عروبة الإخباري –
توالت ردود الفعل العربية والدولية عقب إعلان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ضمن المخطط الاستيطاني في المنطقة “E1″، الواقعة شرقي القدس، ما يعني ضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض.
وقال سموتريتش إنّ الخطة ستدخل حيز التنفيذ الأربعاء، حيث بين المتحدث باسمه أنّه وافق على خطة بناء 3401 منزل لمستوطنين إسرائيليين بين مستوطنة قائمة في الضفة الغربية وبين القدس.
وأضاف سموتريتش أنّ “كل من يسعى في العالم للاعتراف بدولة فلسطينية اليوم سيتلقى ردنا على أرض الواقع. ليس بالوثائق ولا بالقرارات ولا بالتصريحات، بل بالحقائق. حقائق المنازل، حقائق الأحياء السكنية”.
وأوقفت إسرائيل خطط البناء في عام 2012، ومرة أخرى بعد استئنافها في 2020، بسبب اعتراضات من الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين وقوى عالمية أخرى اعتبرت المشروع تهديدا لأي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.
الأردن
أدان الأردن بأشدّ العبارات، موافقة سموتريتش، على خطة الاستيطان في منطقة “E1” وتصريحاته العنصرية المتطرفة بشأن منع إقامة الدولة الفلسطينية، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واعتداء على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مُشدّدة على ألا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الخطة الاستيطانية والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تُشكّل خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 233 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الولايات المتحدة
قالت الولايات المتحدة، إنّ استقرار الضفة الغربية يتماشى مع هدف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة.
جاء ذلك ردا على إعلان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بدء العمل على تسوية طال انتظارها من شأنها تقسيم الضفة الغربية.
وعند سؤاله عن تصريح سموتريتش بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفق مع ترامب على إحياء هذه الخطة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لا تزال تركز على إنهاء الحرب في غزة وضمان عدم عودة حركة حماس إلى الحكم.
وأضاف المتحدث “استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل، ويتماشى مع هدف هذه الإدارة في تحقيق السلام في المنطقة”، مشيرا إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من الحكومة الإسرائيلية.
الأمم المتحدة
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الدولية تدعو إسرائيل إلى التراجع عن قرارها بدء العمل على مشروع استيطاني من شأنه أن يقسّم الضفة الغربية ويعزلها عن القدس الشرقية.
وقال دوجاريك للصحفيين “سيُنهي هذا المشروع فرص حل الدولتين”.
وأضاف “المستوطنات تُخالف القانون الدولي… وتزيد من تكريس الاحتلال”.
مصر
أدانت مصر، إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة، في خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة والمواثيق الدولية.
كما استنكرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الإسرائيلي الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الإسرائيلية، التي لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها إسرائيل، طالما لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.
وشددت على رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، والتي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف.
فلسطين
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إقدام الاحتلال على طرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في المنطقة E1 الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، واستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد إرهاب المستوطنين لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار.
وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، إن البناء الاستعماري في منطقة “E1” استمرار لمخططات الاحتلال لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الوطن، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض، تغرق في محيط استعماري ليسهل استكمال ضمها.
بريطانيا
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إنّ الخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنة من شأنها تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية تمثل انتهاكا للقانون الدولي ويجب إيقافها فورا.
وأضاف في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني “تعارض بريطانيا بشدة خطط الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية في المنطقة “E1″، والتي من شأنها تقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى شطرين وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. يجب إيقاف هذه الخطط الآن”.
قطر
أدانت دولة قطر موافقة وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على خطط لبناء مستعمرة من شأنها أن تفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، وعدّتها انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، رفض دولة قطر القاطع لسياسات الاحتلال القائمة على توسيع المستعمرات وتهجير الشعب الفلسطيني قسراً والهادفة إلى منع قيام الدولة الفلسطينية، وضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف تنفيذ مخططاته الاستيطانية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية.
وجدّدت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
الاتحاد الأوروبي
حذرت مسؤولة السياسة الأمنية والدفاعية في الاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، من أن قرار السلطات الإسرائيلية التقدم في تنفيذ خطة الاستيطان المعروفة باسم “E1” يشكّل خرقا واضحا للقانون الدولي، ويهدد بشكل جوهري فرص تحقيق حل الدولتين.
وأوضحت كلاس، في بيان، أن المضي في بناء المستوطنات في هذه المنطقة الاستراتيجية من شأنه أن يقطع التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية، ويفصل شمال الضفة عن جنوبها بشكل دائم، الأمر الذي من شأنه تقويض أي إمكانية مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.
ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى التوقف الفوري عن جميع أنشطة الاستيطان، بما في ذلك عمليات الهدم والنقل القسري والإخلاء ومصادرة الممتلكات، معتبرا أن هذه السياسات، إلى جانب العنف المستمر من قبل المستوطنين والعمليات العسكرية، تزيد من حدة التوتر على الأرض وتُضعف فرص التوصل إلى سلام دائم.
التعاون الإسلامي
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، موافقة الاحتلال الإسرائيلي على خطة بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.
وأكدت المنظمة أن الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية ويجب انهاؤه فورا.
وحذرت المنظمة من خطورة استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على العدوان والاستيطان والتدمير والتهجير والحصار الإسرائيلي، باعتبارها جرائم ممنهجة تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض فرص تنفيذ حل الدولتين، وتكرس مخططات الضم ومحاولات فرض السيادة الاسرائيلية المزعومة على الارض الفلسطينية المحتلة.
تركيا
نددت وزارة الخارجية التركية الخميس، بخطة الاستيطان الإسرائيلية التي تهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية، قائلة إن القرار يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وأضافت في بيان “هذه الخطوة… تتجاهل تماما القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتستهدف وحدة أراضي دولة فلسطين، وأساس حل الدولتين، وآمال السلام”، مؤكدة أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.
