قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن إعلان حكومة الاحتلال موافقتها النهائية على مشروع الإستيطان في المنطقة المسماة E1 ، يمثل جريمة تطهير عرقي جديدة تستهدف فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية وإغلاق الطريق أمام أي إمكانية لتجسيد حل الدولتين المعترف به دولياً .
وأضاف فتوح إن خطورة هذا المشروع تكمن في ترسيخ الضم الإستعماري ويقود الى تهجير قسري وتطهير عرقي لإقامة دولة الإحتلال الكبرى على حساب الأمن والإستقرار الإقليمي والدولي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الامن وإتفاقية جنيف الرابعة ، الأمر الذي يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وحمل رئيس المجلس الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة ، مؤكداً أن الدعم السياسي والمالي والعسكري الذي تقدمه واشنطن لحكومة الاحتلال هو غطاء مباشر لسياسات الضم والتهويد ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات .
وأردف فتوح : إن إستمرار الإدارة الامريكية في تعطيل أي إجراءات دولية لمحاسبة الاحتلال يضعها في موقع الشريك في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم إضاعة المزيد من الوقت في مواجهة إرهاب دولة الاحتلال التي تواصل نشر العنف والإرهاب وإشعال الحروب وجر المنطقة إلى إنفجار شامل .
وجدد رئيس المجلس تحذيره من مواصلة الصمت الدولي ، فالصمت يمنح الاحتلال تشجيعاً للمضي في ممارساته الإجرامية، مؤكداً على أن المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى تحرك عاجل وحازم يضع حداً لهذه السياسات الاستعمارية ويعيد الإعتبار للشرعية الدولية ويحمي الأمن والسلم في المنطقة والعالم .
وختم فتوح مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقه في الدفاع عن تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
