اختتم المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، السبت، البرنامج التدريبي المتخصص بالنسخة المحدّثة من “دليل العاملين في وزارة الداخلية للتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل” في طبعته الثانية.
وتضمّن البرنامج تنفيذ ثلاث دورات تدريبية استهدفت الحكام الإداريين والعاملين في وزارة الداخلية، من خلال تدريبهم على الدليل الإجرائي للتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل، وفق التعديلات المستجدة على النسخة الأصلية من الدليل الصادرة عام 2020.
ويهدف الدليل، الذي يعدّ الأول من نوعه كدليل إجرائي متخصص في وزارة الداخلية، إلى توضيح وتنظيم إجراءات سير العمل الخاصة بتقديم الخدمات من قبل الوزارة عند التعامل مع الحالات المستهدفة، واختصار الوقت والجهد، بالإضافة إلى تسهيل عملية المراجعة والتدقيق والعمليات الإشرافية، وتوحيد النماذج، وبالتالي تسهيل آلية العمل وتبادل المعلومات داخل الوزارة، وتكريس آليات التنسيق والإحالة مع المؤسسات المختلفة، للوصول إلى فهم مشترك يدعم آليات التعامل مع الحالات وتقديم الخدمات اللازمة بطريقة مهنية ومحترفة.
وتناول البرنامج، الذي استهدف نحو 75 متدرباً ومتدربة، أبرز ملامح الدليل من تعريفات وأهداف ومبادئ توجيهية ومنهجية ونطاق عمل، بالإضافة إلى استعراض دور وزارة الداخلية في التعامل مع حالات العنف، والمهام والمسؤوليات المناطة بالمتعاملين مع هذه الحالات، وأبرز الإجراءات المتبعة في التعامل مع الحالات الواردة إلى مراكز المحافظات والمتصرفيات.
واشتمل التدريب، من جهة أخرى، على حالات دراسية تطبيقية لمعرفة مسار التعامل مع حالات العنف، سواء تلك التي ترد إلى الحاكم الإداري بشكل مباشر، أو المحوّلة إليه من أي جهة رسمية ذات اختصاص.
