يعكس تصويت الكنيست الإسرائيلي مؤخرا على مقترح يدعو الحكومة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، خطة منهجية لشرعنة الاحتلال، مستندا إلى افترءات وأكاذيب تسعى لنسف الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطني بأرضه واستبدال أساطير بها عن الحق المزعوم للشعب اليهودي في هذه الأراضي المحتلة منذ 1967.
في واقع الحال، يمثل هذا القرار الذي اتُّخذ بأغلبية 71 صوتاً مقابل 13، بمشاركة ائتلافية غير مسبوقة شملت أحزاب الحكومة وحزب إسرائيل بيتنا المعارض، انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث ينقض صراحة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر ضم الأراضي المحتلة أو تغييرها ديموغرافياً، كما يخالف قرارات مجلس الأمن الأساسية، خاصة القرار 242 (1967) الذي يشترط انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، والقرار 2334 (2016) الذي يدين الاستيطان ويعتبره غير قانوني، في حين أكد خبراء في القانون الدولي أن هذا الإجراء يكرس جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي، مذكرين بأن محكمة العدل الدولية صنفت الاستيطان “انتهاكا جسيما” في رأيها الاستشاري عام 2004.
تداعيات القرار، رغم عدم إلزاميته لحكومة دولة الاحتلال بالتنفيذ الفوري، تتجاوز الإطار القانوني لتشكل محاولة خرقاء لإنهاء أي أمل واقعي بدولة فلسطينية قابلة للحياة، فضم غور الأردن (60% من الضفة الغربية) يحوّل الأراضي الفلسطينية إلى كانتونات معزولة، ويسرق الثروات الطبيعية والزراعية، وينهي مشروع أوسلو بشكل عملي، وتحذر تقارير البنك الدولي من أن هذا الإجراء قد يدفع أكثر من 100 ألف فلسطيني للنزوح، خصوصا مع سياسات الهدم المنهجي والإفقار الممنهج.
على الصعيد الإقليمي، يشكل القرار بالإضافة للاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة ضد دول الجوار تهديدا لاستقرار الإقليم، حيث ينقض نصوص اتفاقية وادي عربة للسلام (1994) التي تضمن عدم المساس بوضع الأراضي الفلسطينية، ويحول الحدود الأردنية إلى منطقة عسكرية، كما يشكل محاولة تجاوز على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس التي يعترف بها ويحترمها ويقدرها العالم أجمع، خاصة أنها تشكل ركيزة أساسية للحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
إن مستقبل السلام في المنطقة يواجه تحديات خطيرة، خاصة وأن هذا القرار يشكل محاولة بائسة لإنهاء حل الدولتين، ويغلق الباب أمام أي مفاوضات مستقبلية، ويعمق الشرخ بين إسرائيل والعالم العربي، فيما يقتصر الأمل على تصاعد المقاومة القانونية عبر محكمة العدل الدولية، وحركات المقاطعة العالمية (BDS)، والضغط الشعبي المتزايد على الحكومات الغربية، لكن السؤال المركزي الذي يبقى مطروحا: هل يستطيع الضمير الإنساني وقوة القانون إيقاف آلة التوسع الإسرائيلية قبل أن تدفن السلام إلى الأبد؟ وهل تعتقد إسرائيل التي مارست كل أنواع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني أنها مهما فعلت ستكون قادرة بالفعل على التخلص من نضال الشعب الفلسطيني وحقه في الحصول على دولته المستقلة وعلى ترابه الوطني؟
