أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أهمية قطاع التعدين في تعزيز الاقتصادي الوطني ورفع معدلات النمو المستهدفة برؤية التحديث الاقتصادي.
وقال، إنّ مستقبل الأردن واعد في قطاع التعدين، بالنظر إلى الإنجازات المتحققة في هذا المجال لغاية الآن ضمن استراتيجية قطاعية محكمة، مشيرا إلى دور رؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز قطاع التعدين ضمن محور الصناعات عالية القيمة، من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص العمل.
جاء ذلك خلال جلسة قطاع التعدين، ضمن جلسات العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026- 2029 التي عُقدت الاثنين في رئاسة الوزراء.
وأكد الخرابشة، أن طموح الأردن بناء صناعات تحويلية عالية الجودة مستدامة، مشيرا إلى أن الرؤية أعادت الزخم الاستثماري للقطاع، باعتباره من القطاعات الواعدة ذات القيمة الصناعية العالية والتي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الأهداف الاستراتيجية للقطاع تتمثل بتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، وتسريع وتيرة استكشاف المعادن الواعدة، وتطوير الصناعات التحويلية التنافسية، وترسيخ مكانة الأردن كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار في قطاع التعدين، وترسيخ مبادئ الاستدامة والتعدين الأخضر والمسؤولية المجتمعية في القطاع، وتبنّي التكنولوجيا الحديثة والتعدين الذكي، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية عبر تطوير البنية التحتية واستمرارية تحسين البيئة التشغيلية.
وتطرّق الوزير إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت لإعداد دراسات الجدوى لعدد من أنواع المعادن، مؤكداً أنه لن يُسمَح بموجب التشريعات المتعلقة بالتعدين بتصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام، والعمل على استثمارها في الصناعات التحويلية عالية القيمة.
وأشار إلى التوجّه لتوقيع 5 اتفاقيات تنفيذية قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل تتعلق بخامات فوسفات الريشة والنحاس والذهب في وادي عربة.
وتطرّق خلال الجلسة إلى الإنجازات المتحققة بمختلف مجالات التعدين، أبرزها؛ تعديل نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة 2020 بعدم السماح بتصدير الثروات الطبيعية بحالتها الخام، ومنح حقوق تعدين لبعض المعادن الاستراتيجية لغايات الصناعات التحويلية، وإعداد نظام مالي للمعادن الاستراتيجية، وإنشاء الخارطة التفاعلية للثروات المعدنية، وإعداد نموذج اتفاقية تنفيذية لقطاع المعادن الاستراتيجية، وإنشاء منصة إلكترونية للفرص الاستثمارية في قطاع الثروات المعدنية، وإعداد استراتيجية وطنية للتعدين.
كما تضمنت الإنجازات توقيع عدد من مذكرات التفاهم للاستكشاف والتنقيب عن المعادن الاستراتيجية مثل الذهب والنحاس والفوسفات والعناصر الأرضية النادرة، واتفاقية تنفيذية لتعدين النحاس، واتفاقية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال الذهب والمعادن في منطقة أبو خشيبة، ومعالجة رمال السيليكا/ المرحلة الأولى.
وتحدّث الخرابشة عن أبرز مؤشرات القطاع، موضحاً أن نسبة إنجاز المشاريع في المرحلة الأولى بلغ 41 بالمئة، فمن أصل 17 مشروعا أنجزت 7 مشاريع، فيما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 10 مشاريع.
واستعرض الوزير، مخرجات ورش العمل التي عُقدت أخيرا في الديوان الملكي من حيث نقاط القوة، والتحديات، وعوامل النجاح، والمبادرات المرتبطة بالقطاع وهي إعادة هيكلة الإطار التشريعي، وتطوير حوافز ونظام مالي تنافسي ومستقر، وتأسيس بنك معلومات جيولوجي وطني وتفعيل الترويج للاستكشاف، وتعزيز تنافسية الصناعات القائمة وتعميق سلاسل القيمة المضافة.
وكشف الخرابشة عن النية لإدراج 15 مشروعا جديدا خلال المرحلة الثانية من الرؤية تتعلق بخام الفوسفات والبوتاس والبرومين، ومراجعة قانون المصادر الطبيعية، والخارطة التفاعلية للثروات المعدنية، وتطوير النافذة الواحدة، وتطوير حوافز ونظام مالي تنافسي ومستقر، مشيراً إلى استمرار تنفيذ المشاريع المتعلقة بالليثيوم والعناصر الأرضية، والنحاس والذهب، والبازلت والسيليكا.
بدورهم، أكد الحضور أهمية الجلسات التي تعقَد برئاسة الوزراء والتي تأتي استكمالا لورش الديوان الملكي في إعداد البرنامج التنفيذي للرؤية في مرحلته الثانية.
وقالوا، إن مشاركة القطاع الخاص في هذه الورشات تعزز التشاركية من أجل إنجاز مستهدفات الرؤية على أكمل وجه وبما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن الأردن يتمتع بميزة فريدة في امتلاكه ثروات معدنيـة وفي مقدمتها خامات الفوسفات والبوتاس، وكذلك البرومين، إضافة إلى مجموعة من الصخور الصناعية مثل، رمل السيليكا، والمعادن الاستراتيجية مثل النحاس والذهب، والعناصر الأرضية النادرة وخام الصخر الزيتي.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع التعدين تطورا خلال العقد المقبل، في ضوء الطلب المتزايد على منتجاته من القطاعات الصناعية والزراعية.
ويسهم قطاع التعدين بنسبة 2.2 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي وبقيمة تصل إلى 700 مليون دينار، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.1 مليار دينار بحلول العقد المقبل، في حين يبلغ عدد العمالة في القطاع أكثر من 9 آلاف يشكلون ما نسبته 0.6 بالمئة من إجمالي العمالة في المملكة، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى أكثر من 27 ألف عامل، في حين تبلغ صادرات القطاع نحو مليار دينار لتصل إلى 3.4 مليار بحسب رؤية التحديث الاقتصادي التي تمتد لـ 10 أعوام.
