عروبة الإخباري –
بداية لا بد من الوقوف امام موقفين متعارضين متضادين حول الإعتراف بالدولة الفلسطينية بين المؤيد والمعارض والرافض بالرغم من إعتراف ١٤٩ دولة ما نسبته ٧٧% من مجموع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لنتبين معان كلا الموقفين .
الاول : الموقف المؤيد للإعتراف بالدولة الفلسطينية :
يعني الإعتراف بالدولة الفلسطينية من الغالبية الساحقة من دول العالم بشكل عام ومن دولة اوربية عضو دائم بمجلس الأمن تحتل مكانة هامة بين دول الإتحاد الاوربي كفرنسا :
▪︎ ان حرمان الشعب الفلسطيني من التمتع بحقه الأساس والأصيل بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على تراب وطنه يجب ان ينتهي .
▪︎ الإقرار بانه آن الاوان للمجتمع الدولي الإضطلاع بواجباته بوقف إنتهاك ميثاق الأمم المتحدة الذي يكفل لجميع الشعوب الحق بتقرير المصير وبالتاكيد كون الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من شعوب العالم وبالتالي تمكينه من حقه الطبيعي بالتمتع بحقوقه الأساس اسوة بباقي شعوب العالم دون تمييز .
▪︎ خطوة اساس نحو العمل على تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمعترف بها دوليا واقعا عمليا تنفيذا لميثاق الأمم المتحدة وللقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة على مدار العقود السابقة وعلى راسها قرار مجلس الأمن ٢٣٣٤ وقرار الجمعية العامة رقم ١٠ /٢٤ .
▪︎ الإقرار بالسيادة الفلسطينية على كامل ارضه المحتلة بإنهاء للمزاعم الإسرائيلية والأمريكية بمقولة وإدعاء ان هذه اراض متنازع عليها وليست محتلة .
▪︎ يأتي القرار الفرنسي إحتراما لقرار محكمة العدل الدولية الذي دعى لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وما تمخض عنه من تغييرات وما خلص إليه من عدم شرعية وقانونية الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة ودعوته بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي .
الثاني : الموقف المعارض للإعتراف بالدولة الفلسطينية :
اما الموقف المعارض للإعتراف بالدولة الفلسطينية وبالتالي إستمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقه الطبيعي بإقامة دولته كالموقف الأمريكي وربيبته الكيان الإستعماري الإسرائيلي يعني :
اولا : إنقلاب دولة عظمى كالولايات المتحدة الامريكية على مبادئ واهداف وميثاق الأمم المتحدة بترسيخ الأمن والسلم الدوليين وقيم العدالة والمساواة بين دول وشعوب العالم .
ثانيا : تجسيد مبدأ حق القوة اي إفشاء لسياسة شريعة الغاب بإقصاء لمبدأ قوة الحق ؟
ثالثا : دعم إدامة الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا بموجب قرارات الجمعية العامة رقم ١٨١ و ١٩ / ٦٧ / ٢٠١٢ إمعانا بإنتهاج سياسة إستعمارية إحلالية عدوانية توسعية .
رابعا : ضرب عرض الحائط بقرارات محكمة العدل الدولية وبجميع القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والتي تدعوا لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة .
خامسا : التنصل من إلتزاماتها كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن وراعية لإتفاق اوسلو بالعمل على كفالة وضمان تنفيذ الإتفاقيات الثنائية والقرارات الدولية عبر إلزام إسرائيل تنفيذها تحت طائلة فرض العقوبات .
سادسا : تقويض مبادئ العدالة الدولية ممثلة برفض تنفيذ وإحترام القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وما تعنيه من إطلاق العنان للكيان الإسرائيلي المارق بالمضي بإرتكاب جرائمه وتمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب بتقويض للنظام العالمي القائم ورفضا لقيام نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب .
سابعا : رفض الإعتراف بالدولة الفلسطينية لما يعنيه ذلك من إجهاض للسياسة الإسروامريكية التوسعية وتداعياتها السلبية على النفوذ والهيمنة الامريكية .
ثامنا : تاجيج وإبقاء الصراع الإقليمي والدولي خدمة للمصالح والنفوذ الأمريكي الآخذ بالتراجع على الساحة العالمية .
الإعتراف بالدولة الفلسطينية ترسيخ ام تقويض للأمن والسلم :
ثبت بالدليل القاطع ان السياسة الأمريكية ومحورها :
▪︎ بعدم الإعتراف بل إنكار لحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة إعمالا لقرارات الجمعية العامة بتصفية الإستعمار وحظر إحتلال أراض دولة أخرى
▪︎ الدعم الأعمى للسياسة الإسرائيلية العدوانية بإستمرار وإدامة إحتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عدوان حزيران عام ١٩٦٧
▪︎ تمكينها الإفلات من تنفيذ القرارات الدولية والمساءلة من العقاب على جرائمها المعاقب عليها دوليا .
▪︎ تبرير لجرائمها الممتدة منذ صناعتها عام ١٩٤٨ تحت ذريعة الأمن والدفاع عن النفس .
كل ذلك لم يؤدي إلى تحقيق وترسيخ السلم والأمن الدوليين بل أدى وسيؤدي لتقويض السلم الإقليمي والدولي الذي شهده و يشهده العالم سابقا وحاليا ومستقبلا .
إذن الذريعة الامريكية برفض قرار الرئيس الفرنسي ماكرون بإعترافه بالدولة الفلسطينية بايلول القادم بانه يعرقل السلام إضافة إلى الفيتو التعسفي الأمريكي برفض الاعتراف بدولة فلسطين كدولة عاملة بكامل الحقوق والواجبات بالجمعية العامة يدحضه الواقع ويؤكد على النهج الأمريكي العدواني بإخضاع المنطقة العربية لهيمنتها الكاملة لعقود قادمة الذي تجلى اهدافها بصورة واضحة لا لبس بها بعهد الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة ترامب والتي ينفذها مجرم الحرب نتنياهو الذي يدعي انه يعمل على تغيير الشرق الأوسط بل والعالم .
بناءا على ما تقدم وبعد الفشل الامريكي بسياستها السابقة والحالية على تحقيق السلام وإنهاء الصراع لم يعد أمامها إلا خيار واحد وهو إعادة الإعتبار لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة وميثاقها عبر إلزام إسرائيل بإنهاء إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا بعاصمتها القدس وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة واقعا وهذا يتطلب من الرئيس ترامب إنتهاج سياسة جديدة ستؤدي حتما في حال تبنيها إلى ترسيخ وتجسيد الأمن والسلم الإقليمي واقعا من خلال العمل على رفع فوري عن الفيتو بالإعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة دائمة العضوية وبوقف فوري لحرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والضفة الغربية ورفع الحصار الشامل عن قطاع غزة والبدا بتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم ١٠/ ٢٤ الصادر بايلول الماضي وقرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤ .
عندئذ تزول كافة العقبات والعراقيل امام تجسيد السلام والأمن الإقليمي والدولي ودون ذلك مهما عملت الإدارة الأمريكية بقوتها وجبروتها ستبقى تعيش بعزلة سياسية دولية وتبقى متهمة بشراكتها بإرتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي ” التهجير القسري ” والحرب وضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الإرهابي الإسرائيلي وبالتالي إستمرار تقويض الأمن والسلم الدوليين الذي سيؤول إلى افول نجم قيادتها ولو بعد حين ….
الإعتراف بالدولة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة السبيل الوحيد نحو ترسيخ الأمن والسلم الإقليمي والدولي وإعلاء قيم الحق والعدل وحقوق الإنسان
