ثمن رئيس الوزراء الفلسطييني محمد مصطفى المواقف الدولية الداعمة لفلسطين، وآخرها توجه بلجيكا وكرواتيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، إضافة إلى مجموعة من الدول التي أعلنت نيتها الاعتراف خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري.
وقال إن هذه التحركات الدولية تدلل على أن الموقف والتوجه السياسي الذي يسير به الرئيس محمود عباس مستمر في تحقيق المزيد من الإنجازات المتراكمة يومًا بعد يوم، لتحقيق الإنجاز الكبير المتمثل في تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وجدد رئيس الوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية الثلاثاء، تأكيده أن قطاع غزة جزء مهم من دولة فلسطين، قائلا: “العهد ليس فقط أن نعيد اللحمة والوحدة بين غزة والضفة، بل أيضا أن نعمر غزة ونعيد إليها الحياة، وحتى ينعم شعبنا في كل أماكن وجوده بحياة مستقرة وهانئة، لأن شعبنا يستحق ذلك”.
وعن الوضع المالي، أشار مصطفى إلى اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية واستعراض القضايا السياسية والتحديات التي تواجه الوضع المالي والاقتصادي، ومجموعة الخطوات التي يتم العمل عليها من أجل تغيير هذا الواقع، مشددا على أن التحديات الاقتصادية والمالية التي نواجهها أسبابها سياسية، وبمجرد أن تتغير، سيكون لهذه الخطوات والبرامج أثر إيجابي كبير، وهو ما ينعكس على تحسن الوضع المالي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على تأمين دفعة من الرواتب للموظفين العموميين خلال أيام.
وبخصوص بداية العام الدراسي، قال رئيس الوزراء: “كانت هناك تحضيرات أن يبدأ العام الدراسي في موعده يوم أمس، ولكن لم تكتمل نتيجة السياسات الإسرائيلية التي ألقت بظلالها على الوضع المالي والاقتصادي، وتم تأجيل موعد انطلاقه، فهذه رسالة إلى المجتمع الدولي بأن الإجراءات الإسرائيلية تؤثر في كل مناحي الحياة في فلسطين بما في ذلك التعليم الذي هو بالنسبة إلينا كفلسطينيين موضوع في غاية الأهمية وعملية مقدسة ولن نفرط فيها، وسنستمر في العمل مع كل الأطراف خصوصا وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية من أجل أن يبدأ العام الدراسي قريبا جدا”.
وأضاف مصطفى: “لن نقصر في يوم من الأيام نحو شعبنا سواء في غزة أو الضفة بما فيها القدس بالرغم من الصعوبات والتحديات، وواثقون أن لدينا من القدرة والحكمة وحكمة الرئيس وقيادته وبجهود الجميع لتخطي هذه المرحلة، وعدم الشعور بالضعف نتيجة الممارسات الإسرائيلية، والعمل بجهد مضاعف في هذه المرحلة من أجل اجتيازها للوصول بشعبنا إلى بر الأمان وتحقيق أمانيه وأحلامه بالحرية والاستقلال والتحرر”.
إلى ذلك، جدد مجلس الوزراء مطالبته مختلف دول العالم والمؤسسات الأممية بالضغط باتجاه وقف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ووقف مخططات الاحتلال التي تستهدف منع تنفيذ الإرادة الدولية لتجسيد حل الدولتين، عبر مخططات الضم وتوسعة رقعة الاستعمار واعتداءات المستعمرين وتقويض عمل مؤسسات دولة فلسطين، واحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية للشهر الرابع على التوالي.
كما أقر مجلس الوزراء المخطط الوطني التنموي المكاني الشامل 2050، والذي ينجز فلسطينيا لأول مرة على هذا النحو من الشمول والتفصيل. وتكمن أهميته سياسيًا كونه يوفر الرؤية للتعامل مع المخططات الراهنة وحماية الموارد الفلسطينية، كما يتضمن التخطيط لتطوير عمراني مستدام وشبكات بنية تحتية فعالة من طرق ومنظومة مواصلات وشبكات مياه وكهرباء واتصالات، وزراعة وتنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة انعكست من خلال أكثر من 160 مشروعا تنمويًا في مجالات مختلفة. وقدم المجلس شكره لجميع الطواقم والفرق الفنية التي عملت على إعداد المخطط بشكل متواصل على مدار سنوات عدة بتعاون جميع الاختصاص، وبأيدٍ وعقول فلسطينية خالصة، إلى جانب تمويل محلي مشكور من مؤسسة منيب وأنجلا المصري.
وصادق المجلس على توصيات الفريق الوطني الخاص بموضوع إنجاز عمليات التسوية في المناطق المصنفة “ج”، وتسريع العمل الميداني لاستكمال أعمال التسوية، بالتزامن مع مواصلة التحركات الدبلوماسية لتجنيد مزيد من الدعم الدولي الرافض لمخططات الضم والمصادرة، والتحرك على كل الأصعدة لحماية حقوق أبناء شعبنا بما فيها مواصلة التحركات القانونية لدى مختلف المؤسسات الدولية.
وناقش المجلس بالقراءة الأولى مشروعي: نظام الرقابة وضبط الجودة في الهيئة العامة للبترول، ومشروع النظام المالي للعمليات التجارية في الهيئة العامة للبترول.
كما ناقش تقرير وزارة الصحة عن مستجدات الحالة الوبائية، ومن ذلك النتائج الإيجابية لعينات الفحص الرابع الخاص بشلل الأطفال، والذي أكد خلو القطاع من فيروس شلل الأطفال بعد نجاح الوزارة والمؤسسات الدولية في حملة التطعيم الشاملة وقت الهدنة السابقة. إلى جانب ذلك، تتابع وزارة الصحة عبر بروتوكولاتها وخطط الاستجابة الجاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص تسجيل أي حالات لظهور الحمى المالطية وداء الكلب أو فيروس كورونا بمتحوراته الجديدة، إلى جانب ذلك، تواصل وزارتا الزراعة والصحة استكمال عملية التطعيم للحيوانات بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية، خصوصا التعامل مع الكلاب الضالة، في ظل مخاطر اتساع حالات الإصابة بداء الكلب، وذلك لتطويق الحالات.
