تُعقد في نيويورك يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، أعمال مؤتمر “حل الدولتين” بتنظيم مشترك من السعودية وفرنسا، وبتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك على المستوى الوزاري.
وكان من المقرر عقد المؤتمر في حزيران على أعلى مستوى؛ وبعد تأجيله بسبب التوترات الإقليمية الناتجة عن التصعيد بين إسرائيل وإيران في نيسان، تُعقد اجتماعات الاثنين في نيويورك على مستوى الوزراء، تمهيدا لقمة متوقعة في أيلول.
وسيشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية معنية بعملية السلام في الشرق الأوسط.
ويُعقد المؤتمر في لحظة تاريخية حاسمة من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، المنطقة التي شهدت خلال العقود الأخيرة تصعيدا متزايدا للاحتلال، وتدهورا في مفاوضات السلام.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، لا يزال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستمرا، مما أدى إلى تصعيد غير مسبوق للعنف في المنطقة، وأسفر عن خسائر بشرية هائلة وأزمة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى دمار واسع النطاق ومعاناة شديدة.
وتواصل الأنشطة الاستيطانية تهديدها الجاد لحل الدولتين، الذي يُعتبر المسار الوحيد الذي يُمكن أن يؤدي إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة، مما يؤثر بشكل كبير على الأمن والسلام والازدهار الإقليمي والدولي.
ويهدف المؤتمر إلى تغيير الزخم القائم، من خلال البناء على المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية المتخذة، واعتماد تدابير ملموسة لتعزيز احترام القانون الدولي، ودفع مسار السلام العادل والدائم والشامل؛ كما يعمل المؤتمر على ضمان تحقيق الأمن للجميع في المنطقة، بما يحقق التكامل الإقليمي.
ولا يشكل المؤتمر مجرد تأكيد على التزام المجتمع الدولي الثابت بحل الدولتين وضرورة إحراز تقدم، بل يهدف بشكل أساسي إلى تعبئة جميع الجهود الدولية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية لتحقيق هذه الأهداف؛ إذ يُعتبر هذا الحل السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن الإقليمي والدولي، وأفضل وسيلة لضمان مستقبل أفضل لجميع شعوب الشرق الأوسط.
من الأقوال إلى الأفعال
لم ينجح مسار السلام في الشرق الأوسط في الماضي في التوصل إلى حل حاسم، ورغم أن حل الدولتين كان دائما هو الطريق الوحيد لتعايش الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي جنبا إلى جنب في سلام وأمن، إلا أن دعم هذا الحل قد تراجع في السابق.
ويعود التراجع إلى استمرار موجات العنف المأساوية، والدمار الواسع، والنزوح الجماعي للفلسطينيين، مما شكل سلسلة من الأزمات التي حلّت مكان “عملية السلام”.
ومنذ بداية موجة العنف الحالية، كرر المجتمع الدولي التزامه بإحياء أو إعادة إطلاق عملية سياسية باتجاه حل الدولتين، بموافقة الطرفين المعنيين.
وكُثفت الجهود من أجل وقف فوري لإطلاق النار بهدف إنهاء إراقة الدماء وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من قطاع غزة، وتوحيد غزة مع الضفة الغربية تحت سلطة السلطة الفلسطينية.
وهذا التأكيد يبرز حقيقة أن الحل السياسي وحده هو القادر على إنهاء هذا الصراع الممتد وتحقيق سلام وأمن مستدامين.
ويحظى التوافق الدولي على حل الدولتين بدعم واسع من قبل المجتمع الدولي باعتباره السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة، وفقا للقانون الدولي، لكلا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.
كما يُعد هذا الحل أفضل وسيلة لصد الجهات الفاعلة من غير الدول، وتهيئة الظروف الملائمة للسلام والاستقرار الإقليمي، وتوفير الضمانات الأمنية لجميع الأطراف.
وقد أصبح تنفيذ حل الدولتين أكثر إلحاحا اليوم نظرا للتحديات الكبيرة التي يواجهها، من الاستيطان غير القانوني، والإجراءات الأحادية الجانب، والعنف، وخطاب الكراهية، بالإضافة إلى خطط وقرارات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا وتجريدهم من ممتلكاتهم.
وقد دفع هذا الوضع المقلق إلى تشكيل “التحالف العالمي من أجل تنفيذ حل الدولتين” في أيلول 2023، وهو تحالف يضم دولا ومنظمات تسعى إلى ترجمة الموقف الدولي إلى آليات تنفيذية واضحة.
كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 3 كانون الأول 2023، الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.
ويُعد هدف الانتقال نحو التنفيذ الفعلي لحل الدولتين خطوة أساسية في جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ويجب دعمه وتعزيزه على جميع الأصعدة.
المبادئ الأساسية
في حين تظل المسؤولية الأساسية عن حل الصراع على عاتق الطرفين المعنيين (الفلسطينيين والإسرائيليين)، فقد أثبتت أحداث السنوات الأخيرة أنه في غياب الإرادة القوية والتدخل الدولي الفاعل، لن يتحقق تحرك نحو الحل المعترف به دوليا، حيث من دون هذا التدخل سيستمر الصراع في التفاقم، وستزداد المسافة بين الأطراف.
وقرر المجتمع الدولي تحمّل مسؤوليته في دعم حل سياسي عادل يضع حدا للاحتلال ويوقف موجات العنف في الشرق الأوسط، من خلال تنفيذ حل الدولتين.
وقدمت مصر، تحت مظلة جامعة الدول العربية، “الخطة العربية” لإعادة الإعمار، التي تم عرضها في 4 آذار 2025، وهي خطوة مهمة نحو تنفيذ حل الدولتين.
ولأول مرة، قبل انتهاء الأزمة الحالية، تم التأكيد بوضوح على أن السبيل الوحيد لمنع تكرار هذه الأزمات هو تنفيذ حل الدولتين، من خلال إطار متعدد الأطراف قوي، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية.
الأساس القانوني
جاء انعقاد المؤتمر بموجب قرار الجمعية العامة رقم ES-10/22، المعنون: “الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية الناجمة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ومن عدم شرعية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة”، والذي دعا إلى تحرك دولي لتعزيز تنفيذ القانون الدولي.
كما اعتمدت الجمعية العامة، في قرارها رقم 79/81، المعنون: “التسوية السلمية لمسألة فلسطين”، الترتيبات الخاصة بعقد “المؤتمر الدولي الرفيع المستوى للتسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين”، في تموز 2025 بمدينة نيويورك، برعاية المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، بوصفهما شريكين دوليين فاعلين في جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
