عروبة الإخباري –
جاءت منظومة التحديث السياسي بإرادة ملكية نابعة من الذات الوطنية الأردنية بالتطوير على النظام السياسي الأردني لمستقبل الأردن السياسي بنموذج أردني متجدد للدولة الوطنية الأردنية ، بإعتماد الحزبية في قانون الانتخابات النيابية وصولا لتشكيل الحكومات الحزبية البرلمانية بنسبة ٦٥٪ من المقاعد حزبية خلال دورتين قادمتين .
وهذا يتطلب وجود أحزاب برامجية كنمط يعتمد في إدارة شؤون الدولة ، برامج تنطلق من الحقائق والواقع الأردني ، وفق آليات قابلة للتطبيق والتنفيذ ، أحزاب برامجية لتطوير العلمية الانتخابية على اساس البرامج، والتزام الأحزاب بتطبيق هذه البرامج التي فازت على أساسها .
وهذا يتطلب من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة ، تطوير آليات للتواصل ما بين الأحزاب وكافة وزارات ومؤسسات الدولة لتصوغ الأحزاب برامجها من واقع أردني وتقديم الحلول حال وصولها للسلطة تنفيذية ام تشريعية .
مطلوب من مؤسسات الدولة ذات الصلة وبتعاون مع الأحزاب الوصول إلى القواعد الإجتماعية بكافة مناطق المملكة لبناء الثقة في مشروع الإصلاح السياسي ولتحقيق دور المواطنة الفاعلة بتوطين الحزبية في الجغرافيا الأردنية بكافة مناطقها ، لتفعيل مبدأ المشاركة الشعبية في صياغة مستقبل الأردن السياسي .
الإصلاح السياسي ينطلق من القواعد الشعبية وليس في لقاءات واجتماعات المكاتب .
منظومة التحديث السياسي بحاجة لإحياء الروح فيها ، كمشروع شعبي ، لتلتقي إرادة الملك مع إرادة الشعب ، للنموذج الأردني الديمقراطي المتجدد للدولة الوطنية الأردنية بمئويتها الثانية
