كتب سلطان الحطاب –
هذا فيلم من كتابة اسرائيل، حيث السيناريو ومن اخراج الإدارة الامريكية، عشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوليد الدولة الفلسطينية التي كثر المعترفون بها وجاءوا بشهاداتهم ليدلوا بها في الأمم المتحدة.
التاريخ يعيد نفسه ومن يقول أن التاريخ لا يعيد نفسه لا يقرأ التاريخ جيداً ولا يميّز ملامحه.
ففي التاريخ الفلسطيني المعاصر، منعت سلطات الانتداب البريطاني القيادات الفلسطينية من السفر لحضور مؤتمرات وطنية ودولية، ورفضت منحهم اعترافاً رسمياً، بل حاولت السيطرة على حركتهم عن طريق فرض الشروط مثل ضرورة قبولهم لوعد بلفور كجزء من السياسة البريطانية.
اسرائيل تستعمل الآن نفس الملفات تشترط للسماح لوفد السفر الفلسطيني الى نيويورك أن يتنازل عن اقامة دولة فلسطين ويكف عن المطالبة بالاعتراف بها، نفس الأمر كان تشرتشل وزير المستعمرات، قد طلب من موسى كاظم الحسيني، رئيس وفد اللجنة التنفيذية الفلسطينية الذي اشترط على الوفد قبول وعد بلفور قبل مناقشة أي قضايا أخرى، ومنعها فعلياً من المضي قدماً في مطالبهم دون الالتزام بالسياسة البريطانية، بمعنى أن الوفد الآن الذي يطلب تأشيرات إذا ما خضع للمطلب الأمريكي الاسرائيلي بالتخلي عن الدولة الفلسطينية، فإن الزيارة ستتحول الى سياحة وشم هوا ، كما الاشتراطات على كاظم الحسيني، ورفاقه آنذاك عام 1921، بأن لا يعارضوا وعد بلفور، وبالتالي لا مبرر لأعمالهم وزيارتهم، نفس القصة المتكررة.وكذلك منعت الولايات المتحدة الرئيس عرفات من القدوم إلى مقر الامم المتحدة في نيويورك فاضطرت الامم المتحدة ان تعقد دورتها في جنيف ليتمكن عرفات من الحديث امامها وهذا يثير امراً مؤجلاً خلاصته انه حان المطالبة بنقل مقر الامم المتحدة من الولايات المتحدة إلى اي مدينة ودولة لا تمارس ما تمارسه الولايات المتحدة من انحياز
لاسرائيل التي تعتدي على الفلسطينيين ولا تحارب الفلسطينيين فقط بل تحارب العالم واتجهاته وهي كسوط بيد الولايات المتحدة، فهذه المخططات هي أمريكية تنفذ بأداة اسرائيلية.
وقد بدأت إسرائيل وهي ترتدي دور النازية تحارب دول العالم الذين يقفون ضد مخططاتها في ابادة الشعب الفلسطيني في نموذج غزة، وكذلك في نموذج الضفة القادم بالتقسيم والضم والتهجير ايضاً.
ولذا فإن نتنياهو واعضاء حكومته من النازيين يشتمون ويتهمون كل القيادات العالمية التي تتحدث عن حق الفلسطينيين وعن حل الدولتين، ابتداء من اسبانيا وفرنسا وألمانيا وسلوفينيا وايرلندا، وحتى استراليا، وعشرات الدول التي تريد اضافة اعترافها الى الاعترافات الدولية السابقة بالدولة الفلسطينية، التي يبلغ الاعتراف بها حتى الآن أكثر من 165 دولة، وهو رقم يفوق عدد الدول المعترفة باسرائيل، ويكاد يكون من أعلى الأرقام في الاعتراف بالدول.
بعد أكثر من قرن على الصراع مع الصهيونية، وتعتبرها اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، التي حلت مكان بريطانيا، ما زالت هذه القوى الاستعمارية تخالف القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي صوتت لقيام الدولتين في القرار 181، فقامت واحدة وجرى مصادرة الأخرى، وما زال الأمر كذلك، فهل يستمر الوضع؟
السلطة الفلسطينية محرجة وهي في الزاوية، فقد كان همها باستمرار ارضاء الولايات المتحدة، ومناشدتها والتعويل عليها، وكذلك المراهنة، عليها رغم التأكيد أنها خصم وطرف وليست جهة محايدة أو قوة سلام داعمة للقرارات الشرعية، بل أنها معتدية على الفلسطينيين بكل معنى الكلمة.
على القيادة الفلسطينية الآن أن تجري جردة حساب وإن متأخر، وان ترصد فيها الربح والخسارة، وان تقرأ بنظارات فلسطينية ومصلحة وطنية، حتى لا تؤخذ الاصابع الفلسطينية من الزناد الى البصم على المقترحات والرغبات الاسرائيلية الأمريكية، فالاشتراطات الاسرائيلية الأمريكية صعبة جداً، وهي تنفي الحقوق الفلسطينية، بل تنفي الشخصيات ايضا ، وتعيد القضية، التي هي قضية اسرائيلية، وليست فلسطينية فالقادة الفلسطينيون نفتهم حكومة الانتداب الى سيشل والى بقاع مختلفة من العالم، لتغييب الفلسطينيين عن قضيتهم، وهو شرط أساسي في معايير الحركة الصهيونية التي رأت ان لا يحكم الفلسطيني فلسطين، وأن لا يحكم فلسطيني الكيان الفلسطيني وحتى الاستثناءات التي حصلت زمن عرفات، ما لبثت اسرائيل أن دمرتها الآن في مخططاتها الجديدة لتفريغ غزة وتقسيم الضفة الى خانات وكنتونات غير سياسية.
الرد الأولي البسيط الذي يجب أن يقوم الآن بلا مواربة، أو تأجيل هو أن تسحب القيادة الفلسطينية اعترافها باسرائيل وأن تلغي كل الاتفاقيات معها، طالما عملت على نفي هذه القيادات سياسياً وأبطلتها وان لا تتذرع القيادة الفلسطينية بأن ذلك يجعلها تخسر، فهي قد خسرت كل شيء، حين وصلت الى عدم السماح لها بحضور تخريج الدولة الفلسطينية التي ناضل الفلسطينيون من أجلها سنوات طويلة.
نعم عليها أن تنسحب من اتفاقات أوسلو وكل ما تولد منها ومن اتفاق باريس الاقتصادي، فالعودة الى الصفر لا يجوز أن يكون سالكا على اسرائيل وممنوع على الفلسطيني، وعلى القيادة الفلسطينية ان تقول لشعبها ماهي الخطوة القادمة قبل فوات الأوان
