قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي بتجميد الحسابات البنكية لكنيسة الروم الارثوذكس في القدس بتعليمات من الوزير المتطرف سموتريتش هو إعتداء خطير يضاف إلى سلسلة طويلة من الإنتهاكات التي تستهدف المقدسات المسيحية والاسلامية في المدينة المحتلة.
وأكد فتوح إن الاحتلال يواصل سياسة ممنهجة تقوم على فرض ضرائب باهظة وغير قانونية على ممتلكات الكنائس والمساجد والإعتداء على رجال الدين ومنعهم من ممارسة مهامهم الدينية والانسانية وإضطهاد المؤمنين من المسيحيين والمسلمين بالإضافة إلى حرق الكنائس و الإقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك في خرق واضح لحرية العبادة المكفولة بموجب المواثيق والإتفاقيات الدولية.
وأضاف رئيس المجلس إن هذه الممارسات العدوانية العنصرية تمثل محاولة لطمس الهوية الدينية والتاريخية والثقافية والعلاقات الإنسانية الروحانية بين الديانات وتحويلها إلى مدينة خاضعة لهيمنة إستعمارية عنصرية، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للإتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي والقانون الدولي الانساني.
وطالب فتوح المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الامن والاتحاد الاوروبي والفاتيكان، التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة سلطات الاحتلال، وضمان توفير الحماية الدولية العاجلة للأماكن المقدسة في فلسطين بإعتبارها إرثاً إنسانياً وحضارياً عالمياً لا يجوز المساس به.
