قال وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، الثلاثاء، خلال لقائه وفد مجموعة موديز للتصنيف الائتماني الذي يزور المملكة، إن مشروع الناقل الوطني ليس مجرد مشروع للأمن المائي للأردن فحسب، بل هو مشروع أمن وطني.
وأكد أبو السعود مضي الحكومة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية، بالسير قُدمًا وبكل ثبات في تنفيذ المشروع، في وقت يواصل فيه قطاع المياه تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كونه يُعد ركيزة أساسية لضمان استدامة المالية وتنفيذ المشاريع وخدمة المواطنين، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية لقطاع المياه.
وشدد على أن تأمين مصادر مستدامة مثل مشروع الناقل الوطني يُعد أولوية قصوى، مؤكدًا مضي الحكومة في استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالمشروع والبدء بتنفيذه مع نهاية العام الحالي، بالشراكة مع القطاعين الخاص المحلي والدولي.
وأوضح أن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي نفذها قطاع المياه خلال الأعوام السابقة أسهمت في تعزيز منعة القطاع وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية كافة، بما في ذلك وكالات التصنيف الائتماني، مشيرًا إلى التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن خاصة خلال السنوات الأخيرة.
وبيّن أن الوزارة حققت نجاحات من خلال خططها للتعامل مع الواقع المائي وتلبية احتياجات المواطنين ومختلف الاستخدامات، مشيرًا إلى نجاحها في تجاوز النسب المرسومة للحد من الفاقد عبر تطبيق خطط وبرامج وصلت إلى المستويات العالمية، فضلًا عن مواجهة الاعتداءات على مصادر المياه واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لخفض مديونية القطاع.
وثمّن الوفد، الذي يزور المملكة للاطلاع على جهود تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة المالية، جهود الأردن في مواجهة التحديات المائية، مؤكدًا أهمية استمرار العمل لمواجهة مختلف التحديات.
وتُعد وكالة موديز إحدى أهم وكالات التصنيف الائتماني في العالم، كما تُعد أقدم مؤسسة عملت في هذا المجال.
