عروبة الإخباري –
لبنان 24 – نوال الأشقر –
تعود معضلة الحدود بين لبنان وسوريا، بشقّيها البري والبحري، إلى عقود من العلاقة غير السويّة بين البلدين الجارين، حالت دون إنجاز الترسيم رغم عدّة محاولات لبنانيّة. يُطرح الملف اليوم بشكل جدّي أمام السلطات في البلدين، ليس بفعل سقوط نظام الأسد فحسب، بل بدفع سعودي وأميركي وفرنسي لإنجاز الترسيم، وإقفال الباب على تبعاته الأمنية.
هل انطلق مسار الترسيم فعلًا ؟ وما علاقة الخرائط التي سلّمتها فرنسا مؤخًّرا للبنان وسوريا؟ وماذا عن الدور السعودي؟ وهل يحسم الترسيم هوية مزارع شبعا؟
الورقة الأميركية، التي أقرّت الحكومة أهدافها تضمّنت بنًدا خاصًّا بترسيم الحدود الدوليّة بين لبنان وسوريا، بإشرافٍ أممي وفرنسي وأميركي.
يفنّد الفصلان الثاني والثالث من ورقة باراك خطّة للترسيم برًّا وبحرًا، تتضمن إنشاء لجنة ثلاثيّة تضم لبنان، سوريا، والأمم المتحدة، بدعم غربي–عربي، إضافةً إلى برنامج مشترك لمكافحة تهريب المخدّرات. بالتوازي، سلّمت فرنسا مؤخًّرًَا السلطات في لبنان وسوريا وثائق وخرائط يعود تاريخها إلى فترة الانتداب الفرنسي على لبنان، في مساهمة فرنسيّة لإنجاز الترسيم وإغلاق المعابر غير الشرعيّة بين البلدين. كذلك بادرت المملكة العربية السعودية ودفعت باتجاه إنجاز الملف العالق، وقد أثمرت جهودها توقيع وزيري الدفاع اللبناني ميشال منسى والسوري مرهف ابو قصرة اتفاقًا في جدّة بشأن ترسيم الحدود، على هامش زيارة منسى الى السعودية في 28 آذار الماضي، وجرى الاتفاق على تشكيل لجان قانونيّة وفنيّة مشتركة،وتفعيل آليات التنسيق لمواجهة التهديدات الأمنيّة.
الجنرال ياسين: الجيش يملك كلّ وثائق وخرائط الحدود
من الناحية التقنيّة، يمكن للترسيم بين البلدين أن يُنجز بفترة وجيزة، إذ أنّ الملفات موجودة وجاهزة لدى الجانبين اللبناني والسوري، يلفت العميد المتقاعد بسام ياسين في حديث لـ “لبنان 24″ مؤكّدًا أنّ ملف الحدود موجود لدى الجيش ، ومديرية الشؤون الجيوغرافيّة في الجيش تملك خرائط واضحة، وهناك صكوك وملكيات معروفة، بما يسهّل مهمة إنجاز الترسيم. وعن العائق المتمثل بوجود العديد من القرى المتداخلة، يفلت ياسين إلى أنّ المناطق الخلافيّة بين البلدين محدودة من حيث العدد، ولكنّها كبيرة من حيث المساحة”والمجال متاحًا للتسوية، وبوجود الإرادة السياسية تُذلل كلّ العقبات”.
لجان فنيّة بين البلدين
تبدأ آلية الترسيم من الناحية التقنيّة بتأليف لجان فنيّة من البلدين، يلفت العميد ياسين، تدرس النقاط الخلافيّة، في ما خصّ الحدود البريّة، ويتمّ التوصل إلى حلول، خصوصًا أنّ لبنان وسوريا بلدان شقيقان، لا عداوة بينهما، على عكس واقع الحال مع العدو الإسرائيلي. أمّا الحدود البحريّة، فمن السهل جدًا الوصول إلى تسوية في المفاوضات حولها، استنادًا إلى قانون البحار، وهناك عدّة سيناريوهات حيالها. أضاف ياسين أنّ الورقة الاميركيّة تتطرق إلى الترسيم النهائي، لجهة وضع حدود فاصلة بين البلدين، لمراقبة عمليات التهريب وغيرها من العمليات غير الشرعية التي تحصل عبر الحدود.
إبان نظام الأسد، جرت محاولة للترسيم، وتمّ تأليف لجان فنيّة وتقنيّة درست الملف، وكانت على وشك إنجازه، ولكن الموانع التي حالت دون الترسيم لم تكن تقنيّة، يؤكّد العميد ياسين.
مزارع شبعا: الترسيم الأصعب
تُعدّ مزارع شبعا من أبرز المناطق المتنازع عليها، وبقيت تحت سيطرة العدو الإسرائيلي منذ انسحابه من جنوب لبنان عام 2000. وكان نظام الأسد قد اعترف شفهيًّا بلبنانيتها ولكنّه رفض توثيقها. فهل ستذهب إدارة الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع باتجاه الإقرار الرسمي بلبنانية المزارع؟
يرى العميد ياسين أنّ الترسيم يأخذ منحًا معقّدًا بعض الشيء بالنسبة لمزارع شبعا، كونها تحت الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على وجوب أن تتقدّم المصلحة العربية في أيّ تفاوض حولها بين لبنان وسوريا، والمعضلة ليست بهوية المزارع سواء أكانت لبنانية أو سورية، بل باحتلالها من قبل إسرائيل. أضاف ياسين “بكل الأحوال، من شأن الاعتراف السوري بملكية لبنان للمزارع، أن يسهّل على الدولة اللبنانيّة وضع الأراضي في الأمم المتحدة على أساس أنّها أرض محتلّة من قبل إسرائيل ويجب تحريرها، بما يتيح للبنان المطالبة بها وفقا للقرارين 1701 و425 ومقتضياتها لجهة وجوب انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المحتلّة “تسوية الحدود بما خصّ المزارع تبدأ أولًا بحوار لبناني سوري، على أن يبقى الموضوع في إطاره التقني، عندها يخلص الحوار إلى تحديد هوية المزارع، لتكون الأمور واضحة وخالية من الضبابية”. وأكّد ياسين أنّ لبنان يملك إثباتات بأنّ ملكية الأرضي تعود للبنانيين منذ عشرات ومئات السنين، ولا يمكن التخلي عن المزارع بهذه السهولة.
دور الخرائط الفرنسية
عن دور الخرائط التي سلمتها فرنسا في إنجاز الترسيم، استبعد ياسين أن تكون الخرائط الفرنسيّة مغايرة للخرائط الموجودة لدى الجيش اللبناني، معربًا عن اعتقاده بأنّ لبنان قام بواجبه ودوره، والوثائق الفرنسية تشكل برهانا أكبر بأن هذه الأراضي لبنانية “بأي حال النقاش التقني الصرف يقود إلى حل لترسيم الحدود بكل سهولة، أمّا في حال دخل المعطى السياسي عندها يصبح الموضوع خاضعًا للبيع والشراء، وندخل في بازار لا نهاية له. ”
على أرض الواقع هناك نحو 375 كلم من الحدود غير مرسّمة بين البلدين، إلى جانب وجود خمسة معابر موزّعة على طول الحدود، وهي: المصنع، الدبوسية، جوسية، تلكلخ، العريضة، إضافة إلى وجود عشرات المعابر غير الشرعية. وفرصة انجاز الترسيم اليوم على وقع المتغيّرات الإقليميّة والدوليّة، من شأنه أن يفتح صفحة جديدة بين البلدين، مرتكزها سيادة كل منهما، وينهي عقودًا من الحدود المتداخلة والمفتوحة لكل أنواع التهريب.
