في حين تتواصل حرب الإبادة في غزة، في ظل تصاعد لأعداد الأطفال الذابلين جوعاً، وبعد أن سقط حوالي ربع مليون مواطن، بين شهيد ومفقود وجريح، وأكثر من ١٥٠ ألف مهجّر على مدار العامين الماضيَين، تأتي تحركات دبلوماسية وسياسية دولية، تمثلت بانعقاد مؤتمر سلام في نيويورك، ووعود بمزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية. على مدار تلك الحرب، انتزعت إسرائيل عن الفلسطينيين آدميتهم، وحرمتهم من جوهر متطلبات الحياة من مأكل ومشرب ودواء، ومن جميع حقوق الإنسان التي تقرها المنظومة الدولية، أمام أنظار العالم، ومنظماته، وخرقاً لمعاهداته وقوانينه، والتي اعتبرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأنها أكثر من مجرد أزمة إنسانية، معتبراً ذلك أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي، فهل يكفي هذا الحراك الدولي الدبلوماسي والسياسي، في ظل حاجة ملحّة لوقف الحرب ووقف جموح إسرائيل؟
تؤكد أحداث السابع من أكتوبر وما قبلها من ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة وغزة، وبعدها الحرب المدمرة التي تعمل على مسح معالم الحياة في غزة، عدم وجود رؤية لدى دولة الاحتلال تقوم على أساس حل الدولتين، الذي يتبناه العالم، بل ظهرت مؤشرات على نفي وجود الآخر وحقه في الحياة وتقرير المصير والبقاء في أرضه. ساهم الصمت الدولي طوال العقود الماضية بدعم ممارسات إسرائيل لتقويض حل الدولتين، خصوصاً الدول الغربية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في ظل اختلال صارخ في توازن القوى لصالح إسرائيل في الأراضي المحتلة، عملت تلك الدول على ترسيخه. شكلت المعطيات السابقة السبب المباشر لتشجيع إسرائيل ليس فقط على تحدي ذلك الحل بالمضي قدماً في تمهيد الأرض لتغير واقعها جغرافياً وديموغرافياً، بل أيضاً التخطيط للتخلص من الفلسطينيين. قد يكون توجه دول العالم، خصوصاً الغربية، خلال الحرب الدائرة في غزة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والذي توج بوعود فرنسية وبريطانية بذلك، ودول غيرها قد تتبعها، في شهر أيلول القادم، في انقلاب على الموقف الأوروبي العام، يأتي في سبيل التكفير عن ذنبها، والتي أوصلت الوضع في فلسطين لما وصلت اليه اليوم، بعد عقود على المماطلة والتسويف بحق الفلسطينيين. كما أن التصريحات التي جاءت خلال اليومين الماضيَين في مؤتمر السلام في نيويورك بمبادرة فرنسية – سعودية، وركزت بشكل لافت على ضرورة تفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، يؤكد على تلك النتيجة المتعلقة بالتكفير عن الذنب. ولكن السؤال الذي يلوح اليوم والموجه لذات الدول الغربية، هل تكفي تلك المبادرات السياسية والدبلوماسية، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وإعادة تفعيل فكرة حل الدولتين في المؤتمرات والمنابر الدولية، في ظل استمرار حرب القتل والتجويع في غزة دون توقف، وفي ظل ممارسات الاحتلال في الضفة التي تواصل تغيير واقع الفلسطينيين الجغرافي والديموغرافي دون رادع، أم أنه قد آن الأوان لمواقف عملية رادعة تلجم جموح إسرائيل؟
خلال اليومين الماضيين عقد مؤتمر الأمم المتحدة تحت عنوان «التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين»، برعاية فرنسية – سعودية. وضع المشاركون في المؤتمر اقتراحات لوقف الحرب على غزة، واعتماد مسار لحل سياسي ينهي الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. فقد دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى جعل المؤتمر «نقطة تحوّل» لتنفيذ حل الدولتين والانتقال من نهاية الحرب على غزة إلى إنهاء النزاع. اعتبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود المؤتمر «محطة مفصلية» لإنهاء الاحتلال، مؤكداً أن مبادرة السلام العربية هي أساس لأي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وأن تحقيق الأمن والازدهار في المنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك إقامة دولة فلسطينية على حدود عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً أن «دولة فلسطينية مستقلة هي مفتاح السلام في المنطقة». واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن حل الدولتين هو الإطار الوحيد المتجذر في القانون الدولي الذي أقرته الجمعية العامة والمدعوم دولياً، معتبراً أن النزاع الحالي في غزة يزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم بأسره، وأن إنهاءه يتطلب إرادة سياسية، وذلك يشكل فرصة ونقطة تحوّل حاسمة تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وأكدت وزيرة خارجية كندا، أنيتا آناند، على تصريحات غوتيريس، معتبرة أن حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين، مشددة على ضرورة الذهاب في مسار مختلف يقود لحل مستدام وعادل. وأكدت ممثلة إيرلندا أن المؤتمر «فرصة لإظهار روح المسؤولية المشتركة لإيجاد حل سياسي لهذا النزاع المدمر»، واصفة ما يحدث في غزة بأنه «صفعة على جبين الإنسانية». وأكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، ضرورة تأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة تجمع بين الضفة الغربية وغزة مع وجود ميناء في القطاع، وعاصمة في القدس الشرقية»، معتبراً أن السلطة الفلسطينية «الجهة الشرعية الوحيدة لضمان إدارة قطاع غزة». وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى أن تصور إسرائيل بالحصول على التطبيع مع استمرار الاحتلال محض وهم. حملت تلك المداخلات المهمة رؤية تحمل تشخيصاً دقيقاً لما آلت إليه القضية الفلسطينية اليوم، ومقترحات تصلح أساساً لخارطة طريق لحل مستدام لأزمة طالما أرّقت الشرق الأوسط والعالم، ولكن السؤال المهم متى يمكن ترجمتها لخطوات عملية قابلة للتنفيذ؟ وهل هناك موقف محدد ومشترك يمكن أن يجبر إسرائيل لتنفيذ مثل تلك الخطوات؟
جاءت تصريحات فرنسا قبل أيام عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول المقبل، ولحقتها تصريحات بريطانية، ويعد ذلك ذا أهمية سياسية كبيرة، خصوصاً بسبب مكانة البلدين. ويكسر ذلك التوجه للبلدين موقفاً غربياً عاماً يرفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تتبناه الولايات المتحدة، ويتبعها في ذلك بشكل رئيس حلفاؤها الغربيون. ورغم ادعاء الولايات المتحدة والدول الغربية بتبني حل الدولتين، إلا أن تلك الدول ظلت ترهن ذلك الحل بالمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في ظل ثلاثة عوامل تتمحور حول رفض إسرائيل للتفاوض، ومواصلة إسرائيل تقويض مستقبل وجود الدولة الفلسطينية، والدعم الغربي المطلق لإسرائيل وربط العلاقة بالفلسطينيين ضمن الرؤية الأميركية الإسرائيلية.
يعترف بفلسطين اليوم أكثر من ٧٧ في المائة من دول العالم، فمعظم دول القارة السوداء واللاتينية والآسيوية تعترف بفلسطين، بينما تتمركز الدول الرافضة للاعتراف بها في الجزء الشمالي من العالم في أوروبا وأميركا الشمالية. فعشر دول من العشرين الكبار تعترف بفلسطين، ودولتان من الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن كذلك، إلا أن معظم دول الاتحاد الأوروبي لا تزال غير معترفة بفلسطين، كما أن الدول السبع الكبار جميعاً لا تعترف بفلسطين. من هنا تبدو أهمية اعتراف فرنسا وبريطانيا ودول أوربية أخرى، والتي بدأت تروج لإمكانية الاعتراف، فتغير تلك التطورات من التوجه العالمي للاعتراف بفلسطين والذي تأثر بالتعطيل الغربي، لكنه على كل الأحوال لن يؤثر على الاعتراف القانوني بفلسطين بشكل عام.
انتزعت فلسطين على مدار عقود الاعتراف الدولي في معركة دبلوماسية طويلة، خاضتها بعد تأسيس منظمة التحرير عام ١٩٦٤. وبدأ ذلك بالاعتراف بمنظمة للتحرير في الأمم المتحدة كحركة تحرر وطني تمثل الشعب الفلسطيني في العام ١٩٧٤، كما تم الاعتراف بالمنظمة من قبل جامعة الدول العربية والمنظمة الأفريقية ودول عدم الانحياز. وبمجرد إعلان المنظمة عن قيام دولة فلسطين في العام ١٩٨٨، بعد انفجار الانتفاضة الفلسطينية الأولى، اعترفت الأمم المتحدة بهذا الإعلان، وباتت تستخدم كلمة فلسطين بدلاً عن منظمة التحرير، دون وصفها بالدولة، مع احتفاظ فلسطين بوضعية الكيان المراقب. وبلغ عدد الدول التي اعترفت بفلسطين بعد إعلان الدولة عام ١٩٨٨ وحتى قبل توقيع إتفاق أوسلو في العام ١٩٩٣ حوالي ٩٥ دولة، معظمها دول غير أوروبية، باستثناء الدول التي كانت تابعة للاتحاد السوفياتي، في تطور دبلوماسي وسياسي يعكس دعم دول الجنوب للقضية الفلسطينية.
أحدث إتفاق أوسلو تطوراً مهماً في مفهوم الاعتراف بفلسطين. وتتطلب نظرية الاعتراف بالدول السائدة قانونياً ضرورة توافر أربعة عوامل تجسد وجود الدول، وهي وجود أرض يسكنها شعب وتديرها حكومة ذات سيادة، وتكون قادرة على بناء علاقات في المجتمع الدولي. وفرت اتفاقيات أوسلو العامل الخاص بوجود الحكومة، في ظل تأكيد الوثائق الرسمية الدولية توفر العاملين الأوليَين. ووفق القانون، تبقى الحكومة الممثلة من قبل الشعب المحتل صاحبة السيادة، حتى وإن بقيت السلطة أو جزء منها في يد المحتل. ولأن السلطة الفلسطينية رسخت نظاماً سياسياً قائم على أساس تقاسم السلطات وتداول السلطة، حتى في ظل بعض الخروقات، ولأن هناك إقراراً دولياً بفاعلية أداء مؤسسات السلطة في إدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإن كان ضمن نطاق وامكانيات محدودة، في ظل سيطرة الاحتلال، وفرت اتفاقيات أوسلو العامل الثالث للاعتراف بالدول. وبينما امتلكت المنظمة والسلطة القدرة على بناء علاقات وتواصل مع دول العالم منذ عقود، والذي عكس شخصيتها القانونية اللازمة للتعامل في النظام الدولي، إلا أن ذلك ترسخ، والذي يمثل العامل الرابع للاعتراف، بعد العام ٢٠١٢، عندما قررت الجمعية العامة اعتبار فلسطين دولة مراقبة، في تطور قانوني مهم لوضع فلسطين، الأمر الذي سمح لها لأن تكون طرفاً في معاهدات دولية مهمة وعضواً في منظمات دولية، تشترط وجود الدول فقط في عضويتها.
وبينما تمتلك فلسطين اليوم المقومات القانونية لوجود الدول اللازمة للاعتراف بها، يشكل اعتراف الدول بها بشكل منفرد قضية مهمة، في ظل توفر معطيات النظرية القانونية الثانية للاعتراف بالدول، خصوصاً في ظل اعتراف معظم دول العالم بها. ويعترف بفلسطين اليوم ١٤٩ دولة من مجمل ١٩٣، أي معظم دول العالم، ومنظمات دولية وإقليمية مركزية. ولا ينفي بقاء فلسطين بصفة دولة مراقبة في الأمم المتحدة، دون العضوية الكاملة، عنها تلك الصفة، فالفاتيكان لها وضعية الدولة المراقب تماماً كفلسطين، واختارت سويسرا في الماضي وضع الدولة المراقب، دون العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إلا أن تراجعت بعد ذلك في العام ٢٠٠٢.
إن عدم اعتراف دولة بدولة أخرى لا يؤثر على شرعية وجود الدولة الأولى. فالاعتراف الفردي للدول يعكس إرادة ذاتية، تتأثر بالاعتبارات السياسية. ويتقاطع وجود فلسطين قانونياً كدولة مع حق تقرير المصير، وهو حق أصيل في القانون ويشكل قاعدة آمرة، وتقر مبادئ العدالة وقرارات الشرعية الدولية وآراء المحاكم بذلك الحق للفلسطينيين. يجبر ذلك الدول على الاعتراف بفلسطين، خصوصاً في ظل امتلاكها لمقومات الدولة الازمة للاعتراف، ويجعل عدم الاعتراف بها من قبل بعض الدول مخالفاً لقاعدة قانونية آمرة، وهو ما اختارته الولايات المتحدة، ودول غربية أخرى.
على جميع الأحوال تحتاج فلسطين اليوم لتحرك دولي كبير، ولخطة عملية فورية لوقف الحرب المدمرة في غزة أولاً، وإزالة الاحتلال المغلغل الطويل من الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة بما فيها القدس، ودعم بناء الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة، كي يتوج نضال الشعب الفلسطيني الطويل بما يستحقه من حرية.
