عروبة الإخباري –
سلاماً وتحية
تصريح نتنياهو ، بإحتلال جزء من الاردن لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى جاء من رئيس وزراء الإحتلال والرد عليه يأتي من رئيس وزراء الأردن .
ومطلوب رد وفق الشرعية الدولية ، بأن الإعتراف بدولة الإحتلال الإسرائيلي عضواً بالأمم المتحدة وفق القرار ٢٧٣ عام ١٩٤٩، كان مشروطاً بإلتزام دولة إسرائيل، تنفيذ قرار التقسيم ١٨١ وقرار حق العودة للاجئين رقم ١٩٤، وقيام دولة عربية فلسطينية على ٤٤٪ من فلسطين التاريخية
– قبول وجود دولة الإحتلال عضواً بالأمم المتحدة بشرط تنفيذ قرار ١٨١ وقرار ١٩٤
– على الحكومة الأردنية التحرك العاجل بطرد الكيان من عضويته بالأمم المتحدة، لعدم تنفيذه قرارات ١٨١ و١٩٤
– دولة الرئيس ، الرد الأردني ليس بتصريح إعلامي بإدانة، بل المطلوب رد من رئيس الوزراء الأردني ومطلوب موقف أردني بأن دولة الإحتلال الاسرائيلي فاقدة للشرعية الدولية بوجودها على أرض فلسطين لعدم التزامها بتنفيذ قرار الأمم المتحدة والذي بموجبه تم قبول عضويتها في الأمم المتحدة
