تفقَّد رئيس الوزراء جعفر حسَّان الثلاثاء، دائرة الأحوال المدنيَّة والجوازات، حيث اطَّلع على واقع الخدمات التي تقدِّمها للمواطنين، والتطوُّرات التقنيَّة التي شهدتها الدَّائرة أخيراً، خصوصاً ما يتعلَّق بإصدار جواز السَّفر الإلكتروني.
وأكَّد رئيس الوزراء خلال جولة أجراها في دوائر وأقسام تقديم الخدمة في الدَّائرة، يرافقه وزيرا الدَّاخليَّة والاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، ضرورة التوسُّع في التحوُّل الرَّقمي للخدمات وتسهيل تقديمها للمواطنين، وإزالة أيّ معيقات أو تعقيدات تحول دون ذلك، خصوصاً ما يتعلَّق باستمرار طلب بعض الجهات من المواطنين تصديق الوثائق، مشدِّداً على ضرورة اعتماد الوثائق الإلكترونيَّة من خلال تطبيق “سند” كبديل عن الشهادات المصدَّقة.
وأشار إلى أهميَّة الإسراع في ربط بيانات دائرة الأحوال المدنيَّة مع الدَّوائر الأخرى، خصوصاً المحاكم الشرعيَّة؛ لما لذلك من دور مهمّ في التسهيل على المواطنين.
كما أكَّد على ضرورة تحسين مرافق الدَّائرة وبنيتها التحتيَّة خصوصاً في المحافظات، إلى جانب التوسُّع في تقديم هذه الخدمات أيضاً عبر مراكز الخدمات الحكوميَّة الشَّاملة، لافتاً إلى أنَّ رضا المواطن ومتلقِّي الخدمة هو الأساس في تقييم مستوى الخدمات.
وشدَّد رئيس الوزراء على أهميَّة مشروع الأرشفة الوطني للوثائق المتعلِّقة ببيانات المواطنين، لافتاً في هذا الصَّدد إلى أهميَّة المضي قُدُماً في مشروع الأرشفة التَّاريخيَّة لجميع الوثائق الصَّادرة عن الدَّائرة منذ تأسيسها، والتي بلغ عددها حتى الآن 83 مليون وثيقة، وضرورة تعميم هذه التَّجربة على دوائر ومؤسَّسات حكوميَّة أخرى لديها وثائق ورقيَّة مهمَّة.
واطَّلع رئيس الوزراء، على خدمة إصدار جواز السَّفر الإلكتروني عبر تطبيق “سند”، التي أطلقتها الدَّائرة مطلع الشَّهر الجاري في إطار جهودها لمواكبة التحوُّل الرَّقمي.
وأكَّد رئيس الوزراء في هذا الصَّدد ضرورة تعميم تجربة جواز السَّفر الإلكتروني على وثائق أخرى مثل بطاقة الأحوال الشخصيَّة وغيرها من الوثائق التي يحتاجها المواطنون، بما يسهم في تسهيل هذه الخدمات وتقليل الجهد والكلف عليهم، لافتاً كذلك إلى دراسة إمكانيَّة زيادة مدَّة صلاحيَّة جواز السَّفر.
بدوره، عرض المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب أبرز ما أنجزته الدَّائرة في مجال التحول الرقمي، وفي مقدمتها إطلاق جواز السفر الإلكتروني الذي يمثل نقلة نوعية في تحديث منظومة الخدمات الحكومية وفق أعلى المعايير الفنية والأمنية العالمية، وبنفس الرُّسوم السَّابقة البالغة 50 ديناراً.
وأشار إلى أنَّ الدَّائرة أنشأت قاعدة بيانات وطنية موثوقة وآمنة للسجل المدني تعتمد على الرقم الوطني كأساس للخدمات الرقمية ولعمل تطبيق “سند”، لافتاً إلى أنَّ الدائرة أطلقت 25 خدمة إلكترونية و6 خدمات رقميَّة من أصل 58 خدمة تقدِّمها الدائرة، واعتمدت تطبيق “سند” لإصدار الشهادات الحيويَّة حصراً دون مراجعة الدَّائرة.
ولفت في هذا الصَّدد إلى أنَّ إلزاميَّة إصدار الشهادات الحيويَّة عن طريق تطبيق “سند” فقط منذ مطلع أيَّار الماضي ساهم في رفع نسبة استخدام المعاملات الإلكترونية من 3.8% إلى 26% خلال أربعة شهور عبر التَّطبيق الذي يمكِّن المواطنين في الدَّاخل أو الخارج من إصدار الشهادات في أي وقت، حتى خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي وأيَّام العطل.
ولفت إلى أنَّ هناك معاملات أخرى سيتمّ اعتمادها إلكترونيَّاً قبل نهاية العام الجاري مثل: تجديد جواز السَّفر وإصدار دفتر العائلة وغيرها، بما يسهم في التَّخفيف عن المواطنين من خلال توسيع نطاق الخدمات الإلكترونيَّة المقدَّمة.
وأشار الطيِّب إلى أنَّ الدائرة تعمل على تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين وكذلك تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني في جميع مكاتبها، وقد قامت بموازاة ذلك بإلغاء النماذج الورقية للطلبات وتحويلها إلى إلكترونية، كما قامت بربط 45 سفارة وبعثة أردنية في الخارج مع قاعدة البيانات في دائرة الأحوال المدنية والجوازات، بالإضافة إلى التوسُّع في تقديم الخدمات عن طريق مكاتب الدائرة في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة التي أنجزت أكثر من 378 ألف معاملة متنوِّعة وتعمل حتى السَّاعة 12 ليلاً.
وأكَّد أنَّ الدَّائرة ماضية في مشروع الأرشفة التَّاريخيَّة لجميع الوثائق الصَّادرة عنها منذ تأسيسها، حيث بلغ عددها حتى الآن 83 مليون وثيقة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتيَّة لمكاتبها بالتَّزامن مع التوجُّه لتقليص عدد المكاتب التي لا تشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين، وذلك في ظلّ الاستمرار في التحوُّل الرَّقمي وتقديم الخدمات إلكترونيَّاً وكذلك التوسُّع في تقديمها عبر مراكز الخدمات الحكوميَّة الشَّاملة.
