لا ليس بخطأ مطبعي ولا هو بغلطة معرفية! هذا ما أعنيه تماما. النقيض من المثل الشائع هو لسان حال ما يعانيه كثير من الأسر والمجتمعات، في سائر أرجاء المعمورة.
«كثر الدلال» والفائض من عاطفة الأبوّة والأمومة -والأولى مظلومة نسبيا في عالم اليوم- أفضى إلى ما نحن فيه من تفكك أسري وانفلات مجتمعي بلغ من التغول -وحتى التوحّش- ما يدمي القلب.
سقوط فلذات الأكباد في براثن ما يعاقب عليه القانون أو ما قد يودي بحياة الأبناء إلى السجن أو القبر، ما عاد مجرد ظاهرة. هي لا ريب معضلة عالمية في هذا الزمن الصعب، زمن الفتن والمحن وآخر الزمان، كما يؤمن كثيرون.
لم يكن اكتشافا للبارود ولا إعادة اكتشاف الدائرة والعجلات والأسوار، أعظم ابتكارين عرفتهما البشرية بحسب ترمب، لم يكن اكتشافا ولا فتحا علميا عندما أثبت الدراسات -أكاديمية وميدانية- أن غياب الأب، رأس الأسرة ولو أغضب كلامي «شلل بعض الإن جي أوز» غيابه جراء طلاق أو تفكك أسري أو غيّبه الموت أو عطّل دوره كأب وكزوج وكراع للأسرة، أي معيق صحي أو مالي، هذا الغياب وذلك التغييب، كارثي على الجميع، وبخاصة الأطفال وعلى نحو أكثر خطورة اليافعين.
بلغ الإجرام من التوحش الحد الذي صارت فيه العصابات والتنظيمات العصابية الإرهابية تستهدف الصغار والمراهقين في عقر دارهم، في أسرهم ومدارسهم وأنديتهم الرياضية وحتى الدينية..
النتيجة واحدة. ستقع ضحايا افترسها أولئك الوحوش، فيأكل الأبناء الحصرم والآباء هم الذين سيضرسون. ما من ألم أكثر وجعا في قلب وظهر ووجه الوالدين إن خاب ظنهما في تربية حرصا عليها راشدة آمنة راغدة لفلذات أكبادهما. من لطف الله، يبقى العزاء كما هو في تراثنا الروحي، في الأنبياء والرسل الذين ابتلاهم الله بذلك النوع من الابتلاء، في ذرياتهم وأزواجهم.
لكن في السياسة والاقتصاد وعلم الاجتماع وقبل كل ذلك الأمن، الأمور تقاس بمعايير مختلفة، صارمة. لا بل، قاسية وتبدو ظالمة. فرغم أن الأساس الروحي في الأديان كلها هو «لا تزر وازرة وِزْر أخرى» إلا أن أمريكا والكثير من دول العالم العريقة في الديموقراطية وحقوق الإنسان والطفولة، بدأت تعيد النظر في هذا المبدأ الصحيح -قولا واحدا- لكنه يسمح بالتعامل الخاص مع الحالات الخاصة التي فيها سلامة الفرد، والمجتمع، والدولة، والوطن.
يختلف الناس في أمريكا وخارجها على بعض أو كثير من توجهات إدارة دونالد ترامب خاصة في ولايته الثانية، لكن من الأمور التي حظيت بالتقدير حتى من قِبل معارضيه في الأسابيع القليلة الماضية، كان تعامله مع ملف الأمن في العاصمة واشنطن دي سي، وجه أمريكا أمام الأمريكيين في خمسين ولاية، والعالم كله.
اتضح -ولم يكن ذلك سرا ولا ملتبسا على أحد- أن الشياطين من مقترفي الجرائم بأنواعها ومنها السياسية، يحتالون على القانون ويستغلون ثغراته الخاصة بمبدأين: عدم أهلية من هم دون الواحد وعشرين عاما أمام القضاء، وعدم ربط الإفراج بالكفالة المالية. أدى هذا الوضع الشاذ المجنون بكل معنى الكلمة، إلى تشكيل «بلطجية» في عمر الورود من أطفال ومراهقين، يفعلون ما يشاؤون وأمام كاميرات المراقبة وشهود العيان بمن فيهم الشرطة، و دون أن يرفّ لهم جفن. «من أمِنَ العقوبة أساء الأدب».. وبحجة التباكي على العدالة الاجتماعية والاقتصادية وعدم الانحياز «الطبقي» للأغنياء، تم إلغاء الكفالة المالية للإفراج لحين المحاكمة، مما أسفر عن فرار الكثيرين وحتى تكرار جرائمهم. من المبكي المضحك قيام جهات قضائية وأخرى محلية -على مستوى واشنطن دي سي اختصارا لمقاطعة كولومبيا- قيامهم بتحويل المشتبه به وهو عمليا مدان بأدلة قطعية الثبوت بعمل إجرامي من بينه الشروع في القتل والسطو المسلح- تحويل من لم يتم توجيه الاتهام إليه بعد، إلى الاستمتاع بدروس يوغا مجانية أو على نحو أدق على نفقة دافعي الضرائب، للتعامل مع توتره وقلقه وعواطفه وطاقته السلبية!
انتفض رجال الأمن والقانون والنظام العام على هذا الواقع البائس، ووجدوا في رئيس تم انتخابه «ثلاث» مرات منها مرتين كرئيس للبلاد، بصفته رئيسا داعما لإنفاذ القانون واحترام رجاله ودعمهم بشتى الوسائل، ومنها الآن القانونية الاجتماعية الإعلامية.
الحل الناجع كان تحميل الأهالي مسؤولية قد تصل إلى غرامات مالية بآلاف الدولارات أو السجن ثلاثة أشهر في حال تقصيرهم في تربية وتعليم وضبط سلوك فلذات أكبادهم. معلوم أن الأمر خاضع لعقوبة أشد وهي سحب الوصاية من الوالدين أو أحدهما. يعني بالعامية: «اللي ما عرفوا أهله يربّوه بتربّي الدولة»! طبعا تربية بمعنى «تأديب» الذي حثت عليه جميع الشرائع السماوية. «من أحبّه الله أحسن تأديبه» كما تعلمنا وتربينا منذ نعومة أظافرنا.
ويتساءل البعض، لماذا يقبل الناخبون في أمريكا وأوروبا وأمريكا اللاتينية في السنوات الأخيرة على «اليمين»؟ اللهم اجعلنا من أهل اليمين.. فالأمن والأمان أولوية أولى لا يصلح في غيابهما شيء، لا ديموقراطية ولا حقوق ولا وجبات، لا نماء ولا بقاء. الأمن احتياج وجودي لا ينبغي تحت أي ظرف أو شعار المساس به أو حتى الاقتراب منه، إن أراد الناس حقا إصلاحا وصلاحا وفلاحا.
نِعم الإدارة التي لا تسمح لأي طرف بابتزاز رجال إنفاذ القانون، تحت أي ستار كان. تخيل «الصحافة» غير النزيهة وغير الحرة عند استهدافها إدارة أو عاصمة ما، كيف ستجد مادة إخبارية وبرامجية تصدّع فيها الرؤوس، تباكيا على أولئك الأطفال وأهاليهم! هكذا يتم التلاعب بالصورة والمعلومة والكلمة والحقيقة، فعوضا عن طرح الإجراء الأخير كمكافحة للجريمة، يصر غلاة اليسار وعتاة العولمة على إظهاره وكأنه تغول السلطات وإفراطها في استخدام القوة والنفوذ! والحقيقة أن العصابات الإجرامية والإرهابية هي التي تفترس أولئك الضحايا وأجسادهم الغضة وتبتز أهاليهم ومجتمعاتهم (من أقليات أو جماعات «محمية» بالعرف والقانون) لترويج السموم المسماة المخدرات، حيث يفلت المروجون -الضحايا- من العقاب وكذلك مشغليهم التجار من العصابات العابرة للحدود.
صدق من قال إن رأس الحربة والخندق الأمامي والحصن الأخير هو الأسرة.. ومن مصلحة وحق وواجب الدولة دعمها أسرةً نوويةً وممتدة، بمعنى العشيرة القائمة على المُثُل والقيم الروحية والوطنية والإنسانية العليا، في هذا الوطن المبارك وهذا المشرق العظيم.
