أكد المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، أن الدائرة تعمل بكل جهد لرفع كفاءة العاملين في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن الدائرة رسمت خلال الفترة القليلة الماضية إطارًا قانونيًا وتنظيميًا واضحًا يدعم استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف دعم التنمية المستدامة وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات.
وأضاف العموش أن هذه الجهود تصب في مصلحة الشركات العقارية والارتقاء بها، بما يخدم المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري، ويضمن عدم التعدي على حقوق أصحابها.
جاء ذلك خلال لقاء موسّع جمع دائرة الأراضي والمساحة مع نقابة أصحاب المكاتب والشركات العقارية في مقر غرفة تجارة عمّان، بهدف بناء شراكة حقيقية وفاعلة تقوم على مبادئ الشفافية والتكامل، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في صنع القرار.
كما تناول اللقاء تقييم واقع الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الدائرة مؤخرًا.
وأوضح العموش أن الدائرة، وبعد تنفيذ مراحل متقدمة من خطة التحول الإلكتروني، وبالتوازي مع إجراءات إعادة الهيكلة الشاملة التي تنفذها، رأت ضرورة تقييم الخدمات الإلكترونية ومناقشة التعديلات المطلوبة على الأنظمة بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، انطلاقًا من خطتها الاستراتيجية التي تضع أهمية كبرى لدور هذا القطاع في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أن الشركات والمكاتب العقارية وجميع العاملين في القطاع المرخصين أصوليًا من قبل الدائرة والجهات المعنية، هم وحدهم المخوّلون بتقديم الخدمات العقارية، ويتم ربطهم بكفالات وضمانات مالية حفاظًا على حقوق المواطنين، مشددًا على أهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن الدائرة والمتعلقة بجميع المهن المرتبطة بأعمالها في القطاع الخاص.
من جهته، أشاد رئيس النقابة العامة لأصحاب المكاتب والشركات العقارية، عواد الرحامنة، بتجاوب وتعاون الدائرة مع مطالب القطاع العقاري. وقال: «نؤمن بأن الشراكة الحقيقية تبدأ بالحوار، وهذا اللقاء يشكل خطوة مهمة نحو تهيئة بيئة أكثر مرونة واستقرارًا للعاملين في القطاع العقاري، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.»
وشهد اللقاء مناقشة مجموعة من التحديات التي تواجه عمل المكاتب العقارية، خصوصًا ما يتعلق بالإجراءات الفنية والتقنية، كما تم طرح عدد من المطالب الهادفة إلى تسهيل إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات العقارية.
دائرة الأراضي والمساحة وفرت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي www.dls.gov.jo قاعدة بيانات متكاملة تتضمن معلومات دقيقة وشاملة عن أسماء المكاتب والشركات العقارية والمساحين والمقدرين المرخصين.
