أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بالمواقف الدولية الرافضة لمخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبإدانة الجرائم الممنهجة من إبادة جماعية وتطهير عرقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مؤكداً أن هذه المواقف تنسجم مع أحكام القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة .
وأكد فتوح أن العدوان المستمر منذ أكثر من 682 يوماً وما خلفه من عشرات آلاف الضحايا معظمهم من النساء والأطفال يمثل سياسة عقاب جماعي وجريمة حرب مكتملة الأركان ، تهدف إلى إقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتحويل غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة .
وأضاف فتوح إن محاولات حكومة الإحتلال إغراء بعض الدول بمساعدات مالية وسياسية لإستيعاب المهجرين قسراً قد فشلت غير أن خطورة هذه المخططات ما زالت قائمة.
وحذر فتوح من تجاوب أي دولة مع هذه المساعي غير المشروعة، معتبراً أن قبول تهجير الفلسطينيين وإقتلاعهم من جذورهم هو تطهير عرقي عنصري يشكل إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم .
كما أشاد رئيس المجلس بموقف أستراليا الشجاع في إلغاء تأشيرة عضو الكنيست المتطرف سمحا روثمان وحظر دخوله أراضيها بإعتباره خطوة مسؤولة لحماية قيم الحرية ورفض خطاب الكراهية .
وطالب فتوح دول العالم بفرض عقوبات على المتطرفين الإسرائيليين الذين يهددون الأمن والسلم الدوليين ، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم المختصة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف العدوان، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم
