كشف المركز الوطني لحقوق الإنسان، عن تعدد أسباب حل 574 جمعية خلال العام 2024، لتتراوح بين قيام “بعض” الجمعيات باستخدام تبرعات من غير أردنيين، أو بسبب توقف بعضها عن العمل لمدة سنة وأكثر، أو لتعذر انتخاب هيئة إدارية جديدة لبعض الجمعيات، وفقا لأحكام الأنظمة الأساسية لها وأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ولفت المركز في تقريره السنوي الحادي والعشرين، إلى أن قرار الحل جاء استنادا إلى المادة 20 من قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته، مضيفا إن أحد أسباب الحل الأخرى التي رصدها، كانت تتعلق بارتكاب بعض الجمعيات لمخالفة ثانية بعد توجيه إنذار سابق دون تصويب، سندا لأحكام المادة 19 من قانون الجمعيات، بحسب الغد.
وأورد التقرير 7 ملاحظات رصدية تتعلق بجملة من الممارسات والتحديات والمعيقات التي تواجه عمل الجمعيات داخليا، من أبرزها “عدم التزام العديد من الجمعيات” بقيم الديمقراطية والحوكمة الرشيدة، ومن مظاهر ذلك عدم وجود سجلات لدى “بعض الجمعيات” وعدم رفع التقارير المالية والإدارية.
ومن الملاحظات أيضا عدم نشر العديد من الجمعيات التقارير المالية على مواقعها الإلكترونية، بسبب عدم وجود مواقع أو ضعف أنشطتها، أو ضعف موازنتها المالية السنوية، إضافة إلى عدم التزام العديد من الجمعيات بتقديم الحد الأدنى للأجور للعاملين، وعدم الالتزام بالعمل وفق النطاق الجغرافي لها بحسب نظامها الأساسي.
ورصد التقرير بأن معظم القائمين على الجمعيات هن من النساء، خاصة في مناطق الأرياف، لكنها لا تشارك في النشاطات التي تنفذ في العاصمة، فضلا عن قلة أعداد أعضاء الهيئات العامة لدى العديد من الجمعيات، مما انعكس على عملية إجراء انتخابات “داخلية دورية حرة ونزيهة.”
6112 جمعية العدد الكلي
وأوضح المركز في تقريره السنوي في بند “الحق في تأسيس الجمعيات والانضمام لها”، بأن العام 2024 شهد صدور قانون التخطيط والتعاون الدولي رقم 10 لسنة 2024، والذي نص في المادة 7\أ منه على تولّي الوزارة التعامل مع التمويل المقدم للجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى الربح، والجمعيات والاتحادات التعاونية، وأي جهة أخرى يحددها مجلس الوزراء، من خلال مواءمة التشريعات المرتبطة بالتمويل مع الأولويات الوطنية، ومتابعة تقدم سير العمل في المشاريع الممولة.
وأظهر التقرير عدد الجمعيات المسجلة بالمجمل، حسب كل جهة، لتبلغ 6112 جمعية، بواقع جمعية واحدة فقط مسجلة تحت مظلة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، و907 جمعيات مسجلة تحت مظلة وزارة الداخلية، و761 تحت مظلة وزارة الثقافة، و193 تحت مظلة وزارة البيئة، و158 تحت مظلة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، و96 تتبع وزارة السياحة والآثار.
وأظهر التقرير، رصد 106 جمعيات مسجلة لدى وزارة الصحة، و74 لدى وزارة الزارعة، و28 لدى وزارة الأوقاف، و6 لدى وزارة العدل، و32 لدى وزارة الصناعة والتجارة، و11 لدى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، و4 لدى وزارة المياه والري.
وبالنسبة لعدد الجمعيات المرخصة في العام الماضي فقط، حسب جهة التسجيل، بلغ 146 تحت مظلة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
وتم حل 55 جمعية مسجلة تحت مظلة الشؤون السياسية، لأسباب اختيارية، ولأن بعضها لم يمارس أعماله لمدة سنة وأكثر، وتلقت 6 جمعيات تحت هذه المظلة تمويلا أجنبيا ومحليا، كما أنه لم تسجل أي قضايا منظورة أمام القضاء لتلك الجمعيات في العام الماضي.
أما فيما يتعلق بالجمعيات المسجلة تحت مظلة وزارة الثقافة، فبلغت 26 العام الماضي، وتم حل 35 جمعية لأسباب إما متعلقة بقرارات من الهيئة العامة أو لأسباب التوقف عن العمل.
وفي هذا الإطار أيضا، حصلت 125 جمعية على تمويل محلي، و33 جمعية على تمويل أجنبي، تحت مظلة وزارة الثقافة، وبلغ عدد الجمعيات التي سجل عليها قضايا منظورة أمام القضاء 3 جمعيات.
