عروبة الإخباري –
الدستور – نيفين عبد الهادي –
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، اعتداءات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المتواصلة على مسيحيّي القدس والتضييق عليهم وآخرها قرار تجميد الحسابات البنكية العائدة لبطريركية الروم الأرثوذكسية في القدس، باعتبارها انتهاكًا واضحًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، في ظل تواصل اعتداءاتها على المدن الفلسطينية ومقدساتها في القدس المحتلة، في انتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشدّدًا أن لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية ومقدساتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وجدّد السفير القضاة دعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، ووقف إجراءاتها الأحادية اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة ، وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
إلى ذلك، قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين إن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على تجميد حسابات البطريركية الأرثوذكسية في القدس وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها».
وفي رسالة وجهتها إلى كنائس العالم، اعتبرت اللجنة أن الخطوة الإسرائيلية تهدد قدرة الكنيسة على تقديم خدماتها الروحية والإنسانية والمجتمعية «وتشكل خرقا فاضحا للوضع القائم التاريخي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات المعمول بها». وأكدت اللجنة أن الهجمة لم تقتصر على تجميد الحسابات البنكية، بل امتدت إلى الاعتداء على أراضي الكنيسة الأرثوذكسية في محيط دير القديس جراسموس (دير حجلة) قرب أريحا عبر التوسع الاستيطاني بالمنطقة.
وتابعت أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة الاحتلال الأوسع التي تستهدف تغيير هوية القدس وإلغاء طابعها الديني والثقافي، وصولا إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة. وحذرت «من هجمة غير مسبوقة تتعرض لها الكنائس في الأرض المقدسة، وفي مقدمتها البطريركية الأرثوذكسية في القدس»، مؤكدة أن ما يجري «يمثل سياسة ممنهجة لتقويض الحضور المسيحي الأصيل في فلسطين وإفراغ الأرض من مؤسساتها الدينية». ودعت الكنائس والمؤسسات المسيحية حول العالم إلى التحرك العاجل سياسيا وقانونيا وإعلاميا لوقف هذه الانتهاكات، وحماية حرية الكنيسة في أداء رسالتها الروحية والإنسانية، باعتبارها مسؤولية جماعية وأمانة تاريخية يجب الحفاظ عليها.
من جهته، قال رئيس أسقفية سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس، المطران عطا الله حنا إن قرار الاحتلال الإسرائيلي بتجميد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية في القدس يُعد استفزازاً للكنائس المسيحية ومحاولة للضغط عليها، خاصة بعد التحرك المسيحي الأخير المطالب بوقف الحرب على غزة.
وأضاف المطران، في تصريحات صحفية أمس، أن هذا الإجراء عنصري ويهدف إلى ابتزاز الكنائس، مؤكداً أن الكنيسة لن ترضخ لأي ضغوطات أو ابتزازات، كما أنها تعرضت لممارسات مماثلة في الماضي ولم تغير من مواقفها.
وأشار إلى أن الآونة الأخيرة شهدت حراكا مسيحيا واضح المعالم يطالب بإنهاء الحرب ووقف معاناة الفلسطينيين في غزة.
ولفت حنا إلى أن هناك تواصلا مستمرا بين الكنائس والمؤسسات المسيحية في القدس مع الكنائس العالمية بهدف العمل على وقف الحرب وتحقيق العدالة في الأرض المقدسة. وأكد أن ما حدث يندرج في إطار التآمر على القدس، ويهدف للنيل من الهوية العربية الفلسطينية للمدينة المقدسة، وابتزاز المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية، في محاولة لدفعها للتراجع عن مواقفها الوطنية الثابتة.
وشدد على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يبنى على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه، ولا على تصريحات من قبيل حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن «إسرائيل الكبرى»، مؤكدا أن الفلسطينيين يريدون أن يعيشوا بسلام في أرضهم ووطنهم.
ووصف قرار تجميد الحسابات بأنه «خليط من الغباء والعنصرية والعنجهية»، معتبراً أنه سابقة تاريخية في التعامل مع كنيسة لها حضور في الأرض المقدسة منذ أكثر من ألفي عام. وأكد المطران حنان أن الموضوع الأخطر من الحسابات البنكية هو استمرار حرب الإبادة التي يجب أن تتوقف فوراً».
وقال إن «دماء الشعب الفلسطيني غالية، وشهداؤنا ليسوا أرقاماً»، مجدداً التأكيد على موقف الكنيسة الداعي لوقف الحرب وتحقيق السلام المبني على العدالة. من جانبها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي أمس قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجميد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية في القدس المحتلة وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها.
واعتبرت الأمانة العامة للمنظمة في بيان لها القرار امتداداً لاعتداءات الاحتلال المتكررة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وحرية العبادة، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة واليونيسكو والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وحذرت من خطورة استمرار استهداف الأماكن المقدسة من خلال القصف والحرق وفرض ضرائب غير قانونية عليها، وتقييد حرية الوصول إليها، في محاولة مرفوضة لطمس الهوية التاريخية والدينية والثقافية لمدينة القدس المحتلة، واستهداف الوجود المسيحي الأصيل في الأرض الفلسطينية.
وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات ضد الأماكن المقدسة في فلسطين والحفاظ على هويتها الحضارية ووضعها التاريخي والقانوني باعتبارها إرثاً إنسانياً ودينياً وحضارياً عالمياً لا يجوز المساس به. وفي السنوات الأخيرة، صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها ضد الكنائس والعقارات المسيحية التاريخية في القدس عبر مطالبتها بدفع ضرائب باهظة وبأثر رجعي، في خطوة يراها الفلسطينيون محاولة ممنهجة لتقويض الوجود المسيحي في المدينة ومصادرة ممتلكاته، ففي شباط 2018 أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حجز أملاك وحسابات بنكية تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس بلغت قيمتها أكثر من 30 مليون شيكل (نحو 8.5 ملايين دولار).
