دعا مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، إلى دعم وزيارة مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، مشددا على زيارة المسجد الأقصى لكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة.
وأكّد مجلس الجامعة في قراراته الصادرة عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارة في دورته العادية 164، واطلعت “المملكة” عليها، أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، رافضا أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها.
وأدان ورفض، جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تهدف لإضفاء الشرعية على ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية وتفويض الامتداد السكاني والعمراني لأهلها وعزلها عن محيطها الفلسطيني، مؤكدا أن هذه السياسات والخطط والممارسات تشكل خرقا للقرارات الدولية.
كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والتي تشمل تفويض حرية العبادة في المسجد ومنع المصلين من الدخول آليه واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين وإقامتهم طقوس تلمودية فيه، وذلك ضمن الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة التي تقوم بها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للأماكن المقدسة الإسلامية المسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا وكذلك محاولة السيطرة على إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية في القدس المحتلة والاعتداء على موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانوني الإسرائيلي على المسجد الأقصى والقيام بالحفريات الإسرائيلية تحته تزوير تاريخه وتقويض أساساته.
ورحب المجلس بقراري اليونسكو الخاصين بوقف عمليات التنقيب والأشغال وتشييد المشاريع الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، المدينة القديمة وحولها، وفي مدينة الخليل ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك بناء الجدار وعمليات شق الطرق الخاصة بالمستوطنين وانتهاك حرية التنقل وحرية الوصول إلى أماكن العبادة وغيرها من التدابير الرامية إلى تغيير طابع وتركيبة الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني.
وأدان مجلس الجامعة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكاتب مؤسسة صندوق ووقفية القدس في القدس الشرقية والذي يهدف إلى تجفيف منابع عمل المؤسسات الفلسطينية في القدس وتهجيرهم من المدينة وإدانة السياسات والإجراءات العقابية العدوانية التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة فلسطين بما فيها فرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين وتقييد حرية حركتهم والضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف هذه الإجراءات.
كما أدان تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي الممنهج الذي تشنه حكومة قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدي المحتلة من خلال تكثيف سياسة قتل المدنيين وهدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين في أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة وكذلك تصاعد المخططات والمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في المدينة على نحو غير مسبوق وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة فيما فيها ما يسمى بمخطط مركز مدينة القدس ومشروع واجهة القدس ومشروع “وادي السيليكون” ومشروع “مدينة داوود” ومشروع “المنطقة الصناعية” في العيسوية ومشروع القطار الهوائي للمستوطنين ومشروع تسوية العقارات والأملاك في المدينة، والقوانين العنصرية الإسرائيلية التي تخول سلطات الاحتلال بسحب بطاقات هوية آلاف المقدسيين، ومصادرة ممتلكاتهم من خلال ما يسمى بـ” قانون أملاك الغائبين” هذه الإجراءات العنصرية الباطلة تهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين وسلب المزيد من الأراضي والعقارات الفلسطينية في البلدة القديمة ومحيطها، ومحو الآثار العربية في مدينة القدس المحتلة.
ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية رادعة لهذه المشاريع الاستعمارية التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعرض الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة للخطر.
وأدان الاقتحامات المتكررة والمتصاعدة بأعداد غير مسبوقة من قبل المسؤولين الإسرائيليين وعصابات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى والاعتداء على حرمته تحت دعم وحماية ومشاركة حكومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي والتحذير من توجه ما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية للسماح للمستوطنين والمقتحمين اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى بعد سماحه لهم سابقا باقتحامه وتدنيسه ضمن المخططات الإسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا والتحذير من أن هذه الاعتداءات سيكون لها تبعات وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.
كما أدان قرارات وإجراءات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، ومنظومتها القضائية الظالمة، والحملات الإرهابية المنظمة للمستوطنين الإسرائيليين المدعومة من جيش وشرطة الاحتلال، والتي تستهدف تهجير أهالي مدينة القدس المحتلة، بمن فيهم أهالي بلدة سلوان وحي الشيخ جراح وباقي أحياء ومناطق المدينة، ضمن حملة إسرائيلية ممنهجة للتطهير العرقي وتثبيت نظام الفصل العنصري.
وطالب مجلس الجامعة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة، بما في ذلك مجلس الأمن بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان والتهجير القسري، وإيجاد الآليات الفعالة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ودعا الدول الأعضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين في اليونسكو للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لفلسطين خاصة في القدس الشريف، وتعاونها على نحو وثيق مع الأردن لاستصدار قرارات من اليونسكو وعلى رأسها التأكيد على تسمية المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك.
وطالب، بتنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، الصادرة عن الأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي لليونسكو، ولجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتي أكدت أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وجزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي والتأكيد على سيادة دولة فلسطين على مدينة القدس ومقدساتها، وعلى دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، والتي أعاد التأكيد عليها الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 31 آذار 2013، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه وليس لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، اتخاذ أي إجراء يمنع المسلمين من أداء فرائضهم فيه، الأمر الذي يؤجج الصراع، ويؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الساحة الفلسطينية والعربية والإسلامية.
وأكّد إدانة ورفض الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة، وهو ما يشكل انتهاكاً فاضحاً للوضع القانوني والتاريخي القائم لمقدسات المدينة، ومخالفة خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وأدان مجلس الجامعة، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لمصادرتها أراضي المواطنين المقدسيين والهدم غير الشرعي لبيوتهم، بما في ذلك الحملة الإسرائيلية المسعورة التي قامت بها سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة والتي طالت هدم ومصادرة المباني السكنية في مناطق وأحياء مختلفة من مدينة القدس، خدمة لمشاريعها الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها، وكذلك مواصلة تجريف ومصادرة آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يسمى بـ”القدس الكبرى”، بما فيها المشروع الاستيطاني المسمى (E1)، وبناء طوق استيطاني يمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني وضم أراض لصالح بلدية الاحتلال في القدس بهدف إحكام السيطرة عليها، وعزل 14 تجمعاً بدويا مهددة بالترحيل القسري.
وأكّد إدانة السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتشويه وتغيير الثقافة والهوية العربية والإسلامية المدينة القدس، سواء من خلال إغلاق المؤسسات الثقافية الفلسطينية ومحاولات سرقة التراث الفلسطيني، أو من خلال محاولات تغيير المناهج التعليمية في مدينة القدس، وفرض مناهج محرفة بدلاً منها في المدارس العربية، بما في ذلك الاعتداء على الطلبة والمدرسين وتطبيق سياسة الحبس المنزلي على الأطفال، وتطبيق عقوبات مالية وإدارية على المدارس الفلسطينية التي لا تنصاع لهذه السياسة الخبيثة، تصل إلى حد سحب رخصة المدارس وإغلاقها.
كما أكّد رفض وإدانة أي قرار أحادي يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف بما يشمل افتتاح أي مكاتب أو بعثات دبلوماسية في المدينة، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة السابق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، ونقل سفارتها إليها، وقرارات الإكوادور وهندوراس وكوسوفو والتشيك المخالفة للقانون الدولي بفتحهم بعثات ومكاتب دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، وتحذير أي دولة أخرى من الإقدام على مثل هذه الخطوة غير القانونية، التي تنتهك القانون الدولي لا سيما قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاقية فبينا للعلاقات الدبلوماسية مما يشكل عدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازا المشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية، واعتبار هذه القرارات باطلة ولاغية، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، وتشكل سوابق خطيرة تشجع على انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية وتقوض جهود تحقيق السلام، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
كما أكّد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة، على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال أو تنقل سفارتها إليها، أو تخل بالمكانة القانونية للمدينة، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة بشأن انتهاك بعض الدول للمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، وكذلك الخطة الإعلامية الدولية وخطة العمل المتكاملة التي أعدتها الأمانة العامة في هذا الشأن.
وطالب جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن رقم 476 ورقم 478 لعام (1980)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم RES/ES/19/10 (2017)، الذي أكد أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، وأكد أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأيد المجلس قرارات وإجراءات دولة فلسطين في مواجهة أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال وتنتهك الاتفاقيات والقوانين الدولية بما يمس المكانة القانونية لمدينة القدس، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصعد.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة الحبس المنزلي التي تمارسها بشكل واسع وممنهج ضد أطفال مدينة القدس المحتلة، بهدف زرع الخوف والمرض النفسي في وعي الطفل الفلسطيني لتدمير مستقبله وإدانة الإجراءات الإسرائيلية التعسفية باعتقال وفرض الإقامة الجبرية على شخصيات اعتبارية فلسطينية في مدينة القدس واستمرار إغلاق المؤسسات الوطنية العاملة في القدس، والمطالبة بإعادة فتحها، وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية، لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.
وأكّد المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، داعيا جميع الدول والمنظمات والصناديق العربية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني إلى ترجمة الدعم العربي لمدينة القدس إلى تدخلات عملية تشمل توفير الدعم والتمويل اللازم في مجالي التنمية والاستثمار، لتنفيذ المشروعات الواردة في إطار خطة التدخلات التنموية 2023-2025 التي قدمتها دولة فلسطين المؤتمر القدس رفيع المستوى، وفق خطتها التنموية القطاعية التي تهدف لإنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها ومؤسساتها، في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد المدينة وتهجير أهلها.
ودعا متابعة وتنفيذ بنود البيان الختامي والنتائج الصادرة عن مؤتمر القدس رفيع المستوى الذي عقد تحت شعار “صمود وتنمية”، في مقر جامعة الدول العربية في 12شباط 2023، والطلب من الأمانة العامة، بالتنسيق مع دولة فلسطين، إنشاء آلية تنسيقية طوعية في إطار جامعة الدول العربية من الهيئات والمؤسسات الخيرية الرسمية وصناديق الاستثمار وشركات القطاع الخاص التي تسميها الدول الأعضاء، ومؤسسات القدس، بهدف دعم المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة الهادفة إلى تعزيز صمود أهل القدس، وذلك استناداً إلى قرار قمة جدة.
ودعا مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، الدول الأعضاء إلى وضع الآليات اللازمة لتنفيذ الفقرة (7) من قرار الدورة 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2350، بشأن تعزيز صمود مدينة القدس من خلال التبرع بقيمة أصغر عملة نقدية محلية تضاف على فاتورة الهاتف الثابت والمحمول لمشتركي الخدمة في الدول العربية، وتفويض البنك الإسلامي للتنمية بإدارة هذه التبرعات بنفس آلية عمل صندوقي الأقصى والقدس.
وثمن الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في إطار الوصاية الهاشمية لجلالة الملك عبدالله الثاني. ودعم دور لجنة القدس برئاسة الرئيس المغربي جلالة الملك محمد السادس، وتثمين الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة لها، وكذلك توجيه التقدير للجهود التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعماً للقضية الفلسطينية، من خلال المواقف السياسية التاريخية والدعم المالي المستمر الموازنة دولة فلسطين، وتقديم المنح التعليمية للطلبة الفلسطينيين. وتوجيه التقدير للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وما تقدمه من دعم للأوقاف الإسلامية بمدينة القدس، وتوجيه التقدير لمصر برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وتوجيه التقدير لكل الجهود العربية الهادفة للحفاظ على مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ومقدساتها وتراثها الثقافي والإنساني، ودعم مؤسساتها في مواجهة سياسات الاستيطان والتهويد والتزوير الإسرائيلية الممنهجة.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، من أجل عدم عرقلة الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما دعا الدول والمنظمات والهيئات والمرجعيات الدينية، بما فيها الأزهر الشريف، إلى عقد المؤتمرات وتنظيم الفعاليات الهادفة إلى الحفاظ على الوعي والانتماء والذاكرة العربية والإسلامية والإنسانية لمدينة القدس ومقدساتها، وتوجيه الشعوب للقيام بواجباتها نحوها.
كما دعا العواصم العربية مجدداً للتوأمة مع مدينة القدس، ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعماً لمدينة القدس المحتلة وتعزيزاً لصمود أهلها ومؤسساتها.
وثمن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري جهود البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية وحماية المكانة القانونية والروحية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، ودعوة البرلمانات العربية إلى تحركات مماثلة مع البرلمانات في العالم.
وأكّد أهمية دور الإعلام في دعم وحماية مدينة القدس المحتلة في مواجهة السياسات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف تهويد المدينة ومقدساتها وتشويه هويتها وتركيبتها الديموغرافية، ودعوة الوزارات والمؤسسات المعنية بالإعلام في الدول الأعضاء إلى تسليط الضوء على الرواية العربية الفلسطينية حول المدينة المقدسة وثقافتها وهويتها والممارسات الإسرائيلية العدوانية ضدها، وتنفيذ الخطة الإعلامية الدولية بشأن القدس، والتي أقرها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في قراره رقم 8228 درع (149)، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب بشأن القضية الفلسطينية وآخرها القرار رقم (508) الصادر عن الدورة العادية (52) وما تمخض عنه من تكليف مجموعة رفيعة المستوى مفتوحة العضوية لدراسة الخطة الإعلامية حول مدينة القدس.
وقرر استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة، وذات انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين.
وكلف المجلس، المجموعة العربية في منظمة اليونسكو، وبالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تنفيذاً للقرار الخاص بتعيين ممثل دائم للمدير العام لليونسكو في البلدة القديمة من القدس الرصد الإجراءات كافة، التي تقع ضمن اختصاصات المنظمة، وإرسال بعثة الرصد التفاعلي من المنظمة إلى القدس لرصد جميع الانتهاكات الإسرائيلية في القدس.
