سلّم رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، الخميس، أول شهادة ترخيص لمشغل طيران تجاري مسيّر في الأردن لصالح شركة متخصصة بالإنتاج التلفزيوني، وذلك تماشياً مع التعليمات الفنية الصادرة عن الهيئة استناداً إلى قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 وتعديلاته.
ويأتي إصدار هذه الرخصة ثمرة لجهود متواصلة بذلتها الهيئة على مدى سنوات لبناء إطار تنظيمي وتشريعي ورقابي يتيح ترخيص وتشغيل هذا القطاع الحيوي، الذي يُطبق عليه ما يتعلق بسلامة وأمن الطيران المدني.
وأكد الكابتن مستو أن الهيئة ماضية بخطوات ثابتة في إصدار تراخيص مشغلي الطيران المسيّر، وفقاً للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية، مشيراً إلى جاهزية الكوادر المؤهلة للقيام بعمليات الترخيص والرقابة والتفتيش. كما لفت إلى وجود شركات أخرى في طور استكمال إجراءات الحصول على الترخيص.
وتتوزع استخدامات الطائرات المسيّرة بين المراقبة الأمنية والتفتيش على البنية التحتية، ومتابعة المحاصيل الزراعية ورش المبيدات، وإعداد الخرائط والمسح الجغرافي، إضافةً إلى توصيل الطرود وتنظيف المباني، فضلاً عن التصوير للإنتاج الفني والدعاية والتسويق السياحي
وتبرز أهمية قطاع الطيران المسيّر كأحد المجالات الواعدة للاقتصاد الوطني، لما يوفره من فرص استثمارية وتشغيلية جديدة، وإمكانات لدعم الابتكار الرقمي والتقني، وتقليل الكلفة والوقت اللازمين لإتمام الأعمال وزيادة الفعالية في تقديم الخدمات بمختلف أشكالها.
وقال مستو، ردًا على استفسارات “المملكة”، إن المسيّرات المرخصة ستخضع للرقابة عبر أجهزة تحديد المواقع (GPS)، لضمان استخدامها للأغراض المرخصة لها فقط.
وأشار إلى أن مدى الطيران سيكون 500 متر من نقطة الإطلاق، على أن يصار لاحقا إلى التوسع في المدى وآلية المراقبة.
وأكد مستو أن أسس التعامل الجمركي مع الدرونات ستناقش وتحدد بالتنسيق مع الجهات المعنية.
