أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام ، الدكتور محمد المومني، أن مشروع الدولة الأردنية في مئويتها الثانية هو “مشروع إصلاحي شامل”، مشيراً إلى أن المرحلة التنفيذية الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي ستنطلق مع نهاية العام الحالي برؤية واضحة للسنوات العشر القادمة.
وفي حوار شامل تناول فيه مختلف القضايا، شدد المومني على الثوابت الراسخة للسياسة الخارجية الأردنية، قائلاً: “أمن واستقرار دول الخليج العربي هو أمن واستقرار الدولة الأردنية”، رافضاً أي تشكيك في مواقف المملكة التي تدافع دائماً عن مصالحها العليا.
وأشاد المومني بالمشهد الإعلامي الأردني، معتبراً الأردن من “الدول المتقدمة في مكافحة الخبر المضلل” بفضل وجود إعلام وازن يبحث عن الحقيقة.
كما وصف الحديث المباشر مع الشباب بأنه “فرصة إيجابية للتأثير بالآخرين”، معرباً عن تفاؤله بعودة “خدمة العلم” التي أعلن عنها سمو ولي العهد، لما لها من دور في تعزيز الهوية الوطنية والانضباط.
وأكد المومني أن الأردن قدم للعالم “نموذجاً إيجابياً يُحتذى به في التعامل مع الإرهاب والتطرف”، وذلك بفضل استراتيجيته الشاملة التي تجمع بين الحلول الأمنية والتوعية الفكرية، مما حصّن المجتمع الأردني وجعله مثالاً للاستقرار في منطقة مضطربة.
وكشف وزير الاتصال الحكومي، الدكتور محمد المومني، عن خطط حكومية جديدة لتعزيز الشفافية وتمكين المواطنين والإعلاميين من متابعة إنجازات المرحلة التنفيذية الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، بالإضافة إلى برامج طموحة لتطوير أداء الناطقين الإعلاميين الحكوميين.
وفي رده على سؤال حول كيفية متابعة المواطنين لتقدم المشاريع، أوضح المومني أنه يمكن للجميع الاطلاع على التطورات من خلال ثمانية مواقع إلكترونية مخصصة لمحركات رؤية التحديث الاقتصادي، بالإضافة إلى تطبيق خاص على الهواتف الذكية.
وأشار إلى أن المتابعة لا تقتصر على المواطن العادي، بل تشمل أيضاً وسائل الإعلام التي تتابع القطاعات المختلفة باهتمام.
وفي خطوة لافتة لتعزيز المصداقية، كشف المومني عن وجود “نية ودراسة وتفكير” لربط منصات التحقق الإخبارية الموثوقة مثل “أكيد” مع منصة “حقك تعرف” الحكومية، بهدف توحيد الجهود في مكافحة الشائعات وتقديم المعلومة الدقيقة للمواطن.
وأعلن المومني عن توجه الوزارة لعقد مؤتمر للناطقين الإعلاميين الحكوميين في المرحلة القادمة، بهدف تقييم الأداء وتحديد أوجه القصور والقوة، لتعظيم قصص النجاح ومواجهة التحديات.
وأضاف أن هناك تفكيراً جدياً لإنشاء “غرفة متابعة” خاصة بالناطقين الإعلاميين داخل مقر وزارة الاتصال الحكومي، بهدف متابعة الأداء ورفع مستوى التنسيق والاستجابة الإعلامية بشكل فوري وفعال.
