مارك لينش؛ وشبلي تلحمي* – (فورين أفيرز) –
هل ما يزال حل الدولتين ممكناً في ظل واقع الدولة الواحدة؟
قد يتحول الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية من دون تحقيق تغييرات ملموسة على الأرض إلى خطوة رمزية فارغة تُكرّس واقع الاحتلال بدل مواجهته، وتمنح إسرائيل غطاءً دبلوماسياً جديداً. ويهدد استمرار هذا النهج بتحويل فكرة الدولة الفلسطينية إلى وهم قانوني يخفي تعميق الضم والاستيطان وتهجير الفلسطينيين.
***
في حزيران (يونيو) الماضي، خططت الأمم المتحدة لعقد مؤتمر يبحث في حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. وكان من المتوقع أن يشهد المؤتمر، برعاية فرنسية وسعودية، توافق الدول المشاركة على الاعتراف بدولة فلسطين والدعوة إلى استئناف عملية السلام -على الأرجح استناداً إلى مبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية في العام 2002، التي اقترحت إقامة سلام شامل بين الدول العربية وإسرائيل عقب قيام دولة فلسطينية.
وقد دانت إسرائيل المؤتمر مراراً، فيما لم تبد الولايات المتحدة أي حماسة تذكر. ووفقاً لوكالة “رويترز”، جاء في برقية أرسلتها وزارة الخارجية الأميركية في حزيران (يونيو) الماضي إلى السفارات الأميركية حول العالم: “إننا نحث الحكومات على عدم المشاركة في المؤتمر. الولايات المتحدة تعارض أي خطوات أحادية للاعتراف بدولة فلسطينية مفترضة، لأنها تضيف عقبات قانونية وسياسية كبيرة أمام التوصل إلى حل نهائي للصراع، وقد تجبر إسرائيل على اتخاذ مواقف خلال الحرب، مما يصب في مصلحة أعدائها”.
وكان لدى إدارة ترامب اعتراض أكثر جوهرية على المؤتمر؛ إنها لا تعارض الاعتراف بدولة فلسطينية فحسب، بل تعارض أيضاً إنشاء مثل هذه الدولة من الأساس. وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، في مقابلة مع “بلومبيرغ نيوز”: “ما لم تحدث تحولات كبيرة في الذهنية القائمة، فلن يكون ذلك ممكناً”، مضيفاً أنه لا يتوقع أن يرى مثل هذه النتيجة “في حياتنا”. واقترح أنه إذا قامت دولة فلسطينية يوماً ما، فلا ينبغي أن تكون في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، بل في “دولة إسلامية”.
وقبل أيام قليلة من الموعد المقرر لانعقاد المؤتمر، شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على إيران. وقد ألقت الحرب التي استمرت 12 يوماً، والتي انضمت إليها الولايات المتحدة في نهاية المطاف، بظلالها على القضية الإسرائيلية – الفلسطينية، وجعلت من غير الممكن، من الناحية اللوجيستية، المضي قدماً في المؤتمر، مما أدى إلى تأجيله. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي: “لا يمكن لهذا التأجيل أن يضعف عزمنا على المضي قدماً في تنفيذ حل الدولتين”. وأضاف “مهما كانت الظروف، فقد أكدت عزمي على الاعتراف بدولة فلسطين”.
وليس ماكرون وحده في هذا الموقف، ومن المرجح أن يستمر الزخم المؤيد لاعتراف أوسع بدولة فلسطين في الأسابيع والأشهر المقبلة. وسواء عقد مؤتمر الأمم المتحدة كما هو مخطط له أم لا، فإن قضية الاعتراف الدولي لن تغيب عن المشهد.
قد يبدو الواقع الميداني أقل قابلية لإحياء حل الدولتين، وأكثر ميلاً نحو ترسيخ واقع الدولة الواحدة. فالحرب الإسرائيلية على غزة تمهد لعودة السيطرة الإسرائيلية المباشرة، واستيطان الأراضي، وربما طرد السكان الفلسطينيين منها. وفي الضفة الغربية، كثف المستوطنون الإسرائيليون، بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية، حملة عنف وترهيب أدت إلى تفريغ كثير من التجمعات الفلسطينية، في محاولة لتهيئة الأرضية لضم إسرائيلي محتمل. ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون، علناً، عدم اهتمامهم بحل الدولتين، وهو موقف عبر عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوضوح، وكان آخر ذلك خلال لقائه بالرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض مطلع تموز (يوليو) الحالي. وبحسب تقارير إعلامية عدة، فإن تفاصيل مقترحات ترامب بشأن “الصفقة الكبرى” التي تربط إنهاء حرب غزة بتوسيع دائرة التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، لا تتضمن إقامة دولة فلسطينية.
لكنّ الاعتراف بدولة فلسطينية قد لا يكون مستبعداً تماماً. فكلف الصراع المستمر الباهظة، إلى جانب ميل ترامب إلى تبني رؤية قريبة من مواقف قادة دول الخليج الذين يعطون الأولوية للاستقرار، تدفع باتجاه تحرك ما على المسار الفلسطيني لإرضاء الرأي العام المحلي وتبرير مزيد من التعاون الإقليمي. ومن منظور ترامب العالمي القائم على عقد الصفقات، فإن الولايات المتحدة تعطي، وإسرائيل تأخذ. تعد إسرائيل دولة تابعة مكلِفة: كلفت حرب غزة واشنطن أكثر من 22 مليار دولار، بينما أثقلت كاهل الجيش الأميركي وأدخلت الولايات المتحدة في قتال مع إيران. وقد أدت المواجهة مع المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين فرضوا حصاراً على السفن المتجهة إلى إسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين، إلى تقييد البحرية الأميركية وتطلبت استخدام ذخائر تجاوزت قيمتها مليار دولار، مما دفع ترامب إلى التوصل إلى نوع من وقف إطلاق النار مع الحوثيين، حتى من دون استشارة إسرائيل.
من الواضح أن ترامب محبط من الوضع الراهن. وكما كان واقع الحال بالنسبة لأسلافه، فإن أسهل استراتيجية سياسية متاحة له ستكون خطوة رمزية تعيد تأكيد حل الدولتين، لكنها لا تنتج حلاً حقيقياً. سوف تخبره دول الخليج والأوروبيون وأطراف أخرى بأن وقف إطلاق النار في غزة ليس كافياً، على الرغم من الحاجة الماسة إليه. وحتى لو نجح وقف إطلاق النار، فمن غير المرجح أن يفضي إلى نهاية دائمة للحرب. في الواقع، بات كثير من الإسرائيليين المتشددين يدركون أن الجيش الإسرائيلي لن يتمكن من تدمير “حماس”. وبذلك، يكون السبيل الوحيد لإنهاء الحرب، من دون حدوث تغيير جذري في الرأي العام الإسرائيلي أو القيادة الإسرائيلية، هو أن تكبح الولايات المتحدة جماح حكومة إسرائيلية توسعية مدججة بأسلحة أميركية مدمرة.
في ضوء كل ما سبق، لا ينبغي التقليل من أهمية الزخم المتزايد نحو الاعتراف بدولة فلسطينية. إذا ما أقدمت موجة جديدة وواسعة من الدول على الاعتراف الجماعي بفلسطين، فسيشكل ذلك إشارة قوية إلى الإحباط الدولي المتزايد من تدمير غزة وهيمنة إسرائيل الشبيهة بنظام الفصل العنصري على الضفة الغربية. وسيرحب جزء كبير من العالم بأي بديل عن المسار الذي يبدو أنه يقود حتماً نحو الإبادة والضم. كما سيسهم الاعتراف بفلسطين في ترسيخ النقاش حول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني ضمن إطار القانون الدولي، وقد ينقذ غزة من الدمار الشامل والتهجير الذي يهدد به بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية. وفوق ذلك، سيمنح الاعتراف إدارة ترامب ورقة ضغط يمكن استخدامها للدفع باتجاه “الصفقة الكبرى” التي يسعى إلى إبرامها.
لكن الاعتراف بالسيادة الفلسطينية الشرعية من دون أي تغير ملموس على الأرض قد يتحول إلى فخ. فالاعتراف لا يمكن أن يكون غاية في حد ذاته. وإذا اختارت دول عدة الاعتراف بدولة فلسطين من دون أن تواجه الواقع المتفاقم المتمثل في ترسيخ الهيمنة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، فقد ينقلب هذا الاعتراف إلى نتيجة عكسية وخطرة. وإذا ما أصبح الاعتراف الرسمي بديلاً عن الدفاع الجاد عن سيادة القانون الدولي ومعالجة واقع معاناة الفلسطينيين، فسيكون في أحسن الأحوال مجرد خطوة رمزية جوفاء، وفي أسوئها تبديداً هائلاً لرأس المال السياسي الدولي النادر.
الاعتراف ليس كافياً.. الأهم
هو الحفاظ عليه
شهدت مساعي الاعتراف بدولة فلسطين تاريخاً طويلاً. في العام 2012، اعترفت “الجمعية العامة للأمم المتحدة” بفلسطين كعضو مراقب من دون حق التصويت. وعلى الرغم من أن هذا الاعتراف لم يحدث تقدماً ملموساً نحو الاستقلال أو السيادة الفلسطينية، فإنه مكّن فلسطين من أن تصبح طرفاً في “المحكمة الجنائية الدولية”، وأن توسع جهودها الدبلوماسية داخل مؤسسات الأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك، فإن الاعتراف يعزز بطبيعته فكرة حل الدولتين التي بدأت تضعف، ويؤكد المبدأ الذي ينص على أن السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية غير قانونية، وأن “إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن”، بحسب ما قضت به “محكمة العدل الدولية” في حكمها الشامل الذي أصدرته العام الماضي.
أصبح الاعتراف بدولة فلسطين خياراً جذاباً مع تصاعد الغضب إزاء أهوال الحرب في غزة، مما زاد الضغوط من أجل اتخاذ بعض الإجراءات الدولية الملموسة والهادفة. وسيشكل اعتراف الدول الأوروبية بفلسطين، على وجه الخصوص، نكسة كبيرة للدبلوماسية الإسرائيلية، بالنظر إلى الضغوط الشرسة التي تمارسها إسرائيل من أجل حشد الدعم الغربي لسياساتها وصد المنتقدين حول العالم. وإذا انضمت دول أوروبية غنية ومؤثرة إلى قائمة الدول التي تعترف بفلسطين، فسيشير ذلك إلى انهيار الحاجز الواقي الذي أقامته إسرائيل في وجه الضغوط الدولية الجادة، وسيزيد من اعتمادها على الولايات المتحدة التي لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها.
وعلى الرغم من أن دولاً عدة تعترف بالفعل بفلسطين كدولة، فإن موجة جديدة من الاعترافات قد تطلق سلسلة واسعة من الدعم العالمي. ويعتقد المؤيدون أن هذا الاعتراف الواسع يمكن أن يفرض ضغطاً جديداً على إسرائيل لدفعها نحو حل الدولتين، من خلال تقوية أصوات الإسرائيليين المؤيدين لقيام دولة فلسطينية مستقلة، الذين تم إسكاتهم في الأعوام الأخيرة، ويفتح طريقاً أمام الفلسطينيين للخروج من المأزق الحالي. من هذا المنظور، قد يكون الاعتراف بفلسطين بمثابة نقطة محورية لتفريغ الغضب العالمي الهائل إزاء أحداث غزة وتحويله إلى خطوة ملموسة. وقد يؤدي إلى انهيار ائتلاف نتنياهو وتحفيز التغيير السياسي المطلوب بشدة في إسرائيل. وبالنظر إلى الموارد الهائلة التي سيكون من الضروري حشدها لإعادة إعمار غزة وأجزاء الضفة الغربية المدمرة، سيكون المانحون أكثر استعداداً لتقديم الأموال إذا كان ذلك ضمن مسار واضح نحو حل نهائي.
لكن الإيمان بإمكانية تحقيق مثل هذه النتيجة يتطلب ما يمكن وصفه بلغة متفائلة بأنه خطوة جريئة. لم يعد حل الدولتين يبدو واقعياً منذ أعوام طويلة، والفرص لتحقيقه تضاءلت أكثر خلال الأشهر الـ19 الماضية. ويجعل الوضع على الأرض في غزة والضفة الغربية من تقسيم الأراضي والتعايش السلمي أمرين يصعب تصورهما. وقليل من الإسرائيليين اليوم يعارضون السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة، تسيبي حوتوفلي، التي أعلنت الشهر الماضي بصراحة: “لقد انتهى حل الدولتين”.
يمكن القول إن هذا كان صحيحاً قبل وقت طويل من هجوم “حماس” على إسرائيل في العام 2023 والحرب التي أعقبت ذلك. وكما كتبنا نحن ومؤلفان آخران في مجلة “فورين أفيرز” قبل أشهر من السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، “كثيراً ما شكلت جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن دولة واحدة تحت الحكم الإسرائيلي، تسري عليها، أرضاً وناساً، أنظمة قانونية مختلفة تماماً، ويعامل فيها الفلسطينيون على الدوام معاملة طبقة دنيا”. وقد زاد الهجوم الإسرائيلي على غزة من ترسيخ هذا الواقع للدولة الواحدة الشبيه بنظام الفصل العنصري، في وقت يدفع فيه المسؤولون الإسرائيليون نحو احتلال دائم، بل وحتى ضم الأراضي الفلسطينية. ومع تحول غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش، تتعرض الضفة الغربية أيضاً لمزيد من التدمير والتشريد، فيما تتسارع وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية هناك.
في ظل هذه الظروف، قد يُنظر إلى الاعتراف بفلسطين على أنه لا يتعدى كونه مراوغة: مجرد وسيلة لإصدار بيان من دون اتخاذ إجراءات فعلية نحو التغيير. وستكون الدعوة إلى حل الدولتين أسهل من مواجهة واقع الهيمنة الإسرائيلية على دولة واحدة بحكم الأمر الواقع. وتأكيد وجود دولة فلسطينية أسهل من اتخاذ الإجراءات البالغة الصعوبة التي يتطلبها إنشاء هذه الدولة على أرض الواقع. ولكي لا يكون الاعتراف مجرد بادرة فارغة، يجب أن يقترن المؤتمر بمطالبات بإحداث تغييرات ملموسة على الأرض تتناسب مع الوضع القانوني الجديد لفلسطين. كما يجب أن يتضمن تأكيد السيادة الفلسطينية توضيحاً للكلف المترتبة على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، ويقدم الحماية للفلسطينيين من مزيد من الانتهاكات، ويضع خطوات لبناء مؤسسات حكم، واقتصاد قابل للاستمرار، من بين الأنقاض التي خلفتها إسرائيل.
لا مستحيل في السياسة
ليس من المستغرب أن تعارض إدارة ترامب مؤتمر الأمم المتحدة. فمن غير المرجح أن تنجح مناشدات القانون الدولي في إقناع ترامب نفسه، الذي أصدر أخيراً أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على أربعة قضاة من “المحكمة الجنائية الدولية” بسبب تحقيقاتهم في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، فإن ترامب ليس استثناءً بين رؤساء الولايات المتحدة: فعلى مدى عقود، وتحت إدارات رئاسية متعاقبة، كانت السياسة الأميركية تكتفي بالكلام عن حل الدولتين، بينما تفعل كل ما في وسعها لمنع تطبيق القانون الدولي على الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
لكن هذه لحظة غير عادية في السياسة الأميركية أو العالمية. فاستعداد ترامب لكسر التقاليد وتجاهل آراء المتخصصين، وتودده للدول الخليجية الثرية، ونفوره الشخصي من نتنياهو، كلها عوامل تدفع واشنطن في اتجاهات غير متوقعة. ويشير هجوم ترامب على “المحكمة الجنائية الدولية”، وأفكاره بشأن إفراغ غزة من سكانها واحتلالها، واستغلاله المخاوف (الصادقة منها وغير الصادقة) من معاداة السامية لمهاجمة الجامعات الأميركية، إلى توجه يميني تقليدي مؤيد لإسرائيل. ولكن عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، يمكن لترامب أن يكون غير متوقع: فقد فاجأ المراقبين -وحتى مؤيديه- عندما رفع العقوبات عن الحكومة السورية الجديدة وسعى إلى التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.
إن اعتماد إسرائيل على الدعم الأميركي في حربها، وعزلتها الدولية المتزايدة، جعلاها أكثر اعتماداً على واشنطن من أي وقت مضى. وفي الوقت نفسه، تجد إسرائيل نفسها غير متوافقة مع السياسة الأميركية تجاه إيران وسورية، وتفقد شعبيتها بين الأميركيين العاديين، بمن فيهم الجمهوريون الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً. وفي علاقتها مع واشنطن، تبدو إسرائيل الآن في موقع أكثر هشاشة مما كانت عليه منذ نهاية الحرب الباردة، عندما أطلق الرئيس جورج بوش الأب جهداً طموحاً لتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط.
وهكذا، يجد ترامب نفسه أمام فرصة غير مألوفة لإحداث تغيير جوهري. وقد أظهر بالفعل أنه يعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء حرب إسرائيل على غزة، وأنه ينظر إلى القضية الفلسطينية بوصفها مرتبطة بدبلوماسيته تجاه إيران وشراكاته مع دول الخليج. ولا يبدو أنه ينظر إلى العلاقة الأميركية – الإسرائيلية كعلاقة “استثنائية” بالمقارنة مع علاقات واشنطن مع دول أخرى. كما أنه ركز عملية صنع القرار في البيت الأبيض، وأقصى الخبرات البيروقراطية التي عادة ما تبقي السياسة الخارجية الأميركية على مسار تقليدي واحد. وتظهر سياساته الداخلية المثيرة للجدل أنه لا يكترث كثيراً بردود الفعل السياسية المحلية.
سوف يكون تبني جهود عالمية متجددة للاعتراف بدولة فلسطين وتحقيقها فعلياً على أرض الواقع بمثابة نوع من الانعطاف الدراماتيكي الذي ربما لا يستطيع تحقيقه سوى زعيم غير مقيد بالاعتبارات السياسية التقليدية وذي شخصية متقلبة مثل ترامب. ما يزال من غير المرجح أن يحدث ذلك. وحتى لو حدث، فلن يكون كافياً بمفرده. لكن الاعتراف بفلسطين وفرض إنهاء حرب إسرائيل على غزة يمثلان أفضل سبيل أمام ترامب للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، وتعزيز الشراكات الأميركية في الخليج، وإثبات أنه قادر حقاً على تحقيق نتائج أفضل في السياسة الخارجية مقارنة بأسلافه.
*مارك لينش: متخصص في مجال العلوم السياسية والشؤون الدولية في “جامعة جورج واشنطن”. شبلي تلحمي: أستاذ كرسي أنور السادات للسلام والتنمية في جامعة ميريلاند وباحث بارز غير مقيم في معهد بروكينغز. الترجمة لصحيفة الإندبندت.
