أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025م؛ لإرساله إلى مجلس النوَّاب حسب الأصول الدستوريَّة؛ ليعرض فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.
ويأتي إقرار مشروع القانون استكمالاً للإجراءات التشريعيَّة المتعلِّقة بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم ليبدأ تنفيذه في مطلع شهر شباط من العام المقبل، وذلك بعد إعلان سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليّ العهد، قرار عودة خدمة العلم.
وينظِّم مشروع القانون الأحكام المتعلقة ببعض المتطلبات القانونيَّة المستجدة لتفعيل وتنفيذ برنامج خدمة العلم، والحالات المقبولة لتأجيلها، وتمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين، بحيث يمكن للجهات التعليمية المختصة احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للمكلفين من طلبة الجامعات وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية، وكذلك احتسابها ضمن متطلَّبات وواجبات خدمة العلم.
كما يتضمَّن مشروع القانون إلغاء الأحكام التي تمنح المكلفين الذين ينهون خدمة العلم أي أولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة.
وعلى صعيد تحديث القطاع العام، قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام آليات وإجراءات عمل الوحدة المختصة بحماية البيانات الشخصية لسنة 2025م، الصادر بمقتضى الفقرة المادة 24 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام الى توضيح آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية، ووضع آليات وإجراءات تضمن التنفيذ الفعال لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023م، والتأكد من الامتثال التام لأحكام القانون في جميع القطاعات.
ويعمل مشروع النظام على تنظيم عمل وحدة حماية البيانات الشخصية من حيث المهام الإجراءات وطرق الرقابة وآلية تلقي الشكاوى والبلاغات.
وبموجب مشروع النظام يتم وضع نظام لتلقي البلاغات والشكاوى ومعالجتها بشأن انتهاك البيانات الشخصية وضمان الفصل فيها بعدالة ووضوح.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام تطبيقاً لأحكام المادة 7 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024م والتي تنصّ على “إنشاء وحدة تنظيمية للموارد البشرية والتطوير المؤسسي” وانسجاماً مع أحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023م، وذلك بإنشاء وحدة تختص بإدارة وتصنيف البيانات وحمايتها وخصوصية المعلومات.
كما يأتي تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز التجارة الداخلية، وتحفيزاً للنمو الاقتصادي بتعديل مسمى “مديرية التجارة” لتصبح “مديرية تنمية التجارة الداخلية” ليعكس المهام والمسؤوليات الموكلة إليها وتنميتها وتطويرها.
ويهدف مشروع النظام الى زيادة كفاءة المديريات وتحقيقاً لأهدافها والتكامل بين أنشطتها وبرامجها بإعادة توزيع ارتباط بعض المديريات بمساعدي الأمين العام لمتابعة تنفيذ خططهم وبرامجهم بشكل أكثر فاعلية بالإضافة إلى تعديل المسميات الوظيفية لمساعدي الأمين العام لتتلاءم مع مهام المديريات المرتبطة بهم.
كما قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق الحج لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، شريطة أن تقوم هيئة الخدمة والإدارة العامة ووحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، وبالتعاون مع صندوق الحج بمراجعة الأقسام الإدارية، والتأكد من أنها تعكس توجهات الحكومة في رفع الكفاءة وترشيد الإنفاق.
ويأتي مشروع النظام لغايات تحديد نوعية النشاط الذي يقوم به كل فرد بالتنظيم الإداري في الصندوق وتخفيض الازدواجية والتداخل بين أهداف المستويات المختلفة في الصندوق.
كما يهدف إلى توفير المعايير اللازمة لقياس أداء الوحدات في الصندوق وتحديد العلاقة وأساليب الاتصال والارتباط الإداري بين المديريات والوحدات الإدارية ووصف الوظائف في الصندوق والوصول إلى تحقيق أهداف الصندوق من خلال تنظيم الكادر الوظيفي فيه ضمن معايير وأسس تشريعية صريحة وواضحة.
وعلى صعيد القرارات المتعلِّقة بدعم العاملين في قطاع الزِّراعة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام الى توسيع قاعدة المستفيدين ودعم المشاريع الناشئة والمبادرات التنموية والتشغيلية والمرونة في التطبيق والتقييم وبما ينسجم مع التوجهات التنموية الحديثة.
ويأتي مشروع النظام نظراً لظهور حالات يتطلب فيها التأجير لمساحات تتجاوز الحد الأعلى المقرر بالنظام الأصلي، خصوصاً عند وجود مشاريع استثمارية متكاملة أو استخدامات متقدمة تتطلب وحدات كبيرة.
كما يأتي لاخضاع منطقة وادي عربة لأحكام موحدة مع باقي مناطق وادي الأردن ولتوفير قدر من المرونة الإدارية والتقديرية على أحكام النظام، بحيث يُمنح مجلس إدارة سلطة وادي الأردن وبموافقة مجلس الوزراء صلاحية استثناء بعض الحالات الخاصة من الشروط المتعلقة بمساحات التأجير أو غيرها، وذلك ضمن ضوابط تضمن تحقيق المصلحة العامة ومتطلبات التنمية الزراعية والاقتصادية، ووفق آلية شفافة تراعي طبيعة كل مشروع وجدواه .
كما أن هذا التعديل يعزز الدور التخطيطي والرقابي لمجلس الإدارة، ويمكنه من معالجة الحالات غير النمطية التي لا تغطيها النصوص العامة.
وفي إطار تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية ومراقبتها داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام الى تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية داخل حدود أمانة عمان ومنع التعديات وتشويه المنظر الحضاري والتشوه البصري للمدينة.
وبموجب مشروع النظام، سيتم تحديد متطلبات للدعاية الانتخابية تسهل على الجميع اتباع أسلوب وضع الدعاية الانتخابية من خلالها.
ويأتي مشروع النظام لغايات تحديد أماكن نشر الدعاية الانتخابية، بما يحافظ على السلامة العامة وخاصة على التقاطعات وممرات المشاة وعدم التعدي أو إخفاء إشارات المرور الإرشادية والإلزامية والحفاظ على الممتلكات العامة مثل أعمدة الكهرباء واللوحات المرورية والارشادية وعدم الاعتداء على الأشجار في الجزر الوسطية والأرصفة.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لتمويل مشاريع في قطاع المياه والصرف الصحي والسلامة العامة في المناطق المستضيفة للاجئين السوريين، وذلك في منطقة الأزرق.
وتهدف المشاريع إلى تعزيز وتحسين خدمات المياه المقدمة للمواطنين في منطقة الأزرق والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين من خلال إعادة تأهيل وتحسين إمدادات المياه، وتحديث نظام الصرف الصحي وربطه على الشبكة، وبما يسهم في المحافظة على المياه الجوفية وتحسين الواقع البيئي تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لقطاع المياه 2023 – 2040 وخطة التحديث الاقتصادي.
