تشهد غزة عدوانًا إسرائيليًا وعسكريًا وإعلاميًا وإنسانيًا غير مسبوق، حيث تتداخل الأحداث الميدانية مع معركة المعلومات التي تُحاك على مستوى العالم.
وفي ظل التحديات الكبرى التي يواجهها الصحفيون على الأرض، يتصاعد الصراع حول روايات الدعم والتأييد، فيما تتعرض وسائل الإعلام لضغوط واعتداءات تستهدف سلطتها واستقلاليتها، وتُهدد حياة العاملين فيها.
وقال إعلاميون إن المؤسسات الإعلامية الرسمية الإسرائيلية قامت بدعم الحملات الإلكترونية لتوجيه الرأي العام العالمي عبر منصات مثل YouTube وX، بهدف تبرير العدوان الإسرائيلي على غزة، بينما حاولت الرواية الفلسطينية المضادة تسليط الضوء على الدمار المدني والمعاناة الإنسانية لكسب التعاطف الدولي.
وأضافواأنه على الأرض، مارست إسرائيل أدوات الضغط الإعلامي، من تقييد دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة إلى استهداف مبانٍ إعلامية كبرى مثل برج PMG وأبراج AFP التي كانت تبث حيًا، في محاولة لإحكام السيطرة على مصادر التوثيق وإخفاء فظائع الحرب عن أعين العالم.
وقالوا: في وسط هذا التضارب، يعيش الصحفيون، لا سيما الفلسطينيون في غزة، مأساة خاصة؛ حيث يواجهون جوعًا شديدًا وضعفًا بدنيًا حادًا، مع تحذيرات جماعية من وكالات مثل AFP وAP وReuters وABC من أن بعض الصحفيين أصبحوا، بسبب الجوع، غير قادرين على مواصلة العمل الصحفي، وهو شكل جديد من أشكال العنف ضد من يوثقون انفجار القنبلة الإعلامية بوثائقهم.
نقيب الصحفيين الأردنيين، طارق المومني، أكد أن غزة تمثل مثالًا صارخًا على تهديد حرية وحياة الصحفيين.
ودعا النقيب المومني بشكل واضح إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي لتسببه في استشهاد عدد من وسائل الإعلام، خاصة في فلسطين المحتلة، معتبرًا ذلك جريمة مرفوضة تنال من الحق في حرية التعبير، وتهدد الشفافية التي توفرها الصحافة كمهنة.
وأكد أن حرية الإعلام والصحافة تُعتبر ركنًا أساسيًا في ضمان الشفافية والمساءلة، مشيرًا إلى أن النقابة “ستظل صوتًا حرًا يدافع عن الحقوق المهنية والمعيشية للإعلاميين، ويصون حرية الصحافة باعتبارها ركنًا أصيلًا من أركان الشفافية والمساءلة.” وقال: إن استهداف الصحفيين واغتيالهم أثناء أداء مهامهم الإعلامية في غزة يُعد اعتداءً صارخًا على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. مبينًا أن هذه الانتهاكات، بما في ذلك مقتل العشرات منهم مع الإفلات من العقاب، ترقى إلى جرائم حرب، ويتحمل الاحتلال كامل المسؤولية القانونية عنها.
وقال أيضًا: رئيس تحرير جريدة الرأي، الدكتور خالد الشقران، إن الحريات الصحفية عربيةً وعالميًا تعاني من تحديات خطيرة في مناطق النزاع، مثل غزة، مؤكدًا أن ما شهده الصحفيون الفلسطينيون من قتل متعمد دون حماية يُعد جريمة واضحة تُهدد حرية التعبير. وأشار إلى أن غياب رد فعل دولي فاعل يترك مصير الحريات الصحفية في مهب التهديد.
وأشار الدكتور خالد الشقران إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضغوطًا غير مسبوقة على الصحافة الفلسطينية، من خلال استهداف الصحفيين وتقييد حرية التعبير، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.” وأكد أن “الممارسات الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين تتناقض مع المواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة، مما يستدعي تدخل المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات.” وإلى ذلك، قال الخبير الصحفي والمحلل السياسي خالد القضاة إنه يجب التأكيد على أن الصحفيين يُمنحون حماية كاملة كمدنيين بموجب القانون الدولي، بما في ذلك بروتوكولات جنيف. مشيرًا إلى أن استهدافهم أثناء تأدية واجب نقل الحقيقة إلى العالم يُعد إسكاتًا مقصودًا لحرية الصحافة، ويُشكل انتهاكًا مباشرًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، مثل القرار 1738 الذي يفرض حماية العاملين في المجال الإعلامي.
وسجلت المؤسسات الدولية مقتل أكثر من 211 صحفيًا في غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، مبينًا أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجرائم، وعدم اتخاذ خطوات جادة لملاحقة المسؤولين قضائيًا عبر المحكمة الجنائية الدولية أو سلطات الولاية العالمية، يُعد تشجيعًا للانتهاكات المستمرة.
ودعا القضاة دول العالم والمنظمات الحقوقية إلى وقف حالة التواطؤ، والعمل فورًا على ضمان حماية صحفيي غزة باعتبارهم حماة الذاكرة الإنسانية، وإلزام إسرائيل بالمساءلة القانونية العاجلة.
