في المشهد السياسي المتشابك للشرق الأوسط، يبرز الدورالفاعل لجلالة الملك عبد الله الثاني في السعي نحو الاستقرار وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر الحركة الدبلوماسية النشطة والمتواصلة التي تتركز على مستويين رئيسيين: الضغط من أجل إقامة الدولة الفلسطينية كحل جذري ونهائي للمشكلة الرئيسية في الشرق الاوسط، والسعي من جانب آخر لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتذليل العقبات لوصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر منذ سنوات.
فعبر سلسلة متواصلة من الزيارات المكوكية واللقاءات المكثفة مع قادة الدول الفاعلة والمؤسسات الدولية الكبرى، يكرس جلالة الملك جهوده لتحويل القناعات النظرية حول حل الدولتين إلى إرادة سياسية عملية. تستند هذه الجهود إلى حجج دبلوماسية رصينة تطرح في المحافل الدولية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفي القمم الثنائية ومتعددة الأطراف، يتم التركيز بوضوح على أن استمرار الاحتلال وانعدام الأفق السياسي للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل التصعيد المستمر في الضفة الغربية والقدس، يشكلان وقودا دائما لعدم الاستقرار الإقليمي، ويعرضان المصالح الأمنية للدول جميعا، بما فيها دول الجوار والشركاء الدوليون للخطر. ويسلط الخطاب الملكي الضوء على إحياء عملية سياسية جادة قائمة على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبآجال زمنية واضحة، فهذه هي الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة برمتها.
بالتوازي مع الضغط السياسي من أجل إعادة إحياء حل الدولتين كسبيل أوحد للسلام، يشكل ملف العدوان الإسرائيلي على غزة وضرورة ضمان استدامة تدفق المساعدات الإنسانية اليها محورا آخر لا يقل حدة في الدبلوماسية الملكية، حيث يواجه القطاع كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العمليات العسكرية والحصار الشامل، هنا يمثل جلالة الملك وباستمرار صوت الضمير إلإنساني عبر مطالباته الحثيثة واتصالاته المباشرة مع قادة الدول المانحة والمسؤولة عن اتخاذ القرار في المنظمات الدولية، وضمن المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر بروكسل، والتي تم التركير خلالها على عدة مطالب ملحة من أهمها فتح جميع المعابر البرية أمام تدفق المساعدات دون عوائق أو تأخير، وإزالة العراقيل البيروقراطية والعسكرية التي تعترض وصول المساعدات، وتوسيع نطاق المواد المسموح بإدخالها لتشمل الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وماء ووقود، وتوفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وتتجسد هذه الجهود عمليا في التنسيق المستمر مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة لضمان مرور القوافل، والمبادرة الأردنية المستمرة لإجراء عمليات إسقاط جوي للمساعدات بالتعاون مع شركاء متنوعين، وتوفير الرعاية الطبية للجرحى من قطاع غزة في المستشفيات الأردنية، بما في ذلك استقبال الحالات العاجلة والطارئة ومنها مرضى السرطان في المستشفيات الأردنية.
الجهود المبذولة على الأرض واللقاءات والطروحات وتفاصيل المطالب الملكية تجد اهتماما كبيرا وتحدث تأثيرا فعالا لدى القادة والمسؤولين الدوليين، وتغطي وسائل الإعلام العالمية بتقدير عال حضور جلالة الملك الفاعل في المحافل الدولية؛ حيث يرفع الصوت عاليا بقضية فلسطين، فيما تشهد تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على استمرار الجهود الأردنية في التنسيق وتقديم المساعدات لقطاع غزة رغم الصعوبات الجمة.
خلاصة القول، إن الدبلوماسية الملكية الحثيثة تمارس ضغطا متواصلا ومتعدد المسارات على مراكز القرار الدولي، خاصة وأنها لا تفصل بين المسارين السياسي والإنساني، بل تقدمهما كوجهين لحقيقة واحدة؛ لا استقرار دون إنهاء الاحتلال وتحقيق العدل للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولا إغاثة حقيقية دون فك الحصار ووصول المساعدات بشكل كاف ومستدام. هذا الدور، القائم على المصداقية والشرعية التاريخية والحرص على الأمن الإقليمي، يجعل من الأردن، بقيادته الهاشمية، ركيزة لا غنى عنها في أي جهد جاد لإحلال السلام في المنطقة المضطربة.
