيين، بل يفتح الباب أمام انهيار النظام الدولي برمته، إذا ما عجز عن وقف جريمة بهذا الحجم والعلنية. فإما أن ينهض العالم اليوم بمسؤولياته التاريخية، أو أن يكتب شهادة عجزه أمام جريمة القرن
