في ظل دوي القنص والقصف، تتحول غزة يوميا إلى جحيم مفتوح ومسرحا لأبشع جرائم القتل والتدمير والتجويع تحت الاحتلال الإسرائيلي، فمنذ أكتوبر 2023، لم تتوقف آلة الحرب الإسرائيلية عن طحن المدنيين، أكثر من 50 ألف شهيد، ثلثاهم من النساء والأطفال، وأكثر من 115 ألف جريح، أرقام تتكاثر مع كل قصف عشوائي يستهدف البيوت والمستشفيات وحتى مراكز الإيواء.
لم يكتف جيش الاحتلال بجرائم القتل بالرصاص، بل حول الحصار إلى سلاح تجويع ممنهج، حيث يواجه أهلنا في القطاع مجاعة كارثية، بينما تمنع إسرائيل دخول الغذاء والدواء رغم أوامر محكمة العدل الدولية، في حين تختزل أرقام الشهداء والجرحى إلى مجرد إحصائيات في تقارير دولية عاجزة عن الفعل.
القانون الدولي يقف عاجزا أمام هذه الجرائم المتواصلة، فإسرائيل تنتهك يوميا مبادئ اتفاقيات جنيف الرابعة التي تحظر استهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية الحيوية، وتخالف صراحة اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وفي الوقت الذي تؤكد فيه تقارير الأمم المتحدة تدمير 80% من منازل القطاع ونسف 105 مرافق صحية، بما في ذلك تحويل مستشفيات إلى “مقابر جماعية”، واعتراف محكمة العدل الدولية بوجود “مؤشرات على الإبادة الجماعية”، تتعطل العقوبات بفعل الفيتو الأمريكي والدعم الغربي، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان ضرورة طرح السؤال الجوهري الملح: لماذا تظل إسرائيل فوق القانون رغم توثيق جرائم حربها؟
في الواقع أن الصمت الدولي يشكل تواطؤا صارخا، في حين تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها من الدول الغربية تمويل الآلة العسكرية الإسرائيلية وتقديم الغطاء السياسي، بينما تتحول الأمم المتحدة إلى منبر للخطاب دون فعل، ويستمر المجتمع الدولي الذي تدعي دوله الالتزام بإحترام حقوق الإنسان، بغض الطرف عن مشاهد الأطفال الذين يموتون جوعا تحت الحصار، وعن القصف المتعمد لمخيمات النازحين، الأمر الذي تتحول معه قرارات مجلس الأمن إلى حبر على ورق، في مشهد يكرس ازدواجية المعايير ويفرغ القانون الدولي من مضمونه.
لكن رغم كل هذا المشهد السوداوي يبقى ثمة أمل لن ينتهي ما دام هناك دول وشعوب تناضل من أجل العدالة الانسانية، فمنذ اللحظة الأولى لبدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة اتخذ الأردن موقفا واضحا ضد الحرب وتحذير القوى الدولية الفاعلة من خطورة الانجرار الأعمى خلف الرواية الإسرائيلية الزائفة وتأثير ذلك على مستقبل المنطقة واستقرارها، واتبع كل المسارات السياسية والدبلوماسية الممكنة لوقف هذه الحرب الإجرامية وإنصاف الشعب الفلسطيني وإسناده وانهاء معاناته، إضافة إلى جهوده الكبيرة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بكل السبل والوسائل المتاحة.
وبموازاة ذلك، كسرت دعوى جنوب أفريقيا جدار الصمت في محكمة العدل الدولية، وأجبرت العالم على مواجهة حقيقة “جرائم الإبادة”، وتصدت منظمات حقوقية عالمية لتوثيق الانتهاكات والمطالبة بمحاكمة القادة الإسرائيليين، واستمرت التحركات الشعبية من برلين إلى نيويورك محاولةً هز وتحريك ضمير العالم.
بالمحصلة؛ رغم أن مأساة غزة تشكل مرآة تعكس انهيار الضمير العالمي، إلا أن رفض الشعوب أن تكون شريكة في الجريمة وصمود الفلسطينيين أنفسهم يشكلان أقوى دليل على أن إرادة الحياة أقوى من آلة الموت، كما أن استمرار المجزرة ليس دليلا على قوة المحتل، بل على فشل النظام الدولي، ومع ذلك فإن الأمل سيظل معقودا على صحوة الضمائر الحية، وتحول المقاومة القانونية إلى قوة ضاغطة توقف نزيف غزة، في حين لن يسامح التاريخ مَن كان شريكا في الجريمة ومن وقف متفرجا، وكذلك لن يتوقف يوما عن سؤال الحضارة الغالبة -التي يُفترض أن تكون مسؤولة أخلاقيا عن تغليب القيم الإنسانية على تراكم الحقد والكراهية- أين كنتم حين كانت الإنسانية تُذبَح في وضح النهار؟
